مدار الساعة - بعثت اللجنة المالية في مجلس النواب توصياتها إلى حكومة الدكتور عمر الرزاز، وذلك بعد 55 اجتماعا عقدتها اللجنة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019.
وفيما يلي نص تقرير اللجنة كاملا:
عكفت اللجنة المالية على دراسة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك عبر المناقشة الأولية لمؤشرات موازنات العام الجديد، ومن ثم عقد سلسلة لقاءات مع الوزراء المختصين والمدراء العامين، وذلك للوقوف على قراءة واقعية لأرقام الموازنة، ولنتوسع بعد ذلك في اجراء حوارات مستفيضة مع النقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الاتحادات الطلابية في الجامعات الأردنية، وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية، ومجموعة من الخبراء الماليين، وذلك لاستخلاص توصيات ومبادرات جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في اقرار موازنة وطنية تمتاز بأرقام واقعية تعكس الأولويات الملحة، وتجسد مرتكزاً مهما في الوصول للإصلاحات المالية والاقتصادية، ومواجهة التحديات الطارئة منها والمزمنة ، ضمن (55) اجتماع متصل.
ويأتي قرار اللجنة المالية حيال مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2019، في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد، ابتداءً بالظروف الأمنية في دول الجوار، واغلاقات الحدود على حدين حيويين، سورية والعراق، وسط تراجع للمؤشرات التنموية المحلية، واستمرار ازمة استضافة نحو مليون لاجئ سوري، في ظل محدودية المنح والمساعدات الدولية، مما حمل الخزينة اعباء مالية اضافية، زادت من التشوهات الاقتصادية المزمنة في الاقتصاد الوطني.
كما تود لجنتكم المالية أن تضع بين يديكم جملة من الحقائق التالية:
أولا: تباطؤ النشاط الاقتصادي كان من ابرز السمات التي فرض نفسه، على هذه الموازنة.
ثانيا: إن التزايد المطرد في الدين العام وارتفاع خدمته ، كان لهما اثراً سلبياً على النشاط الاقتصادي في البلاد، والحد من زيادة الفرص التنموية في مناطق المملكة.
ثالثا: ما يزال العجز في الموازنة العامة هو العامل الأهم في استسلام الحكومات لإملاءات صندوق النقد الدولي، وبالرغم من أن هذا العام شهد عجزاً مقدراً أقل من العجوزات في موازنات سابقة، إلا أن اعتماده على ايرادات متوقعة، قد لا تتحقق في نهاية العام مما يزيد من أثاره السلبية على الخزينة العامة.
رابعا: إن ارقام البطالة بين الشباب ما تزال تشهد ارتفاعا، مما يؤشر على ضعف سياسات التشغيل الوطني الذي تنتهجه الحكومة، وأن اضعاف القطاع الخاص كبديل لخلق فرص العمل زاد من تفاقم هذه الظاهرة.
خامسا: ما زالت الحكومات عاجزة عن الاستفادة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤشر على عدم استغلال فرص تشغيل رؤوس الأموال الوطنية، وتحقيق المنافع المتبادلة من تنمية الاقتصاد المحلي.
سادسا: ما زالت ادارة الدين العام قاصرة عن تحقيق التوازن ما بين الاقتراض الداخلي والخارجي حيث ما زالت الحكومة تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك المحلية، مما يزيد من كلف التمويل لاستثمارات القطاع الخاص، في ظل ارتفاع مستمر للفوائد على القروض.
سابعا: ما تزال الحكومات عاجزة عن وضع تصورات واقعية لاستثمار التحديات المحيطة، وعكسها كفرص على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع كبرى واستراتيجية لاستغلال الموارد الطبيعية الوطنية والتي من شأنها تحقيق عائد ايجابي للخزينة.
ثامنا: إن ضعف مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، ادى إلى ارتفاع كلف الانتاج من جهة، وزيادة الأعباء المالية على المواطن من جهة أخرى، مما يتطلب مراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة البديلة في مجمل خليط الطاقة بالإضافة.
إلى الحفاظ على تنويع مصادر واشكال الطاقة، وذلك بالتزامن مع معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية البالغة 5.3 مليار دينار.
تاسعا: ما زالت المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق في اسوأ حالاتها، وخاصة في ظل غياب برامج للتعليم المهني والتقني، تهدف الى رفد الاسواق بالكوادر الفنية المؤهلة.
عاشرا: إن عدالة التنمية تتطلب انفاقاً مدروساً لموازنات اللامركزية، تجنبا لتجميد جل مخصصاتها كما حصل في العام 2018.
حادي عشر: إنه وأمام حقيقة أن المملكة الاردنية الهاشمية من أفقر دول العالم في مصادر المياه، اضافة إلى أن نسبة الفاقد من المياه، ما زالت تراوح حول الـ50%، فإن معالجة هذه النسبة أصبحت مطلبا ملحاً ، في ظل عجز مزمن بلغ تقديره لعام 2019 (274) مليون دينار.
ثاني عشر:إن ارتفاع كلف الفاتورة النفطية وفي ظل غياب منظومة نقل متطورة تحمل الأردنيين أعباء مالية كبيرة.
