مدار الساعة - تسير أمانة عمان وفق خطة واضحة في تطبيقها لقانون التفتيش الالكتروني الموحد رقم (33) لعام 2017 في عملية التفتيش على المنشآت الاقتصادية.
ونفذت كوادر الامانة 12 الف زيارة ميدانية منذ تطبيقها لقانون التفتيش الالكتروني الموحد، الذي ينقل العمل من المرحلة التقليدية "الورقية" للالكترونية التي تساهم في تحقيق العدالة والشفافية ، وتقليل الكلف ، واختصار الوقت والجهد. ورفع كفاءة التفتيش .
واستحدثت الأمانة في الإطار خمسة مراكز لتغطية كافة مناطقها ( شمال وشرق وجنوب ووسط عمان ) يتبع لها 125 موظف مؤهل تحقيقا لمفهوم المفتش الموحد بزي خاص وباج تعريف باللغتين العربية والانجليزية، لمنع حدوث الازدواجية في عمليات التفتيش فضلا عن ضمان الحقوق للمنشآت وأصحابها .
وزودت الأمانة المفتشين بنحو 100 كاميرا ترسيخا للشفافية والوضوح في آلية العمل بعيداً عن أي شبهات لاسيما امام أصحاب المنشآت الاقتصادية، فضلا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار مذكرات التبليغ او الاشعارات الكترونياً حيث يتم اصدارها حالياً ورقياً متضمنة طبيعة المخالفة وبنودها.
وتنفذ كوادر الامانة عمليات التفتيش الالكترونية بالتدرج، أي وفق برنامج مُعد مسبقاً يتضمن إعلام صاحب المنشأة ، وأي عملية تفتيش غير مدرجة لا يتم اعتمادها .
ويتم منح أصحاب المنشآت المخالفة إشعار سلبيات لغايات تصويب الاوضاع خلال فترة زمنية محددة تترواح حسب حجم مخالفة .
ويعمل التفتيش الالكتروني على ترتيب وتنظيم العملية التي كانت موزعة بين تفتيش حرف، مهن ، المسالخ، والسوق المركزي، بحيث تم اختصارها في زيارة واحدة ضبطت عمليات التفتيش تحت مظلة واحدة .
ويعد القانون قانون التفتيش الالكتروني الموحد رقم (33) لعام 2017 من القوانين الاصلاحية الاقتصادية، حيث تعد أمانة عمان جزءاً من هذه المنظومة لاسيما فيما يتعلق بعمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية في مدينة عمان .
