مدار الساعة - عرض رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة خطته للنهوض بالجامعة على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وصولا بها الى العالمية ولأن تصبح جامعة ذكية مستقلة ماليا، قائلا: "اذا فشلت في تحقيق هذا الاستقلال فلا مبرر لوجودي”.
واشار القضاة، في لقاء مع عدد من الصحفيين، الى وجود نحو 1500 موظف في الجامعة "فائضين عن الحاجة”، تبلغ كلفتهم المالية على الجامعة نحو 14 مليون دينار سنويا. لكنه اكد في هذا السياق أن "لا انهاء” لخدمات الموظفين الفائضين عن الحاجة.
وفيما تحدث القضاة باللقاء عن خطط ومحاور لرفع موازنة الجامعة وخفض النفقات بحيث وعد بالوصول لمرحلة التعادل في الموازنة العام المقبل لتكون دون عجز، فقد اكد انه لا نية لرفع رسوم البرنامج العادي. داعيا الحكومة الى تسديد مديونية الجامعات الرسمية والبالغة 190 مليون دينار "دفعة واحدة لتتمكن من تحقيق الاستقلال المالي”
وفي التفاصيل، قال القضاة انه فوجئ عند توليه رئاسة الجامعة، بانه يحتاج الى الاقتراض لدفع رواتب العاملين، والبالغة نحو 5.5 مليون دينار شهريا. مشيرا الى انه اضطر لاقتراض رواتب ثلاثة شهور هي "أيلول وتشرين أول وتشرين الثاني ” الماضية.
واعلن القضاة انه تم تشكيل 10 فرق، تضم خبرات من مختلف التخصصات لتحقيق 6 غايات هي: جامعة عالمية ذكية ومنتجة وجاذبة تتحول الى مركز تنويري ثقافي وجامعة مستقرة ماليا. موضحا ان لكل محور فريق او اكثر وهذه الفرق وضعت خططا تنفيذية.
واشار الى انه تم تشكيل فريق للوقفية والتبرعات، ويضم صندوق الوقفية نحو مليوني دينار، وسيتم اطلاقه قريبا. وقال ان هناك "تبرعات من داخل الجامعة وسيكون هناك فريق سيعمل على ذلك”.
واضاف ان هناك فريقا للمخطط التنظيمي للجامعة، وسيتم تنفيذ طريق دائري داخل الحرم الجامعي واستخدام قطار كهربائي للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام في بعض مناطق الجامعة.
كما لفت الى ان معظم العمليات المالية والشراء ودفع الرسوم وغيرها ستصدر لها بطاقة ذكية لاستخدامها في هذه الغايات، وقال انه "تمت حوسبة اجراءات الترقية والتي كانت تأخذ مدة 3 شهور لتصبح 3 اسابيع فقط”.
واعلن القضاة ان الجامعة "ستصل الى مرحلة التعادل في الموازنة العام المقبل لتكون دون عجز”. وكشف انه لم يصل الجامعة من مخصصاتها من الدعم الحكومي للجامعات للعام 2018 والبالغة 8 ملايين دينار "سوى نصف هذا المبلغ”.
وقال القضاة ان العديد من الادارات التابعة للجامعة "تحقق خسائر، مثل الاذاعة والمطاعم والمزرعة وسكنات الطالبات والمباني الاستثمارية، "بل وصلت الامور الى ان احد كراجات السيارات يحقق خسائر”، مؤكدا انه يعمل على تحويل كل هذه المرافق "الى رابحة ومنتجة”. واشار الى ان النسبة المتعارف عليها عالميا للموظفين الى الاكاديميين هي 1 – 1، اما في الجامعة الأردنية فتبلغ 2-1، ومع وجود نحو 1500 موظف فائض عن حاجة الجامعة فانها تتحمل كلفة مالية زائدة بمقدار 14 مليون دينار.
واشار الى ان الجامعة تعمل على ضبط النفقات من خلال "عدم تعيين مكان من يتقاعد او يستقيل، وتفعيل الموظفين واعادة تأهيلهم”، منوها في نفس الوقت ان الجامعة "لا تسطيع انهاء خدمات الموظفين الفائضين عن الحاجة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فمشكلة البطالة مشكلة وطن، والجامعة جزء منه، وان جزءا مهما من مهام المؤسسات الوطنية معالجة البطالة ولكن ليس على حساب الانتاجية” .
وبين انه إلى جانب ضبط النفقات فان الجامعة "تعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية منتجة لزيادة ايراداتها”، مؤكدا ان الاستقلال المالي "يتطلب ضبط النفقات وزيادة الايرادات من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى”. وكشف القضاة ان للجامعة ديونا وذمما مالية على عديد الجهات، وتعمل على تحصيلها، فضلا عن الجهود لوقف الخسائر لبعض المواقع الاستثمارية، وتحويلها الى مراكز رابحة، وضبط النفقات دون التأثير على التدريس والبحث العلمي”. وقال انه يسعى لتمويل دائم ومستمر من خلال مشاريع مضمونة الربح، تمد الجامعة بدخل مستمر ومتنام. مؤكدا ضرورة الاستفادة من نحو 5 الاف دونم للجامعة في عدد من مناطق المملكة منها 1200 دونم في الاغوار.
واعلن عن قرب البدء بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مشيرا الى ان كلفة فاتورة الكهرباء للجامعة ومستشفى الجامعة تبلغ 8.5 مليون دينار سنويا "ستقوم الجامعة بتوفير هذا المبلغ حال الانتهاء من تنفيذ الطاقة الشمسية”. فضلا عن ان الجامعة ستوفر مبلغ مليوني دينار هذا العام هي الكلفة المالية لنحو 200 موظف استقالوا او احيلوا الى التقاعد خلال العام الماضي . وردا على سؤال حول اجراءات الجامعة ان كان هناك حاجة للتعيينات، قال القضاة انها "ستلجأ حينها الى شراء الخدمات إذا لزم الامر”.
واشار القضاة الى ان كلفة العمل الاضافي تبلغ سنويا نحو 4 ملايين دينار "نعمل على تخفيضها او وقفها الى جانب وقف المكآفات إلا للضرورة”. مبينا ان الجامعة تعاني من قضية تقسيط الرسوم والتي تواجه صعوبة في استعادة جزء منها. وقال ان الجامعة "ستعمل على زيادة ايراداتها من خلال التوسع في البرنامج الدولي، وطرح مساقات جديدة مطلوبة للسوق برسوم منصفة وتخفيض تدريس التخصصات المشبعة والراكدة”.
وفي اجابته على سؤال آخر، حول ان كان ثمة نية لرفع الرسوم على البرنامج العادي بالجامعة الأردنية، اكد القضاة "عدم وجود نية” للرفع رغم ان رسوم الساعات المعتمدة لمعظم التخصصات بقيت كما كانت عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي. مشيرا الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية دعت الى الغاء البرنامج الموازي واعادة هيكلة تدريجية على مدار سنوات لرسوم البرنامج العادي”.
ودعا القضاة الحكومة الى تسديد مديونية الجامعات الرسمية، والبالغة نحو 190 مليون دينار "دفعة واحدة ما يمكنها من تحقيق الاستقلال المالي والنهوض بمستواها”.
واكد ان الجامعة "شريك في مواجهة التحديات الوطنية، ومنها البطالة والطاقة والمياه والحصاد المائي ومعالجة التصحر”، مشيرا الى مشاريع للحصاد المائي للجامعة في الاغوار التي تمتلك فيها الجامعة 1200 دونم .
واشار الى ان معظم الاجراءات والعملية التعليمية في الجامعة "غير محوسبة”، مؤكدا انه يسعى الى جعل الجامعة "محوسبة وغير ورقية خلال عامين، ما يخفف من نفقات الورق والحبر والجهد والطاقة والوقت وغيرها من الكلف”.
كما اكد العمل على "رفع مستوى الخريجين، وتحسين العملية التعليمية والبحثية، واللحاق بركب اللغة الرقمية”، وقال "نسعى لان نكون جامعة عالمية من خلال التميز في البحث العلمي، الذي يؤدي للتميز في المخرجات ومستوى الخريج الذي ينافس وينعكس على توظيفه”.
وتعمل الجامعة، حسب القضاة، على الابتعاد عن تدريس المساقات بطريقة تقليدية. مؤكدا "لا بد من التعليم الالكتروني والمدمج”. مشيرا الى قرار مجلس الامناء بالمباشرة بتدريس متطلبات الجامعة الاجبارية من خلال التعلم المدمج اعتبارا من الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي المقبل، وهذا يوفر ماليا على الجامعة والطلبة ويحسن من العملية التعليمية.
واكد القضاة انه لا بد من الحديث باللغة الرقمية لتحسين مستوى التعليم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي. مشيرا الى اقرار 56 دورة لاعضاء هيئة التدريس والموظفين لتطوير ادائهم، جزء منها اجباري وجزء اختياري.
ومن ضمن مخططات الجامعة، وفق القضاة، التوسع في الابتعاث للجامعات المرموقة، وتشجيع الزيارات العلمية للجامعات المرموقة ودراسة ما بعد الدكتوراه وتطوير تعليمات الترقية بحيث نزيد من كفاءة ونوعية متطلبات الترقية، لينعكس ايجابا على مستوى عضو هيئة التدريس.
وبخصوص اجراءات ما بعد الترقية قال انه "وللاسف هناك ميل للتراجع، ويجب ان يكون هناك حد ادنى للبحث العلمي وتطوير العملية التدريسية حتى ما بعد اعلى درجات الترقية”. لافتا الى ان الجامعة الأردنية وفق التصنيفات العالمية "تحتل المرتبة الاولى محليا والثامنة عربيا”. (الغد)