إن تلك الحقائق، شكلت وتشكل تحديات أمام تقدم الاقتصاد المحلي وتحقيق مؤشرات تنموية تنعكس ثمارها اقتصادياً واجتماعياً على المواطنين.
وان لجنتكم المالية وخارج النطاق التقليدي لا بد من صياغة مقاربات جديدة لأرقام الموازنة حتى يتسنى لنا النهوض الوطني من سياسات صندوق النقد الدولي، واستنزاف إيراداتنا المحلية خدمة للمديونية الخارجية، وتزايد ارقام العجز وفق سياسات اصلاح مالي واقتصادي تتسم بالشمولية، عبر مشروع اصلاح وطني توافقي يوائم ما بين اولويات تخفيض العجز والمديونية وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
إن تحديات الاقتصاد الوطني، تطلبتمناللجنة مالية أن تضع بين يدي مجلسنا الموقر، تبني منهج يعتمد التفكير والمبادرة، وصناعة بدائل اقتصادية من خارج نطاق ارقام الموازنة العامة.
وان الزام الحكومة على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين، الأمر الذي يمكنا نحو استثمار امكانات القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الاستراتيجية لتحقيق اهداف التنمية.
وان التركيز على مزايا السوق الاردني والفرص الاستثمارية بعد تحقيق نجاحات في المشاريع المحلية واستفادة رؤوس الاموال الوطنية وتوجيه المدخرات الوطنية نحوها ، كل ذلك سيسهم في تحقيق :
تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية نحو الاستثمار والتنمية.
تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز مرحلة التباطؤ.
تشغيل قوى السوق المحلي.
تحقيق ايرادات جديدة للخزينة.
وذلك اساس عمل لجنتكم المالية اثناء دراستها للموازنة العامة ، وانطلاقاً لمبدأ التشاركية بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص واستمرارها مستقبلاً.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
تتقدم لجنتكم المالية في نتائج دراستها وتحليلها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.
وفي نتائج تحقيق معدلات نمو اقتصادية متواضعة اثرت فيهالظروف الاقليمية واللجوء ، اوجبت علينا اتخاذ اجراءات لتصحيح المسار الاقتصادي واعادة التوازن في المالية العامة.
الا ان بعض الاجراءات التصحيحية اثرت في القطاعات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المحفزة من اهمها (الطاقة والنقل والمياه).
كما وان التضخم خلال تلك السنوات اثر في المستوى المعيشي للمواطنين ، مما رفع من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية وحد من التحسن التدريجي لمستوى المعيشة ، وارتفاع معدل البطالة انهى منذ سنوات ثقافة "العيب" ، الا ان تراجع التنمية المستدامة والاستثمار اسهم في شح فرص العمل.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
لقد واجه الاردن تلك الظروف بإجراءات تقشفية قاسية متبعاً في ذلك سياسة الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات الاقليمية الضاغطة على الاقتصاد الوطني بعد الاستجابة للجوء السوري (38.4%) في 19/12/2018 وبقيمة بلغت (677) مليون دينار من احتياجات فعلية سنوية بلغت (1761) مليون دينار ، موزعة على مختلف القطاعات.
وفي ظل عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته بدعم اللاجئين والدول المستضيفة ، فإن لجنتكم المالية تدعو الى حشد التأييد لمزيد من المساعدات الدولية لتمكين الاردن من القيام بواجبه الانساني.
كما ان الحكومة مطالبة بتعظيم فرص الاستفادة من خلال مؤتمر لندن المقرر عقده مطلع عام 2019.
واذ تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل لكافة الدول الشقيقة والصديقة على دعمها الموصول للمملكة ، فإنها تقدر عالياً الجهود الملكية السامية التي مكنت من تفهم المجتمع الدولي لظروف المملكة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
نمو الناتج المحلي الاجمالي :
بلغ النمو الحقيقي (2.1%) وفق نتائج الربع الثاني من عام 2018 ، ومن المقدر ان يبلغ النمو الحقيقي (2.3%) في عام 2019 رغم التقديرات الدولية المقدرة للنمو الحقيقي ان يبلغ (2.5%).
التضخم :
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم الى (4.5%) مع نهاية شهر تشرين اول من عام 2018 مقارنة لنفس الفترة من عام 2017 ، وقد اسهمت مجموعة النقل بنسبة (1.4%) والحبوب ومنتجاتها بنسبة (1.01%) والتبغ والسجائر بنسبة (0.64%) والايجارات بنسبة (0.42%) والوقود والانارة بنسبة (0.4%).
وقد قدرت نسبة الارتفاع في عام 2019 لأسعار المستهلك (2.3%).
القطاع الخارجي :
ارتفع الدخل السياحي بنسبة (12.6%) خلال فترة العشر شهور الاولى من عام 2018 مقارنة لنفس الفترة من عام 2017 ، وتؤكد لجنتكم المالية ان نمو القطاع السياحي سيسهم في تحسين القطاع السياحي وتخفيض معدلات البطالة مستقبلاً.
