مدار الساعة - أصدر مجموعة من الصحفيين والاعلاميين العاملين لدى المؤسسات الاعلامية المرئية و المسموعة و المواقع الالكترونية بيانا طالبوا من خلاله الافراج بأقصى سرعة عن الزميل نضال سلامة والموقوف على خلفية نشره مادة موثّقة عن احدى المستشفيات الخاصة.
وقال البيان إن النهج المتبع في حصار العاملين لدى المؤسسات الاعلامية من الصحفيين والاعلاميين وكافة المهن التي تندرج تحت مسمى العمل الاعلامي و الصحفي ؛ ما هو إلا تنمُّر لا يدل إلا على خطورة واضحة تُمهّد لقمع طبيعة العمل الصحفي ، وتحارب كل من اراد نقل الواقع المؤلم .
ولفت البيان إلى أن سلامة هو مشروع لمئات الحالات من العاملين لدى المؤسسات الاعلامية من الصحفيين والاعلاميين في ظل عدم حماية جادة للصحفيين والإعلاميين الممارسين لمهنتهم.
وتاليا نص البيان :
تفاجأ العديد من الزملاء العاملين لدى المؤسسات الاعلامية من الصحفيين والاعلاميين بالحكم الصادر بحق الزميلين نضال سلامه وجهاد ابو بيدر على خلفية نشرهم مادة موثقة تخص احدى المستشفيات الخاصة، وإصدار حكم قضائي قطعي بالحكم عليهم لمدة ثلاثة أشهر مع دفع الغرامات.
وبعد محاولات جادة وجهود متواصلة لبعض الشخصيات النقابية والحزبية والصحفية لإستبدال الحكم بحق الزميلين وذلك لعدم وجود اية ادعاءات بالحقوق الشخصية ، إلا أن القاضي قرر عدم استبدال الحكم .
وايمانا بنزاهة القضاء وعدم التشكيك به ، نطالب نحن مجموعة من الصحفيين والاعلاميين و العاملين لدى المؤسسات الاعلامية العمل بروح القانون حيث ان هناك مواد قانونية اجازت استبدال الحكم بحالات معيّنة، وتنطبق على الزميلين نضال وجهاد .
ولأن الصحافة والاعلام هي السلطة الرابعة ، وكي لا يكون لدينا المئات من الصحفيين القابعين في السجون، وكي لا تكون حكومة الدكتور عمر الرزاز هي سيف التنمُّر المُوجّه لرقاب الصحفيين والممارسين لمهنتهم، نوجه رسالتنا الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، وذلك للنظر بما آلت اليه حكومة الرزاز بسنها قوانين وانظمة ستملئ السجون من اجساد الصحفيين، نتيجة ممارستهم المهنة ونقلهم للواقع تنفيذاً للعديد من التوجيهات الملكية ذات العلاقة ، وعليه فان مطالبنا واضحة بضرورة تعديل مسودة قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات في مواده ذات العلاقة .
عمر المحارمة
نور الدويري
