مدار الساعة - القى رئيس كتلة الاصلاح النيابية عبد الله العكايلة كلمة الكتلة الخاصة بمناقشة الموازنة العامة.
وتاليا نص كلمة الكتلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا "
لقد مر الأردن كما سبق وأسلفنا بأزمات حقيقية صعبة وقاسية، كأزمة 1989 التي نضبت فيها احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وبيعت احتياطيات البنك المركزي من الذهب، وهوى سعر صرف الدينار الأردني، حتى فقد ثلث قيمته أمام الدولار، وخرج الأردن من تلك الأزمة بحل سياسي، بإجراء انتخابات نيابية، وفق قانون أطلق إرادة المواطن حرة لاختيار كل نوابه في دائرته الإنتخابية، وأفرز المجلس النيابي الحادي عشر، الذي لا زال الأردنيون يتغنون به، ويأملون في عودة مثله إلى الحياة النيابية.
ثم جاءت أزمة أخرى أشد ضراوة في مطلع التسعينيات حيث جاءت حرب الخليج زلزالا مدويا، كاد يعصف بالمنطقة بأسرها، فعبرها الأردن بأمان بحل سياسي أيضا، حين شكلت حكومة برلمانية شارك فيها مختلف ألوان الطيف السياسي الأردني آنذاك في عام 1991.
تخلف الحل السياسي المتوقع والمجرب في حل الأزمات السابقة عن حل الأزمة الراهنة التي أسقطت الحكومة السابقة، والتي لا زالت قائمة بانتظار الحل السياسي المعتاد، الذي يدفع بحكومة إنقاذ وطني برموز سياسية موثوقة قوة وأمانة، ذات عمق جماهيري، وثقة شعبية واسعة، يشارك فيها مختلف ألوان الطيف السياسي من الكفاءات المشهود لها، والتي يوقن الشعب الأردني بمجرد أن يرى رموزها بأن إصلاحا حقيقيا وشاملا سوف يأخذ طريقه إلى التنفيذ، وعلى مختلف قطاعات الدولة.
فما دلالة ذلك كله، ألا يعكس ذلك إخفاقا ذريعا في التخطيط المالي والإقتصادي على مستوى الدولة، ويبين إخفاق الفريق الإقتصادي الذي تسلم مقاليد الحكم في الدولة لأكثر من ثلاثين عاما، وفوق ذلك كله جرد الدولة والشعب من ممتلكاته، ومؤسساته، وأصول ثروته، بما جاؤوا به من خصخصة مؤسسات الدولة، وزعموا أن صندوقا للأجيال سينشأ من حصيلة الخصخصة، وأن المديونية سوف تسدد، فلا مديونية قد سددت، ولا صندوق للأجيال قد نشأ .
واليوم تأتي موازنة عام 2019 تقليدية محاسبية مالية على نسق النهج الحكومي المستمر، والذي واكبته أكثر من ربع قرن، بعيدا كل البعد عن النهج الإقتصادي الذي يتصدى لحل الأزمة حلا ناجعا، بدلا من مجرد اللجوء إلى الحلول المالية الجبائية، التي لم تعرف غير اللجوء إلى جيب المواطن، التي لم يبقى فيها ما تمتد اليد إليه.
نعم لقد غطت جيب المواطن كامل النفقات الجارية في موازنة هذا العام، حيث بلغت الإيرادات المحلية ( 8009926 ) ثمانية مليارات وقرابة عشرة ملايين دينار، في حين بلغت النفقات الجارية ( 80130000) ثمانية مليارات و ثلاثة عشر مليونا تقريبا، وقدرت الإيرادات المحلية كما سبق بثمانية مليارات و ثلاثة عشر مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية في إعادة التقدير للعام 2018 ( 6975425 ) أي بزيادة قدرها مليار و 34 مليون دينار، فمن أين ستأتي هذه الزيادة، ألم نتعظ من تجربة العام 2018، كيف نتوقع مثل هذه الزيادة في ظل ركود اقتصادي مستمر منذ ثلاث سنوات، وبدلا من أن نعالج تنشيط قطاعاته فرضنا عليه ضريبة دخل تتوقع الحكومة أن نجني منها ( 280 ) مليون دينار، وتضع لها تقديرات في الموازنة ( 200 ) مليون ديناربحدها الأدنى، وكيف تضع الحكومة زيادة ضريبة المبيعات بمبلغ ( 400 ) مليون دينار في هذه الموازنة، وهي تعلم حالة الكساد وتراجع القدرة الشرائية، وبالتالي تراجع الإستهلاك، وتراجع حصيلة ضريبة المبيعات تبعا لذلك بالضرورة.