انخفضت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنسبة (1.4%) خلال فترة العشرة شهور الاولى مقارنة بنفس الفترة في عام 2017 ، مما اسهم بتراجع احتياطيات البنك المركزي ، اضافة الى تراجع القوى الشرائية.
ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة (3%) خلال فترة الثلاث ارباع الاولى من عام 2018 مقارنة لنفس الفترة من عام 2017.
ارتفاع المستوردات بنسبة (0.3%) خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2018 مقارنة لنفس الفترة من عام 2017 ، وان من اهم اسباب الارتفاع النفط الخام والمشتقات النفطية التي بلغ النمو فيها (41.1%) مقابل انخفاض السلع (7.1%).
عجز الميزان التجاري :
بلغ العجز ما نسبته (10.6%) خلال النصف الاول من عام 2018 مقارنة لنفس الفترة عام 2017.
احتياطيات البنك المركزي :
بلغت احتياطيات البنك المركزي مع مطلع الشهر الثاني عشر من عام 2018 (10.8) مليار دولار وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة مدة (5.9) شهراً من السلع والخدمات.
ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي بنسبة (1.7%) لتصل الى (33.8) مليار دينار.
الموازنة العامة للسنة المالية 2019
الايرادات العامة :
بلغـت الايرادات العـامة المقـــدرة نحو (8610) مليون دينار في عـام 2019 بنمو بلغ (719.5) مليون دينار وبنســـ ـــبة (9.1%) عـــ ن اعادة التقدير البالغ (7890.4) مليــون دينار في عام 2018.
بعد ان سجل المقدر تراجعاً بقيمة (605.5) مليون دينار وبنسبة (7.1%).
وقد شكلت الايرادات العامة في عام 2019 ما نسبته (93%) من اجمالي النفقات
العامة وما نسبته (107%) من الانفاق الجاري بعد المنح.
وفي موازنة عام 2019 تم نقل موازنات (29) وحدة حكومية بلغت ايراداتهاالمقدرة (270.6) مليون دينار ، وقد بلغت نسبتها (3.1%) من اجمالي الايرادات العامة.
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
بعد دراسة لجنتكم المالية لتفاصيل الايرادات العامة تبين نتائجها لمجلسكم الكريم
الايرادات المحلية :
بلغت الايرادات المحلية المقدرة نحو (8010) مليون دينار ، بارتفاع بلغ (1034.5) مليون دينار وبنسبة (14.8%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018 ليسجل المقدر تراجعاً بلغ (820.5) مليون دينار وبنسبة (10.5%).
وتبين لجنتكم المالية ان الايرادات المحلية قد بلغت ما نسبته (99.9%) من النفقات الجارية مقابل ما نسبته (90.7%) في اعادة تقدير عام 2018.
الايرادات الضريبية :
بلغت الايرادات الضريبة (5273.3) مليون دينار بنمو بلغ (722.5) مليون دينار وما نسبته (15.9%).
الايرادات الضريبية / الضرائب على الدخل والارباح
بلغت ايرادات الضرائب على الدخل والارباح المقدرة نحو (1188) مليون دينار بارتفاع بلغ (245.2) مليون دينار وما نسبته (26%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018 ليسجل المقدر تراجعاً بلغ (37.6) مليون دينار وما نسبته (4.8%).
وبتحليل لجنتكم المالية :
اننمو المقدر في ايرادات ضريبة الدخل البالغ نسبته (26%) جاء نتيجة الفرضيات التالية:
تعديل النسب الضريبية في قانون ضريبة الدخل الذي اقره مجلسكم الكريم ، والذي من المقدر ان يضيف ايرادات بقيمة (200) مليون دينار ليشكل ما نسبته (21.2%) من نسبة النمو المقدر.
النمو الطبيعي السنوي في ايرادات ضريبة الدخل والمقدرة بقيمة (45.2) مليون دينار لتشكل ما نسبته (4.8%) من نسبة النمو المقدر.
وبناء على نتائج تحليل لجنتكم المالية لتقديرات سلة ضريبة الدخل والتي تبين نتائجها لمجلسكم الكريم :
ضريبة الدخل على الافـــ ـــ ـــ ـــ راد
بلغ المقدر ما قيمته (105.7) مليون دينار بنمو مقدر بلغ (51.9) مليون دينار وما نسبته (96.6%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
وشكلت حصيلة ضريبة الدخل علىالافراد ما نسبته (8.9%) من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.
ووفق دراسة لجنتكم المالية فأن النسب المقدرة ستتأثر في سالب (1.5) مليون دينار وفي مدى تحقق النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي.
ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين
بلغ المقدر ما قيمته (262.5) مليون دينار بنمو بلغ (123.5) مليون دينار وما نسبته (88.9%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
وشكلت حصيلة ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين ما نسبته (22%) من اجمالي ايرادات سلة ضريبة الدخل.
ووفق نتائج دراسة لجنتكم المالية فأن النسب المقدرة ستتأثر في قيمة سالبة تبلغ (23.8) مليون دينار.
ضريبة الدخل على الشركات المساهمة
بلغ المقدر (819.7) مليون ديناربنمو بلغ (69.7) مليون دينار او ما نسبته (9.3%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
شكلت حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة ما نسبته (69%) من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.
