مدار الساعة - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن الحريات العامة في الأردن مصانة بالدستور والقوانين المختلفة، ويجب الحرص على حمايتها وتعزيزها شريطة أن لا يتم التجاوز على حريات الآخرين والإساءة إليهم.
ودعا الفايز خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الذي عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان اليوم الاثنين برئاسة العين الدكتور يوسف الجازي وحضور وزير الداخلية سمير مبيضين ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إلى أهمية الحفاظ على القانون والالتزام به في كل ممارساتنا وتصرفاتنا باعتبار ذلك أساس من أسس الدولة المدنية القوية، رافضا أي ممارسات وتصرفات تسيء لمختلف مؤسساتنا الوطنية، وتعتدي عليها وعلى هيبة الدولة.
وثمن رئيس مجلس الاعيان الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية من اجل الحفاظ على الوطن ومقدراته وحماية المواطنين وتوفير الحماية والأمن لهم، مطالبا بتوفير الدعم اللازم لها.
وقال إنه في ظل التحديات التي تواجه الوطن فإن المطلوب ممارسه المزيد من الجهود لمحاربة مختلف الظواهر الشاذة في المجتمع والخارجية عن قيمنا والعرفان، كظاهره الاعتداء على الأطباء والمعلمين والموظف العام وانتشار آفة المخدرات وغير ذلك من الممارسات التي تسيء لنسيجنا الاجتماعي، مبينا انه لا يجوز أن يكون أحد فوق القانون.
وقال العين الجازي ان اللجنة ناقشت عددا من القضايا المهمة والمتعلقة بتطبيق وانفاذ القانون في كافه ممارسات الحياة اليومية، ووضع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاتها لموضوع الحريات وحقوق الإنسان إضافة إلى دور إدارة حماية الأسرة في متابعة بعض أنواع القضايا وآلية التعامل معها، وكذلك بحثت اللجنة التوقيف الإداري وحقيقة ما يثار من حديث حول التعذيب في مراكز التوقيف.
وأضاف الجازي أن اللجنة والأعيان الحضور ناقشت آلية عمل وحدة الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي، فضلا عن التوسع في الحديث عن مكافحة آفة المخدرات التي باتت تشكل خطرا على الأمن المجتمعي، وتقلق راحة المواطنين في ظل انتشارها وتنوعها وسهولة وجودها في متناول يد بعض أبناء المجتمع، وهو ما يحدث حالة من الخوف، مطالبين بالعمل على تعزيز مكافحتها وتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتاجر أو يروج لها.
كما بحثت اللجنة التجاوزات التي تم رصدها في تقارير بعض مراكز حقوق الإنسان اضافة إلى مناقشة قضايا أخرى.
وأكد وزير الداخلية سمير المبيضين ان حرية التعبير مصانة بموجب الدستور ما دام انها لا تتجاوز ولا تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا ان الاردن له تجربة في حماية حرية التعبير، وبذات الوقت لابد من مواجهة من يتعدى على سيادة القانون ويحاول خلق حالة من الفوضى والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها.
وطالب المؤسسات التربوية والدينية بممارسة دورها في خلق ثقافة احترام القانون والولاء الحقيقي للدولة، متعهدا بحماية أي حراك أو اعتصام لا يتجاوز الأنظمة والقوانين، في المقابل فإنه سيتم التعامل مع أي مخالفة بكل حزم ضمن الأنظمة والقوانين.
وأكدوا الأعيان الحضور ضرورة الالتزام بما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم المسؤول بواجبه ويتخذ القرار المناسب.
وانتقد الأعيان غياب تجاوب بعض المسؤولين مع القضايا التي تثار ضمن مؤسسات من الموظفين أو المواطنين والتي من الممكن التعامل معها بكل سلاسة بعيدا عن الذهاب إلى الاحتجاجات وتعزيز حضورها كثقافة في المجتمع.
وشددوا على ضرورة مواجهة ومحاربة آفة المخدرات التي باتت تقلق المجتمع بالرغم من الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الا ان المجتمع يشعر بالخوف لا سيما ان المخدرات لم تعد مختصرة على نوع معين وانما اصبح لدينا مواد مخدرة اخرى سهل الحصول عليها.(بترا)
