الحركة الإسلامية: لم نلتق الملك منذ سنوات.. ولهذا لم نتفاءل بالرزاز

مدار الساعة - قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، مراد العضايلة، إن الحركة الإسلامية لم تلتق جلالة الملك عبدالله الثاني أو أياً من ممثلي جلالته منذ سنوات.

وقال العضايلة "لم يجر أي لقاء رسمي بيننا وبين الملك أو أحد ممثليه، وإنما كانت هناك لقاءات مع بعض وزراء الحكومة الحالية والسابقة، ولم يبحث موضوع الأزمة بيننا وبين النظام حتى اللحظة، وإنْ كنا نرغب في الحوار، ولكن ليس هناك تجاوب حقيقي مع هذه الرغبة، ولا معالجات عميقة لهذه الأزمة، ولا إجابات عن سؤالَي "ما الذي تريدونه من الحركة الإسلامية؟ وما الذي فعلته الحركة الإسلامية حتى تعاقب؟".

وأكد العضايلة في حوار مع "عربي21" أن سعي السلطات الأردنية لإضعاف الحركة الإسلامية ليس جديدا.

وكشف عن أن خسائر جماعة الإخوان المسلمين جراء مصادرة مؤسساتها ومقراتها تقدَّر بالملايين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن "أجهزة الدولة تدرك أن الحركة الإسلامية عصية على الانشقاق".
وقال العضايلة إنه لا يوجد تواصل مع المعارضة الخارجية، وقال "نحن لا نرى أن هناك معارضة خارجية أصلا، ولكن هناك أفراد معارضون قد يكون لبعضهم ارتباطات خارجية، وآخرون وطنيون صادقون. ونحن في الحقيقة ليس لنا أي تواصل مع أية جهة خارجية، لا أردنية ولا غير أردنية".

وحول موقف الحركة الإسلامية من حكومة عمر الرزاز؟ هل تفضلون منحه فرصة أكبر لتحقيق وعوده، أم تطالبون بإسقاطه؟ قال:

نحن نطالب بتغيير نهج تشكيل الحكومات وليس بتغييرها.

صحيح أن كثيرين تفاءلوا بشخص الرزاز على اعتبار أنه شخصية لم يُعرف عنها الفساد، ولكننا لم نتفاءل؛ لأن المشكلة متعلقة بطريقة تشكيل الحكومات وليست بمن يترأس هذه الحكومة أو تلك، فقد سبق وأن شكل عون الخصاونة حكومة عام 2011 والناس تفاءلوا به، ولكنه لم يتمكن من صنع شيء، لأن هناك مؤسسة عميقة أكبر من هؤلاء الأشخاص؛ هي التي تدير المشهد، ولا تقبل أن يكون لها شريك في الحكم. ولذلك فإن الحكومات اليوم ليست ذات ولاية، لا حكومة الرزاز ولا غيرها.

وإذا نظرنا إلى واقع الحكومة الحالية؛ فإننا نجد أنه لا توجد أية مؤشرات حقيقية لإصلاح سياسي واقتصادي عميق، وهذا ظهر جليا منذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة، حيث تأكد للجميع بالنظر إلى أسماء الفريق الوزاري أنه لا فرصة للتغيير، أضف إلى ذلك تقديم هذه الحكومة قانون ضريبة الدخل المجحف، ثم كيفية تعامل الحكومة مع قضية مصنع الدخان وهروب المتهم الرئيس فيها عوني مطيع، ثم خطة الرزاز للإصلاح السياسي والاقتصادي، والحديث عن أن الحوار حول قانون انتخاب جديد سيكون في عام 2020.

ولذلك؛ نحن لا نطالب بإسقاط الحكومات، لأنه ليس ثمة فروق كبيرة بين أشخاص رؤساء الوزراء من حيث أثرهم في التغيير.