ووفق دراسة لجنتكم المالية فأن النمو المقدر سيتأثربارتفاع وبقيمة (48.8) مليون دينار ، والذي تم تحليل نتائجه بناء على النمو الاقتصادي في عام 2018 وتطبيق قانون ضريبة الدخل، فأن حصيلة تقديرات اللجنة المالية لضريبة الدخل ستتجاوز المقدر لها في عام 2019 بقيمة (23.5) مليون دينار.
ايرادات الضرائب على الملكية / ضريبة بيع العقار
بلغ المقدر (110) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (4.7%) او ما قيمتة (5) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
تأثر النشاط العقاري بالنشاط الاقتصادينتيجة تراجع مؤشر المساحات المرخصة في عام 2018 الى سالب (11.7%) ، الا اناداء القطاع لن يتأثر بعد نمو المساحات المرخصةفي عام 2017 بنسبة (12.5%) لم تستغل خلال العام.
وتجد لجنتكم المالية ان قرار تمديد تخفيض ضريبة بيع العقار والرسوم (50%) ستسهم في بلوغ نسبة النمو المقدرة في عام 2019.
وقد شكلت حصيلة ضريبة بيع العقار ما نسبته (2%) من اجمالي الايرادات الضريبية.
ايرادات الضرائب على السلع والخدمات / الضريبة العامة على المبيعات
بلغ المقدر (3610.3) مليون دينار بنمو بلغ نحو (400) مليون دينار وما نسبته (12.5%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018 ليسجل مقدر لها تراجعاً بلغ (479) مليون دينار وما نسبته (13%).
وقد شكلت حصيلتها ما نسبته (68.4%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (45%) من الايرادات المحلية وما نسبته (41.9%) من اجمالي الايرادات العامة.
ضريبة المبيعات على السلع المستوردة
بلغ المقدر نحو (1026) مليون دينار بنمو بلغ (4.7%) او ما قيمته (46.3) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
وقد شكلت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ما نسبته (28.4%) من اجمالي ايرادات الضريبة العامة على المبيعات.
سجلت اعادة التقدير تراجعاً ملحوظاً بلغ نسبته (26.6%) وما قيمته (355.5) مليون دينار ، وبعد دراسة لجنتكم المالية لأسباب التراجع في عام 2018 ودقة فرضيات مقدر عام 2019 تبين نتائجها لمجلسكم الكريم :
انخفاض حصيلة الضريبة الخاصة علىالمركبات "الهايبرد" بنحو (180) مليون دينار ، نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة الى نسبة (30%) بدل (55%) بعد منتصف عام 2018.
تأثر مقدر عام 2018 في النشاط الاقتصادي ، وحزمة اجراءات الاصلاح المالي.
ان النمو المقدرفي عام 2019 سيتأثر في ارتفاع نسبة الضريبة الخاصة الى (35%) نتيجة قرار الرفع التدريجي (5%) سنوياً الى ان تبلغ نسبتها (45%) في عام 2022.
انتهاء حالة عدم اليقين التي اثرت في نشاط القطاع مدة ست اشهر.
ان نسبة النمو الاقتصادي في عام 2019 وتعويض فترة حالة عدم اليقين لسيارات "الهايبرد" ستسهم بنمو حصيلة ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة الى نسبة (15%) وتقدرها اللجنة المالية بقيمة (147) مليون دينار.
ضريبة المبيعات على السلع المحلية
بلغ المقدر (882) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10.2%) او ما قيمته (82) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
شكلت ضريبة المبيعات على السلع المحلية ما نسبته (24.4%) من اجمالي حصيلة الضريبة العامة على المبيعات.
وبنتائج دراسة لجنتكم المالية ، فأن حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بين المقدر واعادة التقدير قد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت (0.6%) او ما قيمته (5) مليون دينار في عام 2018.
وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد الا ان نمو اسعار المشتقات النفطية اسهمت برفع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بنحو (100) مليون دينار.
بالمقابل فأن اسعار المشتقات النفطية من المقدر لها في عام 2019 ان لا تحقق نسب الارتفاع المسجلة في عام 2018 ، الا ان نمو الاستهلاك السنويسيسهم ارتفاع الايرادات من ضريبة المبيعات على السلع المحلية المقدرة وفق دراسة لجنتكم المالية بقيمة تصل الى (35) مليون دينار.
ضريبة المبيعات على الخدمات
بلغ المقدر (734) مليون دينار بنمو بلغ (204) مليون دينار او ما نسبته (38.5) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية:
شكلت حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات ما نسبته (20.3%) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.
ووفق نتائج دراسة لجنتكم المالية فأن ما حققه قطاع الخدمات بلغ (12.8%) في اعادة تقدير عام 2018 مقارنة بما حققه في عام 2017 ، وان المقدر في عام 2019 اذا ما تم احتساب قياس اداء الاقتصاد وفق النمو المقدر سيحقق النشاط ما قيمته (68.9) مليون دينار ، بانخفاض سيصل الى (135) مليون دينار عما قدر في الموازنة العامة.
