مدار الساعة - تواصل اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون العفو العام، في جلسته الثالثة للجنة خلال هذا الأسبوع لمناقشته.
رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات قال خلال الجلسة الثانية إن صلاحيات مجلس النواب هي "فرض الرقابة على هذا القانون بما يحقق أمن واستقرار البلد، والحفاظ على التماسك المجتمعي و المصلحة الوطنية العليا، وسنكون حريصين على مراعاة حقوق المتضررين من هذه الجرائم".
وكان عضو اللجنة النائب إبراهيم أبو العز قال إن اللجنة "ستعمل على زيادة بنود مشروع القانون وفقا للمطالبات النيابية، ليكون العفو أكثر شمولاً عما هو صادر من الحكومة في مشروع القانون".
مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في 24 ديسمبر 2018 مشروع قانون العفو العام. وتعهد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق بإعطاء مشروع قانون العفو العام "صفة الاستعجال"، وقال إن "المجلس سيعمل على إقرار القانون بالسرعة اللازمة فور وصوله من الحكومة".
يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في 13 ديسمبر 2018 بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.(المملكة)
