مدار الساعة - أعلن رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، اليوم الأحد عن حزمة من الجرائم والقضايا الجديدة التي شملتها تعديلات اللجنة على مشروع قانون العفو العام.
واضاف خلال مؤتمر صحافي إن مجلس النواب عمل وفق أسس وضوابط قانونية في التعديلات على مشروع قانون العفو العام، والذي وصلنا من الحكومة.
وتوصلت اللجنة إلى استثناء جرائم أمن الدولة التي تمس الامن الداخلي والخارجي وجرائم الاقتصادية والنزاهة والفساد.
وبين ان اللجنة توسعت في العفو العام، لافتا إلى أن المجلس صاحب القرار النهائي فيما توصلت إليه اللجنة.
وتاليًا قائمة بأبرز الجرائم التي شملتها اللجنة النيابية بالعفو العام.
جرائم الغرامات المترتبة على الحدود
كافة الغرامات المترتبة على قانون السير
الجرائم المرتكبة من المواطنين خلافا لقانون العمل وسلطة المياه وقانون الكهرباء والتهديد والابتزاز والذم والقدح وتعاطي المخدرات.
جرائم الحرائق ان اقترنت بالمصالحة و وجرائم الشروع الناقص كاملة.
الشروع التام مشمولة بالعفو العام إن اسقط الحق الشخصي وجرائم اساءة الأمانة وهي الجنجح التي لا تزيد عن سنتين.
أما عن جرائم القتل فأكد العودات أنه لابد من التمييز بين القتل العمد وغير القصد، حيث اصبح القتل العمد مشمولا بالعفو العام غن اقترنت بالحق الشخصي، وكذلك جرائم القتل القصد، مشمولة بالعفو العام.
جرائم اصدار شيك بدون رصيد اسقطت بالعفو العام، وهذا لا يسقط حق صاحب الشيك بتقديم شكوى والحجز التحفظي على أمواله.
تخفيض العقوبة في جرائم القتل المشددة إلى نصف سنة إن اقترنت باسقاط الحق الشخصي.