ضريبة المبيعات على القطاع التجاري
بلغ المقدر (968) مليون دينار بنمو بلغ (68) مليون دينار او ما نسبته (7.5%) عن اعادة تقدير عام 2019.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية:
شكلت حصيلة ضريبة المبيعات على القطاع التجاري نسبة (26.8%) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.
ووفق نتائج دراسة لجنتكم المالية بين ما حققه القطاع بين اعادة التقدير 2018 والفعلي في عام 2017 الذي سجل نمواً بلغت نسبته (11.2%) وما قيمته نحو (91) مليون دينار ، فان النمو المقدر لعام 2019 قابلاً للتحقق.
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية / الرسوم الجمركية والغرامات
بلغ المقدر (341) مليون دينار بنمو بلغ (66) مليون دينار او ما نسبته (24%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية:
شكلت حصيلة الرسوم الجمركية والغرامات ما نسبته (6.9%) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية المقدرة.
ووفق دراسة لجنتكم المالية، فأن فرق حصيلة المقدر في عام 2019 والبالغ (52) مليون دينار عن النمو السنوي المقدر ستتأتى حصيلتها من تجميد اتفاقيات ثنائية تتمتع بالإعفاءات الجمركية.
العائدات التقاعدية
بلغ المقدر (12) مليون دينار وهي ثابته في مقدر واعادة تقدير عام 2018.
الايرادات الاخرى والفوائض المالية والريع
بلغ المقدر نحو (473.1) مليون دينار بنمو بلغ (185.6) مليون دينار او ما نسبته (64.5%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية:
تضمنت الموازنة العامة في عام 2019 موازنات (29) وحدة حكومية منها(24) وحدة حكومية تحصل لها ايرادات ادرجت ضمن الايرادات الاخرى والفوائض المالية ، وبعد دراستها وتحليلها تبين لجنتكم المالية نتائجها :
قدرت الايراداتالذاتية من (24) وحدة حكومية نحو (270,6) مليون دينار ، من ابرزها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبلغت ايراداتها (123.4) مليون دينار لتشكل (45.6%) من حصيلة الايرادات الذاتية ، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمقدر (36.2) مليون دينار لتشكل (13.4%) ، ومستشفى الاميرة حمزة بمقدر (31.7) مليون دينار لتشكل (11.7%) ، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمقدر (16.7) مليون دينار لتشكل (6.2%) ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بمقدر (11.6) مليون دينار لتشكل (4.3%) ، وهيئة الطيران المدني بمقدر (10.5) مليون دينار لتشكل (3.9%) ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس بمقدر (9.1) مليون دينار لتشكل نسبة (3.4%) ، لتبلغ حصيلة (17) وحدة حكومية ما نسبته (11.5%) من اجمالي الايرادات الذاتية.
سجلت (10) وحدات حكومية منها فوائض مالية بلغت (149.3) مليون دينار، وجاء ذلك نتيجةنمو الفوائض المالية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة مقدرة بلغت (113) مليون دينار ليشكل فائض لديها نسبة (75.7%) من اجمالي الفوائض المالية نتيجة ارتفاع عوائد ترخيص اتصالات سنوية بقيمة (3.2) مليون دينار وعوائد ترددات بقيمة (54.7) مليون دينار، وسجلت (9) وحدات حكومية ما نسبته (24.3%) من اجمالي الفوائض المالية المتبقية.
اسهمت ايرادات الوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها ضمن الموازنة العامة بنمو الايرادات المحلية بنسبة (3.4%).
الوحدات الحكومية
الرقم الوحدة
1. مؤسسة التدريب المهني
2. وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
3. مجمع اللغة العربية الاردني
4. معهد الادارة العامة
5. صندوق المعونة الوطنية
6. مؤسسة المواصفات والمقاييس
7. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
8. المؤسسة التعاونية الاردنية
9. هيئة تنظيم النقل البري
10. هيئة الطاقة الذرية الاردنية
11. الهيئة البحرية الاردنية
12. مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
13. المؤسسة العامة للغذاء والدواء
14. هيئة الاوراق المالية
15. المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
16. هيئة تنظيم الطيران المدني
17. المجلس الصحي العالي
18. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
19. متحف الاردن
20. مستشفى الامير حمزة
21. صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
22. المجلس الطبي الاردني
23. هيئة الاستثمار
24. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
بلغت الفوائض والعوائد المالية باستثناء الوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها الى الموازنة العامة ما قيمته (202.5) مليون دينار وشكلت ما نسبته (42.8%) ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
ومن ابرز العوائد المقدرة، عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء بقيمة (110) مليون دينار وبلغت نسبتها (54.3%) ، تلتها المساهمات الحكومية بقيمة (26.6) مليون دينار وبلغت نسبتها (13%) ، وشركة توليد الكهرباء المركزية بقيمة (12) مليون دينار وبنسبة (5.9%) ، وفوائض من شركة تطوير العقبة بقيمة (10) مليون وبنسبة (4.9%) ، لتسجل فوائض وعوائد اخرى من (9) بنود او وحدة حكومية نسبة (21.9%).