إن الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 14,8% والإيرادات الضريبية بنسبة 15,9% مغالطة كبيرة لواقع النمو الاقتصادي، والذي تقدره الحكومة بالأسعار الجارية بنسبة 4,8%، فكيف نفهم زيادة ضريبية بنسبة 15,9% على اقتصاد نموه الاسمي 4,8% أي لثلاثة أضعاف هذا النمو وزيادة.
إننا في ضوء هذه المغالطات نتوقع تراجعا كبيرا في الإيرادات المحلية كما حصل في إعادة تقدير عام 2018 بسبب تباطؤ النمو وحالة الكساد ، وبسبب الضرائب المتلاحقة التي فرضتها الحكومة السابقة واستمرت في فرضها الحكومة الحالية وزادت عليها، وعليه فإننا نتوقع زيادة في العجز في الموازنة عما هو مقدر له في هذه الموازنة ربما يصل إلى الضعف في ظل إطباق حالة الكساد والزيادات الضريبية الكبيرة.
أي أولوية أولى من الإلتفات إلى ضنك المعيشة والمعاناة التي يعيشها الشعب الأردني، الذي تآكلت دخول أبنائه أمام أمواج رفع الأسعار وزيادة الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأرقام القياسية للمعيشة، وعدم زيادة الرواتب والأجور منذ عشر سنوات، أي أولوية أولى من زيادة رواتب أبناء هذا الشعب مدنيين وعسكريين، لتعود عليهم نسبة مما يمولونه من كامل نفقات الدولة الجارية.
أي أولوية أولى من الإلتفات إلى صفوف البطالة التي يعج بها الشارع الأردني في مدنه وقراه وباديته وأريافه ومخيماته، والتي قدمنا مقترحا عمليا للتعامل معها في كلمتنا في مناقشة موازنة عام 2017.
أي أولوية أولى من التعامل الجاد مع ساحات الفقر، التي أذلت الشعب ودفعت به إلى ساحة الضيق والعنت وشدة المعاناة، حتى بدأت تظهر في كثير من المناطق مظاهر الإشراف على اليأس من الحياة، وقد قدمنا مقترحا عمليا للتعامل مع الفقر أيضا في مناقشتنا لموازنة العام 2017، بإنشاء صندوق للتكافل الإجتماعي يضم صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة، والمساهمة الوطنية ب 1% من دخل كل أردني ليتولى التعامل مع مساحات الفقر الواسعة، والتي أصبح الأردنيون كلهم أو جلهم مصنفين تحت خط الفقر.
آن الآوان بعد أن أتخم الجهاز الإداري الحكومي بالوظائف أن يتولى صندوق التكافل الإجتماعي صرف رواتب للمتعطلين عن العمل الذين يبقون في حالة بطالة، وذلك بعد أن نطبق خطة التعامل مع البطالة، والتي كما أسلفت سبق وأن قدمنا مقترحا عمليا للتعامل معها في نقاش موازنة 2017.
لقد التقى على اقتصاد هذا البلد وعلى شعبه معاول هدم عديدة تمثلت في:
1- بيع ممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها وميناؤها، بل قل أصولها وموجوداتها وثرواتها تحت شعار الخصخصة، والتي كانت تعيل عشرات الآلاف من الأسر الأردنية.
