مدار الساعة - تحت عنوان " المسؤولية الجزائية للبنك بإفشاء السر المصرفي " ؛ أجيز اليوم الأستاذ المحامي محمد أحمد سلامه التعمري بدرجة الماجستير من جامعة الشرق الأوسط – كلية الحقوق القسم العام .
وتهدف الرسالة للوقوف على موضوع غاية في الأهمية ؛ كونها تبحث توضيح المقصد من السر المصرفي والمسؤولية الجزائية التي تترتب على البنك في حال إفشائه ، وذلك لكون الإلتزام بكتمان أسرار عملاء البنك يعتبر من أهم وأشد الإلتزامات التي تقع على عاتق البنوك .
وقال الاستاذ محمد أحمد التعمري " وتأتي أهمية هذا الإلتزام استناداً إلى الكشف عن المركز المالي لعمي البنك ، وطريقة إدارة أمواله ومشاريعه الإقتصادية والتي تعد من الأمور اللصيقة بشخصيته ؛ ويسبب الإطلاع عليها من الغير أضراراً جسيمة تُلحق بعميل البنك وبمركزه المالي إذا كان تاجراً؛ لذا أوجبت التشريعات القانونية على البنوك الإلتزام بسرية هذه المعلومات وعدم الإفصاح عنها لأي سبب كان .
وخلال مناقشة الرسالة والتي أجيزت بإمتياز دون أي تعديل من قبل لجنة الإشراف والمناقشة - ما يعكس مدى الإتقان لها - أبدع الاستاذ محمد التعمري في مناقشة اللجنة عن فصول الرسالة الثلاثة والتي تضمنت ؛ خلفية الدراسة وأهميتها ، الطبيعة القانونية للسر المصرفي،و الأسس القانونية للالتزام بالسرية المصرفية في البنوك ، وقسم النتائج والتوصيات .
وأنهى التعمري مناقشة رسالته بسرد توصيات اهمها إن عدم قيام المشرع الأردني بوضع تعريف للسر المصرفي لم يمنع الفقه من السعي للوصول لتعريف لهذا المصطلح ما دعى لظهور عدت نظريات بحثت هذا الأمر ؛ وإن السر المصرفي بدأ إلتزاماً أخلاقياً وأدبياً ودينياً ثم استقر ليكون قانونياً يترتب على مخالفته مسؤولية جزائية لإعتبارات حماية الحرية الشخصية وحماية مصالح البنك وحماية المصلحة العامة .
وأكد على وجوب سن قانون خاص مستقل للسرية المصرفية يتم من خلاله الإحاطة بها بصورة متكاملة ومن كافة جوانبها المتعددة .
وطالب بضرورة تبصير العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية بالحماية القانونية للسرية المصرفية ، كونها ضرورة لتشجيع الإستثمار وضمان الدخل والأمن والاستقرار وجلب رؤوس الأموال المهاجرة للعودة للوطن ؛ كذلك لتهيئة المناخ الذي يشجع على إيداع الأموال لدى المصارف الأردنية ؛ وتدعم الثقة في الاقتصاد وتوفير مناخ جيد للإستثمار والاستقرار الاقتصادي اللازم للتنمية والاصلاح الاقتصادي .
وطالبه جمعية البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية ببذل الجهد الكافي على الإلتزام بالسر المصرفي وزيادة الوعي القانوني لدى موظفي البنوك العاملة في الأردن فيما يتعلق بموضوع السر المصرفي .
وبعد إجازة لجنة الاشراف والمناقشة رسمياً بمنح الاستاذ المحامي محمد أحمد سلامه التعمري درجة الماجستير بإمتياز دون أي تعديل قرأ التعمري إهدائه للبحث قائلاً متوجهاً لوالديه : " ليس لي بعد الله إلا رضاكم سنداً لنجاحي وتقدمي في حياتي ؛ أهدي إنجازي هذا الى والدي مصدر فخري واعتزازي ، الشيخ أحمد سلامه التعمري ، جزاه الله عني واخواني كل الخيرعلى ما قدّمه لي من دعم وتشجيع ومساندة لإنجاز هذا العمل القانوني ، والى والدتي أم العطف والمودّة والحنان".
یذكر أن لجنة المناقشة ترأسها الدكتور احمد اللوزي وعضوية الدكتور محمد الشباطات والدكتور اكرم الفايز والرسالة بإشراف الدكتور أحمد اللوزي .