ايرادات بيع السلع والخدمات
بلغ المقدر (988.8) مليون دينار بنمو بلغ (77.5) مليون دينار او ما نسبته (8.5%) مقارنة بأعاده التقدير في عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية:
من ابرز حصيلة ايرادات الرسومالمتأتيه ، رسوم طوابع الواردات وبلغ مقدرها (200) مليون دينار ونسبتها (20.2%) من اجمالي ايرادات بيع السلع والخدمات ، ورسوم تسجيل الاراضي بمقدر (185) مليون دينار وبنسبة (18.7%) ورسوم تصاريح العمل بمقدر (110) مليون دينار وبنسبة (11.1%) ورسوم المحاكم النظامية بمقدر (89) مليون وبنسبة (9%) ورخص سير المركبات بمقدر (80) مليون دينار وبنسبة (8%) ، لتسجل باقي الرسوم نسبة (33.1%).
ووفق تقدير ونتائج تحصيلات الرسوم في الاعوام السابقة فأن المقدر قابلاً للتحقق.
شكلت حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات ما نسبته (36.1%) من اجمالي الايرادات الغير ضريبية.
الغرامات والجزاءات والمصادرات
بلغ المقدر (73.5) مليون دينار بنمو بلغ (2.5) مليون دينار وبنسبة (3.5%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وشكلت حصيلتها نسبة (2.6%) من اجمالي الايرادات الغير ضريبية.
الايرادات المختلفة
بلغ المقدر (1189.1) مليون دينار بنمو بلغ (46.2) مليون دينار او ما نسبته (4%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية:
ان من ابرز الايرادات المختلفة التي من المقدر ان تحقق نمواً في عام 2019 ، الايرادات الاخرى بقيمة (36) مليون دينار وبنسبة (4%) ، وهي نسبة قابلة للتحقق لارتباطها بالنمو السنوي وبدل دعم الخزينة على المشتقات النفطية ، ونمو ايرادات اقساط القروض المستردة بقيمة (11.2) مليون دينار وبنسبة (67.3%) وهي اقساط قروض على جهات حكومية مثل شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
شكلت حصيلة الايرادات الاخرى ما نسبته (43.4%) من اجمالي الايرادات الغير ضريبية.
المنح الخارجية
بلغ المقدر (600) مليون دينار في عام 2019 ، لتنخفض بقيمة (315) مليون دينار او ما نسبته (34.4%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
النفقات العامة
بلغت النفقات العامة (جارية ورأسمالية) نحو (9255.4) مليون دينار بنمو بلغ (549.9) مليون دينار او ما نسبته (6.3%).
وادرجت النفقات العامة (جارية ورأسمالية) (29) وحدة حكومية تم نقل موازناتها من موازنات الوحدات الحكومية ، وبلغت نفقاتها (351.6) مليون دينار وشكلت ما نسبته (63.9%) من نسبة النمو في النفقات العامة المقدرة في عام 2019 ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
لتتضمن الموازنة العامة موازنات(82) وزارة ودائرة ووحدة حكومية بعد الغاء وزارة تطوير القطاع العام مقارنة في (54) وزارة ودائرة حكومية في عام 2018.
وبلغ النمو الطبيعي السنوي في الاجور والرواتب في الجهاز المدني وتغطية مخصص التعيينات في اواخر عام 2018 ما قيمته (177.4) مليون دينار وشكلت ما نسبته (12.5%) من النمو المقدر في عام 2019.
وبلغ النمو في نفقات استخدام السلع والخدمات (42.4) مليون دينار وما نسبته (12.8%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
النفقات الجارية
بلغ مقدر النفقات الجارية (8012.9) مليون دينار بنمو بلغ قيمته (329.1) مليون دينار او ما نسبته (4.2%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية
بلغت نفقات (29) وحدة حكومية "جارية" تم نقل موازناتها (265.3) مليون دينار ، شكلت نسبتها (63.8%) من نسبة النمو المقدرة في النفقات الجارية في الموازنة العامة.
بالمقابل انخفض الدعم الحكومي للوحدات الحكومية بقيمة (96.9) مليون دينار ليبلغ صافي النمو في النفقات الجارية نتيجة للوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها (168.4) مليون دينار لتشكل نسبة (51.1%) من النمو المقدر في عام 2019.
بلغ مخصص التقاعد والتعويضات (1370) مليون دينار ، بنمو بلغ (49) مليون دينار او ما نسبته (14.8%) من نسبة النمو في النفقات الجارية.
بلغمخصص فوائد الدين (1030) مليون دينار بنمو بلغ (18) مليون دينار او ما نسبته (1.8%) ، نتيجة ارتفاع الفوائد الخارجية بقيمة (21.2) مليون دينار وبنسبة نمو (6.2%) مقابل انخفاض الفوائد الداخلية بقيمة (23.2) مليون دينار وما نسبته (3.3%) في عام 2019 ، وبلغت حصيلة النمو (5%) من نمو النفقات الجارية.
بلغ مخصص تسديد التزامات سابقة المقدر (200) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبتة (19%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2019.
