مدار الساعة - تبنى عدد من النواب مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.
وجاء في المقترح
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
تحية طيبة وبعد،
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لاحكام المادة 95/1 من الدستور الاردني والمادة 77/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أنه يجوز لعشرة نواب أو اكثر ان يقترحوا القوانين نرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف و هذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :-
وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:
مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
