مدار الساعة - محمد قديسات- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، ان هناك عدة اجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتمكين الجامعة من التغلب على ازمتها المالية التي خلفت مديونية بلغت 40 مليون دينار.
وقال كفافي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية "بترا"، ان عددا من الجهات المترتب عليها مستحقات مالية للجامعة بدأت بتحويل وسداد اجزاء منها لمساعدتها بتوفير متطلباتها الدورية وفي مقدمتها رواتب العاملين بمختلف مسمياتهم الوظيفية التي تستنزف ما يقارب 5ر3 مليون دينار شهريا.
واضاف، ان الجامعة بصدد تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة الجامعة من حيث التخصصات المناسبة للسوق المحلية من جهة وطرح برامج دكتوراه في عدد من الكليات كالإعلام والفنون والقانون وبرامج مشتركة بين الاقسام المتشابهة لمنح شهادات علمية في المسوحات والجغرافيا التطبيقية والخرائط وغيرها.
وبين ان الجامعة تعكف حاليا على دراسة التقدم باعتماد تخصص طب الاسنان بعد انجاز الدراسات المتعلقة به من جميع الجوانب في اطار خططها الرامية الى التغلب على ازمتها المالية ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل وانطلاقها نحو الشمولية في التخصصات العلمية والانسانية والتطبيقية.
ولفت كفافي الى ان الجامعة بدأت بإعداد الدراسات لإنشاء مستشفى تعليمي لطلبة كليتي الطب والصيدلية والصيدلة الصناعية على قطعة ارض تمتلكها بمساحة 27 دونما في الحي الشرقي من مدينة اربد اضافة الى اجراء توسعة للمدرسة النموذجية لاستيعاب مزيد من الطلبة امام تزايد حجم العرض عليها مرجحا ان تستوعب المدرسة بعد التوسعة حوالي 500 طالب يشكلون دخلا اضافيا لصندوق الجامعة.
وفي موازاة ذلك كشف كفافي عن توجه لاستثمار اراض تمتلكها الجامعة على واجهتها الاربع سواء بمشاريع تنفذها بنفسها او بالتشارك مع القطاع الخاص منها انشاء محطتي وقود بهدف زيادة ايراداتها المالية خدمة لاوجه الانفاق الضرورية وتدعيما لخططها وبرامجها التطويرية في الوقت الذي بدأت فيه تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية المتوقع ان يخفض كلفة فاتورة الطاقة معدل 200 الف دينار شهريا.
كما اشار الى توجه الجامعة لإنشاء فندق اربع نجوم على احد الشوارع التجارية حولها كمشروع استثماري علاوة على استخدامها لأغراض التدريب لطلبة كلية السياحة والفنادق.
واكد كفافي، ان مستحقات الجامعة المالية على العديد من الجهات لا تتجاوز اربعة ملايين دينار وهي ليست ثابتة ومستقرة، معتبرا ان التحديات التي تواجهها الجامعات الرسمية هي مشتركة بين الجامعات والدولة، وانه لا بد من تدخل الدولة لحل مشاكلها ومعيقاتها.
ودعا الى منح الجامعات جزء من نسبة ضريبة الجامعات التي تستوفيها المالية العامة من المكلفين للإسهام بالتغلب على مجمل مديونة الجامعات البالغة 190 مليون دينار.
واضاف، ان مجلس امناء الجامعة يدرس امكانية تخفيض رسوم برنامج الموازي الدولي من 500 الى 400 دولار لزيادة اعداد الطلبة الدراسين على هذا البرنامج من الدول الشقيقة والصديقة بهدف زيادة ايرادات الجامعة مشيرا الى انخفاض اعداد الطلبة في الجامعة من 42 الفا الى 33 الف طالب وطالبة من بينهم طلبة يمثلون 41 جنسية عربية واجنبية منوها الى تشكيل لجنة خاصة لاستقطاب الطلبة العرب والاجانب بهدف زيادة اعدادهم في الجامعة الى اكثر من سبعة الاف طالب وطالبة.
واوضح كفافي انه سيصار الى اعادة النظر بعطاء تضمين ملاعب الجامعة لاحد المستثمرين بما يضمن حقوق الطرفين وتوازنها مشيرا الى عدم وجود اتفاقية ملزمة بإبقاء قيمة الضمان كما هي.
