مدار الساعة - تكبد الأردن خسائر اقتصادیة؛ قدرت بنحو 540.29 ملیون دولار، نتیجة ما شهدته من كوارث الطبیعیة في الـ30 عاما الماضیة، وتههر العواصف الثلجیة هي ”الكوارث الكبرى والأكثر تواترا“ في الأردن“، وقد بلغ عددها 163 عاصفة في الفترة ذاتها، ما یمثل أكثر من الربع، یلیها الصقیع والفیضانات والجفاف.
تقریر ”تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربیة“، الصادر أخیرا، حذر من أن ”البلاد معرضة لاخطار طبیعیة، بخاصة تلك المتصلة بتغیر المناخ، بما في ذلك الجفاف والظاهرة المتطرفة والعواصف وموجات الحر والفیضانات الخاطفة، وفق قواعد بیانات خسائر الكوارث في المملكة“.
وأضاف التقریر الذي یأتي ترتیبه سابعا، لتقریر المیاه والتنمیة الصادر عن اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا) أن ”تدفق اللاجئین الناتج عن الصراعات الاقلیمیة؛ بالإضافة إلى البنى التحتیة الضعیفة اصلا، والموارد الطبیعیة المحدودة، كلها تشكل عبئا كبیرا على جهود تعزیز قدرة البلاد على الصمود والحد من أخطار الكوارث“.
ووفق التقریر، فإن ”مدینة معان، شهدت أكبر عدد من الكوارث المحصورة في الفترة الممتدة بین 1982 و2012 ،بلغت 98 ،تلیها عمان بـ89 ،ومن ثم إربد بـ81 ،″وتعتبر العقبة والطفیلة، أكثر المحافظات تضررا من حیث الخسائر الاقتصادیة“.
ولفت التقریر إلى أن الكوارث التي شهدتها المملكة؛ تسببت بـ“وفاة نحو 145 مواطنا، والاضرار بـ594 منزلا، و840 هكتارا زراعیا“.
ویزداد اتجاه تواتر الكوارث، مع تقلبات مناخیة جرت في أعوام مختلفة، ویمكن رؤیة أربع ظواهر متطرفة مهمة في الأعوام 1992) عواصف ثلجیة وموجة برد)، و2000) جفاف)، فیما شهدت الأعوام 2010 و2011) حرائق غابات وصقیع)، كما سجلت موجات صقیع متكررة في عدة مناطق من البلاد، وتمثل الظوا?ر الهیدرولوجیة والجویة نحو 97 % من مجموع تلك القیود.
وفي نتائج التقریر؛ فإن ”إدارة الكوارث في المدیریة العامة للدفاع المدني التابعة للمجلس الأعلى للدفاع المدني، تعتبر الهیئة الرائدة في جهود الحد من مخاطر الكوارث في الأردن، وتعمل على أساس قانون الدفاع المدني لعام 1999؛ وتوجه معظم الموارد على الصعیدین الوطني والمحلي، إلى تعزیز قدرات التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
لكنها، وتبعا لما جاء في التقریر ”لم تعتمد بعد النهج المؤسساتي المتكامل المتعدد القطاعات، للحد من مخاطر الكوارث، وهي بحاجة لإرساء ذلك، وعلى غرار بلدان أخرى في المنطقة، یحتاج الأردن لبذل مزید من الجهود للتنسیق بین المستویین الوطني والمحلي، للحد من مخاطر الكوارث، بحیث تضع المدن والبلدیات خططا محلیة لتعزیز القدرة على الصمود.
وكان الأردن ناشطا في الإبلاغ عن التقدم المحرز، باتجاه تنفیذ إطار عمل هیوغو، قد قدم تقریرین مرحلیین وطنیین في عامي 2013 و2015 ،استندا على دراسة حالة أربعة دول اخرى بالاضافة للاردن، هي: لبنان، فلسطین، تونس، والیمن، والجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة في المنطقة العربیة.
وأوصى التقریر؛ وفقا للنتائج التي توصلت الیها اللجنة بـ“اعتماد نهج مشترك بین القطاعات، للاستجابة لآثار تغیر المناخ ومخاطر الكوارث، ووضع خطة عمل اقلیمیة شاملة، للتكیف مع تلك الظاهرة، والحد من المخاطر، لیمكن استخدامها للتوجیه عند وضع الاستراتیجیات والخطط الوطنیة للبلدان العربیة“.
كما اوصى بـ“تعمیم مراعاة منظور المساواة بین الجنسین في تقییم مخاطر الكوارث والسیاسات المتعلقة بالمناخ، عبر النظر في البیانات والمؤشرات المصنفة حسب الجنس، وتحدید أدوار ومسؤولیات المؤسسات الوطنیة بوضوح عند تقییم المخاطر وادارتها، وتنفیذ السیاسات والإجراءات المتعلقة بالتكیف مع التغیر المناخي، والحد من المخاطر، وتعزیز الحكومة والبیئة المؤسساتیة، التي تیسر وضع السیاسات المتكاملة والبرامج والمشاریع المشتركة“.
وشددت النتائج على ”أهمیة تعزیز الابتكارات التكنولوجیة، واستخدام المنتدیات العالمیة بواسطة نظام المعلومات الجغرافیة، وابتكارات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وحشد الموارد المالیة من كافة المصادر، العامة والخاصة والمحلیة والدولیة، وتعزیز مصادر التمویل البدیل كذلك. (الغد)
