مدار الساعة - قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز: إن تحقيق الاستقرار النقدي هو أولوية للبنك، وفي نفس الوقت يعي البنك المركزي ما يمر به الاقتصاد الوطني من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك يحرص على إيجاد توازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، وتوفير قنوات التمويل اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
وأكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة حيث تجاوز رصيد إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي ما مقداره 4ر13 مليار دولار، وهو مستوى مريح من الاحتياطيات، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة سبعة شهور، أي بما يزيد عن ضعف المعدل المتعارف عليه دوليا والبالغ 3 أشهر.
وأضاف: إيمانا من البنك المركزي بأن الوصول للخدمات المالية حق للجميع، وأن الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وضمن مبادرة هي الأولى في المنطقة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي: الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتثقيف والوعي المالي، وحماية المستهلك المالي، كما تم وضع الأطر التنظيمية السليمة، وتعزيز الحوافز الضرورية لتعميق الاشتمال المالي للوصول للخدمات المالية بكلف معقولة.
واوضح أن تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن جملة من الإجراءات الإصلاحية المهمة، لاسيما على صعيد المالية العامة، وقطاع الطاقة، والتخفيف من التشوهات في الموازنة العامة.
وأكد الدكتور فريز أنه ورغم صعوبة بعض هذه الإجراءات الإصلاحية على المواطن، "إلا أنها مكنتنا من تجاوز جزءا مهما من تبعات التحديات الاقتصادية"، معربا عن ثقته بجني مزيد من ثمار هذه الإصلاحات على المدى المتوسط، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، داعيا إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضمان الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة في المنطقة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والمتعددة، في مجال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ودعا إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية واستعادة الأسواق التقليدية، مع التركيز على تنفيذ أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين والتي تعد جزءا من برنامج أوسع للإصلاح على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال: إن التضخم الناتج عن قرارات إدارية ذو طبيعة مؤقتة يتلاشى أثره في الأجل القصير، "وعادة لا تتخذ البنوك المركزية إجراءات لمواجهة هكذا تضخم، كونه في العادة لا يصاحبه تبدلات في التوقعات التضخمية في الأجلين المتوسط والطويل، متوقعا أن يتراوح معدل التضخم لعام 2018 كاملا نحو 5ر4 بالمئة.
وبين أن القانون المعدل لضريبة الدخل يعد ركنا أساسيا من أركان الإصلاحات الاقتصادية وليس فقط المالية، لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث تضمن القانون المعدل "تعديلات إيجابية"، منها إلزامية إصدار فاتورة من البائع أو مقدم الخدمة والتي ستنعكس بزيادة كفاءة التحصيل لإيرادات من ضريبة الدخل، وتعد في الوقت ذاته، أداة رقابة على ضريبة المبيعات، وتصب في تحقيق هدفين في آن معا، وكذلك تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، ورفع كفاءة التحصيل من خلال تحفيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية باستخدام وسائل إلكترونية متطورة وحديثة، وبما يساهم في زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات الضريبية، مع تخفيف مساهمة ضريبة المبيعات في المدى المتوسط.
وأكد أن الهدف النهائي من هذا الإصلاح هو تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الخزينة، ونفقات الحكومة، والدين العام، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة أن يكون الإصلاح المالي شاملا، وألا يتوقف على تعديل قانون ضريبة الدخل، بل يتعداه ليشمل النظام الضريبي كاملا، بما فيه الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية لزيادة كفاءة التحصيل وإنفاذ القوانين الضريبية، إذ أن جزءا من أسباب تشوه هيكل الإيرادات الضريبية بين الدخل والمبيعات هو وجود خلل في تنفيذ قانون ضريبة الدخل النافذ حاليا من الأجهزة الضريبية.
