مدار الساعة - دعت لجنة تدقيق ملفات العضوية في نقابة الصحفيين لآخر دورتين (نيسان 2011 إلى نيسان 2017)، مجلس النقابة إلى أن يبادر المجلس إلى تطبيق مضامين استشارات المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي على الحالات الموصوفة في القوائم المفصلة المرفقة مع تقريرها الختامي.
وقالت اللجنة عقب اجتماع عقدته اليوم، في مبنى النقابة، إنه "تحقيقا لأعلى درجة نزاهة ممكنة، فإنه يمكن للمجلس فك تحريز التقرير الختامي، وكذلك الاستشارات القانونية، ومن ثم اتخاذ القرار الخاص بكل حالة (قائمة) قبل فتح مغلفات قوائم الأسماء المحرزة لديه، ثم فتح مغلفات الأسماء وتطبيق قراره على كل من ورد اسمه وحسب القائمة، باعتبار ذلك قرار ولاية عامة للمجلس، وليس للجنة استثنائية كلجنة تدقيق ملفات العضوية".
وأرسلت اللجنة مذكرة إلى مجلس النقابة، فيما يلي نصها:
الزميلات والزملاء الأساتذة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقر
تحية طيبة وبعد؛؛
بعد اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 22/1/2019 في مقر النقابة، مع الزميل النقيب راكان السعايدة بحضور الزميلين عمر محارمة وهديل غبون، استمعت لجنة تدقيق ملفات العضوية لآخر دورتين (نيسان 2011 إلى نيسان 2017) من الزميل النقيب إلى ملخص عن مداولات المجلس المتعلقة بتقرير اللجنة الخاص بنتائج عملها، وتحديدا القرار الذي اتخذه المجلس (بأغلبية الصوت المرجح) يوم الأربعاء 16/1/2019، القاضي بـ"إعادة التقرير والملفات إلى اللجنة"، فإن اللجنة، التي عقدت اجتماعا فور انتهاء اللقاء برئاسة رئيسها الزميل أحمد الحسبان، وحضور أعضاء اللجنة الزملاء: عبدالرحمن أبو حاكمة، عبدالكريم الوحش، ونورالدين الخمايسة، تود التأكيد على الأمور التالية:
1- تتمسك اللجنة بتقريرها ومحاضرها وما انتهت إليه من نتائج، مبنية على ما توفر من وثائق في ملفات الزميلات والزملاء الخاضعة للتدقيق، وما خلصت إليه من معلومات توصلت إليها أثناء عمليات التحقق الخاصة بتدقيق الملفات.
2- لا ترى اللجنة مبررا لقرار المجلس الأخير إعادة الملفات إليها. وتود أن توضح أنها لم تبلغ رسميا بالقرار، وإنما علمت به من خلال الأخبار المنشورة حول اجتماع المجلس المذكور، أولا، ومن ثم من خلال ما ذكره الزميل النقيب في اللقاء الذي عقد اليوم، بناء على طلب رئيس اللجنة، والذي جاء لاستيضاح ما يجري تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، وبين أعضاء المجلس أنفسهم، حول نتائج علمها.
5- توضح اللجنة مجددا، منهجية وخطوات عملها، على النحو التالي:-
- باشرت اللجنة عملها وعقدت اجتماعها الأول، بتاريخ 19/7/2017.
- عقدت اللجنة (29) اجتماعا رئيسيا (بحضور كامل الأعضاء أو الأغلبية)، بواقع حوالي (160) ساعة عمل، بالإضافة إلى (8) اجتماعات فرعية (لبعض أعضاء اللجنة لتنفيذ بعض المهمات بتكليف من اللجنة) بواقع (16) ساعة عمل.
- دققت اللجنة ملفات 351 زميلا وزميلة، وبنتيجة التدقيق فصلت بين سبع حالات قانونية تشمل:
• مستوفو الشروط، وبلغ عددهم 195 زميلا وزميلة.
• لم يستكملوا مدة التدريب (31 زميلا وزميلة).
• لم يستكملوا الوثائق والمعززات المطلوبة (49).
• لم يستكملوا مدة التدريب ولم يستكملوا الوثائق والمعززات (13).
• مشكلة سريان قانوني: والمقصود بها أن الزميل/ الزميلة يحمل شهادة الثانوية العامة أو دبلوم كلية مجتمع متوسطة، وكان جرى قبوله متدربا في ظل قانون رقم (15) لسنة (1998) الذي كان يسمح بذلك، فيما صدر قرار المجلس بقبول عضويته/ ها في سجل الممارسين في ظل قانون رقم (24) لسنة (2014)، الذي لا يسمح بذلك (وعددهم 7 زملاء وزميلات).
• من لديه مشكلة سريان قانوني ومشكلة واحدة أخرى (نقص تدريب أو نقص معززات) وعددهم 9 زملاء وزميلات.
• من لديهم مشكلات خاصة ويقصد بها: من لديه أكثر من مشكلة ومن بينها شبهة مخالفة قانونية بما فيها شبهة المصدقة الكاذبة (وعددهم 47 زميلا وزميلة).
- بتاريخ 10/3/2018 تم من خلال النقابة إرسال أسئلة مفصلة تغطي كل الحالات المذكورة سابقا، إلى الحكومة لتوجيهها إلى ديوان تفسير القوانين، حسب توصية اللجنة، لكن الرد عليها ورد لاحقا من ديوان التشريع والرأي، وجاءت توصية توجيه الأسئلة تعزيزا لرأي المستشار القانوني للنقابة الذي قدم استشارة مفصلة في كل حالة من الحالات السابقة.
- بتاريخ 13/3/2018 اختتمت اللجنة أعمالها الأساسية في تدقيق الملفات وإعداد التقرير الختامي، وسلمت الزميل النقيب التقرير وكافة الوثائق المتعلقة به محرزة وبموجب محضر استلام موثق.
- وصلت ردود ديوان التشريع والرأي على دفعتين، بتاريخ 13/5/2018، و6/6/2018، وإثر ذلك اجتمعت اللجنة بتاريخ 21/6/2018، بحضور الزميل النقيب، وأصدرت قرارا وقع على استلامه الزميل النقيب، وجاء فيه "الطلب من مجلسكم الموقر رفع التحريز عن الملفات المسلمة للنقيب، وإجراء المقتضى القانوني حسب ما ورد في قرارات ديوان التشريع والرأي والحالة الموصوفة في الملفات ووفق الآليات التي يراها المجلس مناسبة".
- تعيد اللجنة التأكيد على ضرورة أن يبادر المجلس إلى تطبيق مضامين استشارات المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي على الحالات الموصوفة في القوائم المفصلة المرفقة مع التقرير الختامي. ولهذه الغاية، وتحقيقا لأعلى درجة نزاهة ممكنة، فإنه يمكن للمجلس فك تحريز التقرير الختامي، وكذلك الاستشارات القانونية، ومن ثم اتخاذ القرار الخاص بكل حالة (قائمة) قبل فتح مغلفات قوائم الأسماء المحرزة لديه، ثم فتح مغلفات الأسماء وتطبيق قراره على كل من ورد اسمه وحسب القائمة، باعتبار ذلك قرار ولاية عامة للمجلس، وليس للجنة استثنائية كلجنة تدقيق ملفات العضوية.
