مدار الساعة - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ان هناك ضوابط قانونية تسير جنبا الى جنب مع استقلالية رؤساء البلديات في خططهم وبرامجهم، وهناك مال عام تتولى إدارته والتصرف به مجالس البلديات، يجب إدارته بكل مسؤولية وشفافية، وفقا للقانون.
واضاف العلاف في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم الثلاثاء لرؤساء البلديات في المملكة بعنوان " تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في البلديات" إن البلديات تعتبر مكونا اساسيا من مكونات المنظومة السياسية الاردنية وجزءا حيويا من المجتمع لتماسها المباشر مع كافة شرائح المجتمع واحتياجاته ومتطلباته.
واضاف: ان الورشة تأتي في اطار مشاريع الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2017 الى 2025، منها الالتقاء بالنخب الوطنية والتواصل مع قيادات البلديات للحديث عن معايير النزاهة الوطنية.
واوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الندوة الى تكريس وغرس مفهوم استقلالية البلديات والتي يقابلها الكثير من المسؤوليات والنصوص القانونية الضابطة التي تنسجم مع استقلالية رؤساء مجالس البلديات واعضائها.
وبين أن تقارير ديوان المحاسبة للفترة الواقعة بين 2009 وحتى 2015 أشارت الى وجود 425 ملفا تحقيقيا، 44 بالمئة منها تتعلق بالبلديات، موضحا ان مجريات التحقيق ونتائجه اشارت بوضوح الى ان الكثير من التجاوزات المالية سببها عدم المعرفة الكافية بالنصوص القانونية وتطبيقاتها ما يستدعي زيادة المعرفة القانونية لدى كوادر البلديات وتنويرهم بهذه النصوص وآثارها واهمية التصرف وفقا لمقتضياتها.
وقال الوزير الاسبق للشؤون البلدية عبد الرزاق طبيشات في كلمة له حول ادارة الاعمال والخدمات في البلديات: إن البلدية هي الخلية الاولى لتنمية المجتمعات، ولا تنمية بمعزل عن البلديات، وهي تجسيد للديمقراطية الحقيقية لان مجالس البلديات هي مجالس منتخبة من المجتمع، ولها دور مهم ورئيس في تحقيق التنمية بأشكالها كافة.
واشار الى ضرورة توافق وتطابق نفقات البلديات مع وارداتها حسب الموازنة حتى تتمكن من تأدية مهامها، اضافة الى الالتزام بالقانون وتطبيقه في كافة مشاريعها ومحاسبة من يتجاوز على القانون، مؤكدا اهمية وجود الكفاءات الفنية والادارية المؤهلة في البلديات.
وعرض عضو مجلس الهيئة الدكتور اسامة المحيسن لمخاطر الفساد في البلديات الذي يتم القضاء عليه من خلال تكريس مبدأ سيادة القانون والذي اكد عليه بشكل مستمر جلالة الملك عبد الله الثاني.
واوضح أن الهيئة جهة تحر، وتتعامل مع شبهات الفساد من خلال منهجية واضحة تستند على القانون، سواء المتعلقة منها بالشكاوى التي تتلقاها الهيئة او المحالة اليها من الحكومة.
وبين أن الشكاوى التي تتلقاها تعرض على مديرية الشكاوى بالهيئة، ويتم اجراء استقصاء اولي حولها ومن ثم تعرض على مجلس الهيئة ليتم بعد ذلك حفظ الشكوى او احالتها الى مديرية التحقيق، التي تعيدها لمجلس الهيئة بعد اجراء التحقيقات اللازمة واحالتها بعد ذلك، الى النيابة العامة.
وقال: إن الهيئة تلقت العام الماضي 448 شكوى واخبارا تتعلق بالبلديات، تم احالة 161 منها الى مديرية التحقيق، التي احالت بدورها 25 ملفا منها الى النيابة العامة.
وعرض مدير مديرية تعزيز النزاهة بالهيئة عاصم الجدوع لأبرز المهام التي تؤديها وسعي الهيئة المستمر لإنفاذ القانون وبناء حوار وطني مسؤول يتناول معايير النزاهة الوطنية، مؤكدا ان الالتزام بتطبيق هذه المعايير التي تشمل سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والحوكمة الرشيدة سيسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد ومكافحته والوقاية منه.
ودار خلال الورشة حوار موسع أداره المستشار الإعلامي في الهيئة الزميل عمر عبندة، تناول المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات اثناء تأدية مهامها وواجباتها وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين.
وشكا رؤساء البلديات من عدم تنسيق الجهات ذات العلاقة مع البلديات عند تنفيذ عطاءات الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء.
واجاب القائمون على الورشة على ملحوظات واستفسارات المشاركين التي تناولت ايضا موضوعات النزاهة الوطنية كأرضية لمكافحة الفساد، ومناقشة الدورين الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد، ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.(بترا)
