مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية، عددا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عبدالمنعم العودات.
وقال العودات، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، وعدد من المعنيين، ان اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون المتعلقة بتسوية العقارات والمياه، واي حقوق متعلقة بهما وقابلة للتسجيل سواء اكانت هذه الحقوق معترفا بها ام متنازعا عليها.
وبين ان من مهام دائرة الاراضي إجراء مسح لإراضي المملكة وتحديد تسويتها وتنظيم خرائطها وادارة املاك الدولة والمحافظة عليها، أما ما يتعلق بتحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها فهي تناط بمدير تسجيل الاراضي المختصة ويباشرها بنفسه او بواسطة موظف مفوض منه.
