مدار الساعة - عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال اجتماعها الثاني اليوم الاربعاء برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا / أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي .
وقال الشمالي في بداية الاجتماع ان اهمية انفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسينة 2017 والانظمة الصادرة بموجبه تكمن في تحسين بيئة الاستثمار في الاردن ولتطويرمنظومة التفتيش على الاعمال في كافة القطاعات الاقتصادية .
واضاف ان انفاذ القانون كذلك سوف يقلل من الازدواجية في العمل الرقابي ومنع التداخلات بين الجهات الرقابية ولتخفيف الاعباء عن القطاع الصناعي.
وقد قررت اللجنة اعتماد مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة حسب البنود المتفق عليها والمتعلقة بمجالات تفويض الصلاحيات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى وزارة الصحة.
كما قررت اللجنة إعادة تشكيل لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي برئاسة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من :وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة البيئة، وامانة عمان، وتكليف المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإشراف الإداري والمالي والفني على اعمال اللجنة، على ان يتم تحويل المبلغ المرصود للجنة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والبالغ (35 ألف دينار) الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وقررت اللجنة إعادة تشكيل لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية برئاسة وزارة السياحة والاثار وعضوية كل من: وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، امانة عمان، مديرية الدفاع المدني، وحسب المقترح المقدم من قبل وزارة السياحة والاثار في كتابهم رقم 65/2/170 تاريخ 7/1/2019.
واعتمدت اللجنة الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل اعداد المنشآت الخاضعة للتفتيش وتوزيعها الجغرافي واعتماد أسس لتصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة. و الموارد البشرية من كوادر التفتيش المؤهلة وتصنيفهم حسب أسس واضحة.
كما تشمل الموارد المالية والمادية (سيارات، وأجهزة، ومعدات وغيرها) المتوفرة و اعداد لجان التفتيش المشتركة ومجال عملها القطاعي ونطاقها الجغرافي. و اعداد الزيارات للمنشآت الخاضعة للتفتيش المشمولة في مجالات التفويض. و نوع التفتيش (الشكاوى والظروف الخاصة، ...) ومجال العمل الرقابي وفقا للمادة (6) من قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية
وأشار الشمالي الى صدور أنظمة قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وهي نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش، نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة، نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش، نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية واهمية تفعيل تطبيقها بما يحقق الهدف من تطوير منظومة التفتيش في الأردن.