بلغ مخصص الدعم النقدي ودعم الاعلاف (175) مليون دينار ، وبلغ مخصص الدعم النقدي المقدر (155) مليون كما هو في المعاد تقديره في عام 2018 ، و مخصص دعم الاعلاف (20) مليون دينار كما هو في المعاد تقديره في عام 2018.
بلغ مخصص المعونة النقدية المقدرة (131) مليون دينار بنمو بلغ (30) مليون دينار او ما نسبته (29.7%) ، واستهدف نمو المخصص " للمعونة الوطنية" نتيجة رفع عدد منتفعي المعونة الى (10) الاف اسرة و (25) الف دعم تكميلي للأسر الفقيرة العاملة وهو برنامج جديد ادرج في عام 2019 ، ليرتفع مجموع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية الى (135) الف اسرة ، وشكلت حصيلتها (9%) من نسبة النمو في النفقات الجارية.
بلغ مخصص المعالجات الطبية (125) مليون دينار ، بنمو بلغ (25) مليون ديناراو ما نسبته (25%) مقارنة بالمعاد تقديره في عام 2018 ، لتشكل (7.6%) من نسبة النمو في النفقات الجارية.
واذ تؤكد اللجنة المالية ان جزء من تسديد الالتزامات السابقة جاء نتيجة تجاوز المخصص في الموازنة العامة ، واصبح الانفاق خارج السقوف المحددة في الموازنة العامة يشكل عبء ومخالفة لقانون الموازنة العامة.
وان الضرورة توجب العمل على اصدار نظام خاص يحدد فيه معايير محددة لمنتفعي الاعفاءات الطبية.
دعم الجامعات الرسمية
بلغ مخصص دعم الجامعات (72) مليون دينار ، كما هو في عام 2018.
الاهمية النسبية في النفقات الجارية
ابرز الوزارات التي ارتفعت موازناتها :
ارتفعت النفقات الجارية من وزارة الصحة بنمو بلغ (12.4%) وبقيمة (40.9) مليون دينار ، ووزارة التنمية الاجتماعية بنمو بلغ (27.7) مليون وبنسبة (21.9%) ، تلتها وزارة التربية والتعليم بنمو بلغ (16.1) مليون دينار وبنسبة (1.9%).
وتؤكد لجنتكم المالية ان النمو المقدر في النفقات الجارية باستثناء موازنات الوحدات الحكومية التي تم نقلها قد بلغ نحو (160.4) مليون دينار او ما نسبته (2%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018 ، وان هذه النسبة تظهر اجراءات ترشيد الانفاق في موازنة عام 2019.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة(1242.5) مليون دينار بنمو بلغ (222.5) مليون دينار او ما نسبته (21.8%) مقارنة بإعادة التقدير عام 2018.
وبلغت النفقات الرأسمالية للمشاريع المستمرة (243.8) مليون دينار والمشاريع قيد التنفيذ (731.9) مليون دينار والمشاريع الجديدة (266.7) مليون دينار.
وتبين لجنتكم التوزيع النسبي لها اضافة الى توزيعها النسبي للمشاريع الجديدة على المحافظات والبالغة قيمتها (300) مليون دينار.
توزيع النفقات الرأسمالية
توزيع الاهمية النسبية للنفقات الرأسمالية
واذ تؤكد لجنتكم المالية ان الانفاق الرأسمالي المستمر او قيد التنفيذ او المشاريع الجديدة ستسهم في تحريك الاقتصاد الا ان حجم الانفاق لن يحقق نسب النمو المستهدفة في عام 2019.
وعلى الرغم من تضمين خطة الاستجابة للجوء السوري مشاريع في مختلف القطاعات التعليم والصحة والمياه ، واسهم تنفيذ مشاريع من انشاء المدارس والمستشفيات من خلال نظام التأجير التمويلي ، الا اننا بحاجة الى تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين والتي لا تتوفر لها المخصصات المالية وكلفها المالية مرتفعة.
ولذلك طلبت لجنتكم المالية اثناء مناقشة موازنات الوزارات بضرورة الانتهاء من دراسات المشاريع الكبرى مثل "الناقل الوطني" تمهيداً للبدء بطرح عطاءاتها خلال عام 2019 على شكل (B.O.T) او (PPPs) ضمن نطاق التشاركية مع القطاع الخاص.
العجـــ ــز
بلغ العجز المقدر في عام 2019 نحو (645.5) مليون دينار ، وبلغت نسبته المقدرة (2%) من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح وما قيمته (1245.5) مليون دينار وما نسبته (4%) قبل المنح من الناتج المحلي الاجمالي.
واذ تؤكد لجنتكم المالية ضرورة الالتزام بالسقوف المالية المخصصة بالنفقات الجارية.
واذ تؤكد اللجنة المالية ضرورة استغلال القروض الميسرة والبالغة (600) مليون دينار من خلال الاتفاقيات الدولية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
موازنات الوحدات الحكومية باستثناء (سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية)
بلغت موازنة (23) وحدة حكومية (1097.4) مليون دينار بانخفاض بلغ (247.1) مليون دينار او ما نسبته (18.3%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
انخفضت ايرادات المقدرة نتيجة نقل موازنات (29) وحدة حكومية حققت (24) وحدة حكومية منها ايرادات ذاتية ، تم بيانها في تحليل لجنتكم المالية في الموازنة العامة.
