مدار الساعة – ازمة السير في الاردن لا تحتاج الى دليل، فالشواهد واضحة وضوح الشمس، وكل من يتحدث في الحلول، ما هو الا مضيعة للوقت حتى بدت دائرة السير كجهة معنية في الحل، طرفاً في المشكلة.
وما هناك من ازمة سير في شارع او مكان، إلا وتبادر لذهن المواطن مقولة "اكيد وجود شرطي" وتتجلى هذه المقولة عند التقاطعات والدواوير والأنفاق وحتى الاشارات الضوئية.
ومن يسمع سيل الزوامير التي يطلقها اصحاب المركبات على اختلاف اجناسهم ومواقعهم، فإنه يرجع السبب في هذا السلوك غير الحضاري، الى عناد الشرطي، حيث يعالج الخطأ بالخطأ، دون ان يراعي قواعد السير التي تقول ان وجود الشرطي للتيسير وليس للتعسير، اذ لا يجوز ان يقوم الشرطي المكلف بهذه المهمة بحجز سائقين في شارع ما، لوقت طويل بذريعة التنظيم ولمزاجه وكأنه يقول لأنكم اطلقتم الزامور فسأحجزكم لوقت اطول، او حتى ينتهي كل من هو موجود على الدوار!!.
ولعل وجود اشارات ضوئية لم تدرس من الناحية الفنية والهندسية، صار يشكل ازمة بدل ان تكون حلاً او تخفف من طوابير السيارات، كما صار المواطن يشاهد شرطي السير وهو يسمح للسائقين بقطع الاشارة الحمراء، ويوقف نظراءهم واشارة المرور خضراء من جهة مقابلة او موازية.
وفي العاصمة عمان، تم تثبيت اشارتين ضوئيتين عند التقاء شارعين متوازيين، والمشكلة انهما يعطيان اشارة المرور معاً، واشارة التوقف معاً، ما يشكل خطورة،لأن هناك من يريد الانعطاف الى اليمين، ومن يريد الانعطاف الى اليسار، واحياناً يتم اصلاح الخطأ الفني الهندسي بإعطاء المرور او التوقف ..هذان الشارعان خلف مجمع جبر ويؤديان الى الدوار المؤدي الى المدينة الطبية والمتفرع منه الى منطقة الجندويل والبيادر والدوار الثامن.
ازمة السير ليست في عمان وحدها بل وصلت كل قرية ومدينة في المملكة ولا يعرف المواطن فيها الا المعاناة ودفع المخالفة التي صارت جباية،فالكاميرات وسيارات السير في حالة ترّصد واختباء،حتى ان زراعة الكاميرات صممت من حيث المكان وشاخصات تحديد السرعة، لغاية المخالفة وليس للتنبيه والتحذير. والبقية عند مدير دائرة السير العميد زياد باكير، الذي لم يستطع التفكير خارج الصندوق.. فهناك من القصص والمعاناة الكثير الكثير.
