مدار الساعة- شدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الخميس على ان الحكومة اتخذت اجراءات حازمة ضد قضية الاعتداء على الاطباء والممرضين والموظف العام وتطبيق الحد الاعلى للعقوبة على المعتدين.
واشار خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية الصحية (الأطباء وأطباء الاسنان والممرضين والصيادلة) الى ان الحكومة ومن خلال وزارة الصحة متنبهة لبعض التقارير الطبية التي يتحصل عليها من يقومون بالاعتداء على الاطباء او غيرهم من الموظفين العامين مقابل الشكوى التي ترفع ضدهم بحيث يتم التأكد من مضمون هذه التقارير ومن وضعهم الصحي من قبل لجنة من الاطباء تدرس الحالة وتقرر فيما اذا كان التقرير صحيحا او كيديا؛ فالمعتدي لا يجب ان يعفى من المسؤولية لمجرد انه ادعى انه تم الاعتداء عليه وحصل على تقرير طبي.
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا التي تهم القطاع الصحي، ومنها مشروع قانون المسؤولية الطبية والاعتمادية للمؤسسات الصحية والامور التي تهم هذه النقابات.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ترى أن الافضل والاسرع لتعديل اي مشروع قانون موجود لدى مجلس النواب يكون بالحوار مع اللجنة المعنية في المجلس، والتوافق على ادخال التعديلات اللازمة بما يخدم القطاع ويحافظ على الميزة النسبية للاردن.
واكد بهذا الصدد ان الحكومة والنقابات الصحية متفقون على خدمة القطاع الصحي كقطاع انساني بالدرجة الاولى، وله ابعاد اقتصادية مهمة لافتا الى اهمية تعزيز القدرة والكفاءة الاكاديمية والفنية وفي نفس الوقت ضمان حقوق متلقي الخدمة وفق المعايير الدولية لممارستها.
كما اكد ان اي تعديل على مشروع قانون المسؤولية الطبية يجب ان يراعي مصلحة جميع الاطراف وحماية المهنة وهو مهم للمريض المتضرر من الاخطاء الطبية وهو حق لكل مواطن ومريض، لافتا الى ان المسؤولية الطبية من شأنها تحقيق الاطمئنان وتوفير البيئة المناسبة لكل من الطبيب والمريض.
ولفت الملقي الى دعم الحكومة للقطاع الصحي في المملكة كأحد اهم القطاعات الخدمية وبما يمكنه من الاستمرار بدوره الهام في دعم الاردن واقتصاده وتعزيز مكانة الاردن في مجال السياحة العلاجية.
واستعرض نقباء الاطباء الدكتور علي العبوس، واطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة، والممرضين الدكتور محمد الحتاملة، ورئيس لجنة نقابة الصيادلة الدكتور اسماعيل السعدي القضايا والتحديات التي تواجه النقابات الصحية في المملكة.
واكدوا اهمية العمل مع جميع الجهات المعنية على ادخال تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية الموجود حاليا لدى اللجنة الصحية في مجلس النواب لجهة تطوير مشروع القانون بما يكفل معادلة متوازنة تأخذ بالاعتبار جميع الاطراف، وبشكل خاص الاطباء والمرضى وتطوير القطاع الطبي والصحي في المملكة والمحافظة على السمعة المتميزة التي يحظى بها الاردن كمقصد مهم للسياحة العلاجية.
كما ابدوا ملاحظات بشأن نظام اعتماد المؤسسات الصحية مقترحين ان يكون تطبيق الاعتمادية اختياريا على جميع المؤسسات الصحية والعيادات والصيدليات والمختبرات، وان يكون التوجه للحصول على الاعتمادية ذاتيا من المؤسسة الصحية بدافع الارتقاء بمستوى الخدمة والمنافسة.
وعرض رؤساء النقابات الصحية لابرز المطالب والتحديات التي تواجه عمل نقاباتهم، ومن ابرزها البطالة بين صفوف منتسبيها فضلا عن التحديات التي تواجه صناديق التقاعد لهذه النقابات في ظل عدم وجود مصادر دخل كافية.
وحضر اللقاء وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة و.وزيرا الصحة السابقان الدكتور زيد حمزة، والدكتور نايف الفايز، ومدير الخدمات الطبية الملكية الاسبق الدكتور يوسف القسوس.( بترا)
