ففي العام السابق فجع الاردنيون بكارثة انسانية عرفت بفاجعة البحر الميت ذهب ضحيتها عشرات الاطفال ما زال طيفها وذكراها يشكل هاجسا وذاكرة مؤلمة لكل الاردنيين شكلت حالة من الغضب نجم عنها سياسيا استقالة وزيرين وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق ننتظر تطبيق وتنفيذ توصياتها بعد ان انهت تقريرها.
في العام الماضي ونتيجة للاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع الاسعار لعدد من المواد والسلع تسيدها اقرار الحكومة السابقة لمشروع قانون ضريبة الدخل قوبل بالرفض ونظم الشارع احتجاجات عرفت بالدوار الرابع نجم عنها اقالة الحكومة وتشكيل اخرى التي سارعت حينها الى سحب المشروع من مجلس النواب، معيدة صياغته ومدخلة بعض االتعديلات عليه بعد اجراء حوارات ونقاشات مع عدد من القطاعات ومن ثم تم اقراره حسب الاجراءات الدستورية، الا ان شبح هذا القانون ما زال يطاردها من خلال احتجاجات رافضة له لغاية الان، كما تعرض قانون العفو العام الذي اقرته الحكومة للانتقاد، وهو الان في طور الانتظار لمناقشته من قبل مجلس النواب بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وفي ذاكرتنا ايضا التعديل الوزاري الذي تم ترحيله للعام الحالي بعد استقالة وزيرين الا انه ما زال قيد الانتظار لغاية الان.
شكل انتقال السفارة الامريكية في اسرائيل اضافة الى ما تعارف عليه بصفقة القرن التي كانت وما زالت حديث الكثيرين في السنة الماضية تحديا كبيرا ما زال متسيدا وحاضرا في المشهد السياسي الاردني.
واذا التزمت الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع كما وعدت وتحريك عجلة السوق والاستفادة من الانفتاح على العراق وسوريا بما ينعكس ايجابا على الحركة التجارية الاردنية يشعر فيها الجميع سيعطي فرصة للحكومة بان تاخذ نفسا عميقا تنفتح امام حركتها الاشارة الضوئية الخضراء لعبور المرحلة، وبعكس ذلك فاننا سنبقى في حلقة مفرغة ومكانك سر ولن نغير شيئا.
الدستور
