مدار الساعة - التقى امين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور ممثلين عن الوكالة الاسبانية للانماء لمناقشة الية تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع دعم سيادة القانون في الاردن ضمن المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي .
وقال الضمور انه سيتم البدء بتنفيذ الانشطة المتعلقة بالمؤشرات المتعلقة بالمساعدة القانونية ونشر الوعي القانوني في المجتمع ، واضاف انه عند الحديث عن المساعدة القانونية فأن ذلك يعد شكل من اشكال حقوق الانسان التي يجب الحفاظ عليها وتقديمها لمن يحتاج اليها حسب المعايير والشروط ، مشيراً الى ان وزارة العدل وبالتعاون مع نقابة المحامين تعمل على توفير المساعدة القانونية واجابة الطلبات المقدمة في هذا الجانب وفقاً لاحكام نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة(2018).
واوضح القاضي الضمور ان المؤشر الثاني من المشروع يتمثل بنشر الوعي القانوني في المجتمع ، مما يساهم بشكل كبير في الوصول الى مجتمع خالٍ من الجريمة وهذا يعد من اهم الاهداف الرئيسية ضمن استرتيجية وزارة العدل والمتمثل في تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون وتحسين وعي الجمهور بدور قطاع العدالة .
وبين الضمور طبيعة العلاقة التي تربط وزارة العدل بالمجلس القضائي في ان الوزارة هي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي ومعنية بتقديم كافة الامور اللوجستية والاحتياجات الادارية والخدمات الداخلة في صميم العمل القضائي ، خاصة ان جميع الخطط الواردة في المشروع ستنفذ بالتشارك والتعاون مع المجلس القضائي .
واكد الامين العام ان النوايا صادقة لبذل قصارى الجهد والتعاون لتنفيذ كافة الانشطة والبرامج المحددة في هذا المشروع ، وان يكون التنفيذ مبني على اساس سليم للوصول الى النتيجة المتوخاة من هذا المشروع.
وجاء هذا المشروع ضمن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ (50) مليون يورو لدعم برنامج دعم سيادة القانون في الأردن سيتم العمل على تنفيذه خلال مدة 4 سنوات ، كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة ، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية ، من خلال ضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة في مجالات قانونية متخصصة يؤدي بالنتيجة إصدار أحكام من المحكمة بجودة عالية ، كما يهدف البرنامج الى دعم تحسين إدارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية .
