مدار الساعة - اوضح مصدر مختص في وزارة التنمية الاجتماعية ان هناك معايير وضوابط تم اعتمادها باجراءات تسديد ديون النساء الغارمات ضمن مبادرة هيئة الهلال الاحمر الاماراتي لتسديد الديون بواقع 2 مليون درهم اماراتي ما يعادل 400 الف دينار من اهمها النظر الى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للاسرة وبيان ما اذا كان لديها المقدرة على السداد ام انها غير مقتدرة.
واضاف المصدر ان هذه الضوابط والمعايير اخذت بعين الاعتبار طبيعة القضايا والمطالبات المادية وقيمتها وخصائصها حيث تم استثناء قضايا الاحتيال والنصب واساءة الامانة مشيرا الى انه تم مراعاة عدم التكرار للغارمة وانخراطها بمثل هذا النوع من القضايا بهدف عدم خلق جو عام يشجع على تكرار مثل هذه الافعال وايجاد جهات تعنى بتسديد الديون او منع المقتدرات منهن على تسديد ديونهن مما يسهل عملية الاقتراض لغير الحاجة الاساسية والملحة.
وبين المصدر الى ان تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال منهجية واضحة اعتمدتها الوزارة من خلال تنسيق بينها وبين مديرية الامن العام ووزارة العدل ليتم فتح حسابات بنكية لهذه الغاية تودع فيها المطالبات المالية من قبل هيئة الهلال الاحمر الاماراتي واستكمال اجراءات اخلاء السبيل وكف الطلب من قبل الجهات المختصة مشيرا الى ان عدد اللواتي استفدن من هذه المبادرة وصل الى 1600 غارمة مطلوبات على قضايا مالية وبعضهن مطلوبات على ذمم مالية.
واكد المصدر الى ان هناك مطالبات عديدة وردت للوزارة بهدف شمول عدد اكبر من الغارمات بهذه المبادرة الا ان الوزارة كانت قد اكدت على انها لم تقم باختيار الغارمات اللواتي تم استفادتهن من هذه المبادرة في الوقت التي تولت مديرة الامن العام ووزارة العدل تزويدها بقوائم النساء المطلوبات على قضايا مالية ومتواجدات في مراكز الاصلاح والتاهيل والبعض الاخر منهن مطلوبات على قضايا مالية مبينا ان الوزارة عملت على تنقيح قوائم اعداد الغارمات واجراء الدراسات الاجتماعية المختصة حيالها لتحديد سقوف المبالغ اضافة الى وضع الضوابط الناظمة لتصنيفهن وتحديد خصائص الفئات التي استفادت من هذه المبادرة.
الراي