2- بناء إمبراطوريات للمتنفذين، وسلخها عن جسم الإدارة العامة للدولة، وخصت بقوانين وأنظمة خاصة وامتيازات فريدة كبدت الدولة الأردنية مليارات الدنانير ظهرت في موازاناتها.
3- فساد مالي وإداري نخر جسم الدولة، وانعكس في تنامي مديونيتها، وثراء مجموعات متنفذة ثراء فاحشا، وتهرب ضريبي بأرقام فلكية، ونهب لمقدرات الدولة واستيلاء على ممتلكاتها.
4- مديونية مذهلة نجمت عن إطلاق أيدي الحكومات المتعاقبة في الإقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي مكن صندوق النقد الدولي من الإستمرار بإملاءاته على الحكومات المتعاقبة، بوصفاته المرهقة دوما للشعب الأردني، وانعكاسها على تحميله مزيدا من الأعباء الضريبية والزيادات المتلاحقة للأسعار بحجة تحميله تبعات كلفة معيشته التي يزعم دعمها المستمر.
5- إرهاق المواطن الأردني بالأمواج المتتابعة من الضرائب، والزيادات المتلاحقة في الأسعار، حتى مولت كامل النفقات الجارية من جيب المواطن الأردني، وطبق الأردنيون كما سبق وان ذكرت المبدأ الكلاسيكي في الموازنة " خزانة الدولة جيوب رعاياها "
إننا كما سبق وذكرنا نجد أن الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد وفي المالية العامة مستمرة، لا بل تزداد عمقا واستفحالا، وهذا يؤكد مرة أخرى عدم وجود خطة حقيقية علمية وجادة للنهوض بإقتصاد الدولة، وإطلاق طاقات قطاعاته كافة نحو تحقيق نسبة نمو حقيقية.
سعادة الرئيس، في ضوء ما تقدم، وفي ضوء ما حذرنا منه من زيادة الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، في ظل حالة الركود الإقتصادي التي تستهدف الدولة منذ ثلاث سنوات، وفي ظل معاناة المواطن، وما يقاسيه من ضنك المعيشة، وتآكل الدخل، واتساع مساحات الفقر والبطالة، وخلو الموزانة من زيادة مرتبات موظفي الدولة، التي كان من الواجب زيادتها بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، كنسبة بسيطة مما يسهم به هؤلاء مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، وفي ضوء خلو الموازنة من برنامج عملي وخطة جادة للتعامل مع البطالة، وبرنامج خاص للتعامل مع مساحات الفقر، وعدم إعطاء هذه القضايا الثلاث ذات الأولوية الضاغطة على حياة الشعب الأردني الأولوية القصوى في هذه الموازنة، فإننا نجد أنفسنا كممثلين للشعب الأردني نحمل همومه، ونعيش آلامه، ونحس بمعاناته، ملزمين أن نعلق موافقتنا على هذه الموازنة على ما يلي:
1- إلتزام الحكومة بتقديم ملحق موازنة لزيادة رواتب موظفي الدولة بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، للمدنيين والعسكرين العاملين والمتقاعدين.
2- تقديم خطة عاجلة للتعامل مع البطالة، وتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض تستنفر القطاعين العام والخاص، وكل إمكانات الدولة للتعامل مع هذا الأمر.
3- تقديم مشروع صندوق التكافل للتعامل مع الفقر بصورة جادة وشاملة.
4- شطب المخصصات المتعلقة بتمويل أي مشروع له علاقة بالكيان الصهيوني الغاصب .
5- تقديم خطة للنهوض بالإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته، تعتمد منهجا علميا وعمليا بأهداف قابلة للتحقيق، ونتائج قابلة للقياس، تطلق فيها طاقات الدولة، وتستثمر مواردها الطبيعية، وثرواتها الوطنية، وتهيء المناخ الحقيقي لجلب الإستثمار الخارجي، وتشجيع الإستثمار المحلي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