اضافة الى دمج (3) وحدات حكومية (صندوق البحث العلمي و مؤسسة سكة حديد العقبة و الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية) ، لتصبح عدد الوحدات الحكومية (25) وحدة.
توزيع الايرادات واهميتها النسبية
وبلغت الفوائض المالية المقدر تحويلها الى الخزينة العامة نحو (26.6) مليون دينار ، واذ ما تم انقاص مخصصات الدعم الموجه من الموازنة العامة الى دعم الوحدات الحكومية فأن الفائض المتحقق نحو (5.2) مليون دينار.
النفقات الجارية :
بلغت النفقات الجارية (746.6) مليون دينار ، لتشكل ما نسبته (68%) من اجمالي ايرادات (23) وحدة حكومية.
النفقات الرأسمالية :
بلغ الانفاق الرأسمالي نحو (191.4) مليون دينار ، لتشكل ما نسبته (17.4%) من اجمالي ايرادات (23) وحدة حكومية.
الوفر :
حققت موازنات (23) وحدة وفراً بلغ نحو (159.3) مليون دينار.
موازنتي(سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية)
بلغت مقدر الايرادات نحو (290.9) مليون دينار ، شكلت ايرادات بيع السلع والخدمات نحو (242.8) وما نسبته (83.4%) وايرادات دخل الملكية (150) الف دينار (0.1%) والمنح (16.5%).
موازنة سلطة المياه :
الايرادات بلغ المقدر (94.4) مليون دينار :
بيع السلع والخدمات نحو (46.3) مليون دينار.
دخل الملكية (150) الف دينار.
منح خارجية (48) مليون دينار.
النفقات الجارية :
بلغ المقدر (109.9) مليون دينار بانخفاض بلغ (10) مليون دينار وبنسبة (8.4%) عن اعادة تقدير عام 2018 .
ووفق تحليل لجنتكم المالية جاء توزيع النفقات الجارية :
الرواتب والاجور (23%) ونسبة (24.2%) للسلع والخدمات و(75%) منها كلفة"كهرباء" ، و (6.8%) للفوائد الخارجية و (45.4%) للفوائد الداخلية ، التقاعد والتعويضات ونفقات اخرى (0.4%).
وتؤكد لجنتكم المالية ان على الحكومة توفير كافة التسهيلات التي تمكن سلطة المياه من انشاء الطاقة المتجددة ، وتوفير قروض ميسرة بفائدة متدنية بعد ان بلغت الفوائد (52.2%) من اجمالي النفقات الجارية.
النفقات الرأسمالية :
بلغ المقدر (258.8) مليون دينار بارتفاع طفيف بلغ قيمته (1.9%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
العجز :
بلغ العجز (274.2) مليون دينار.
موازنة شركة الكهرباء الوطنية :
بلغت ايرادات الشركة المقدرة (196.4) مليون دينار بنمو (194.4) مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2018.
وقدرت ايرادات الشركة في عام 2018 (149.9) مليون دينار الناتجة عن بيع الكهرباء ، ولدى اعادة التقدير بلغت خسائر الشركة (246.6) مليون دينار في عام 2018 ، وبلغ عائدات فرق اسعار الوقود (222.6) مليون دينار لتبلغ نسبتها (90.3%).
في المقابل قدرت ايرادات الشركة في عام 2019 الناتجة عن بيع الكهرباء (8.8) مليون دينار ومساهمة المشتركين (5) مليون دينار وفرق اسعار الوقود (174.8) مليون دينار وايرادات متفرقة بقيمة (7.7) مليون دينار.
واذ تؤكد اللجنة المالية ، ان فرق اسعار الوقود يشكل عبء على المواطنين واثرها على مختلف القطاعات وانعكاس كلف الانتاج على المنتج النهائي مما اسهم في رفع معدل التضخم ، وتنافسية المنتج المحلي وتؤثر في جذب الاستثمار.
النفقات الجارية :
بلغ مقدر النفقات الجارية (146.7) مليون دينار بنمو بلغ (11.8) مليون دينار او ما نسبته (8.7%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
ووفق تحليل لجنتكم المالية
فأن ارتفاع النفقات الجارية جاء نتيجة نمو مخصص الفوائد الداخلية بقيمة (11.3) مليون دينار او ما نسبته (12.8%) ليصل الى (100) مليون دينار.
وان متوسط اسعار النفط المقدرة في عام 2019 سينخفض مما سيحد من كلف اسعار الغاز ، الى جانب الاسعار التفضيلية من الشقيقة مصر.
النفقات الرأسمالية :
بلغ مقدر (46.7) مليون دينار بنمو بلغ (5.4) مليون دينار او ما نسبته (13.3%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.
العجز :
بلغ مقدر الوفر (3) مليون دينار.
الموازنات المجمعة لكافة الوحدات الحكومية
بلغ مقدر الايرادات (1388.3) مليون دينار مقابل (1500.2) مليون دينار للنفقات العامة وبلغ صافي العجز (111.9) مليون دينار.
الـــ ـــ ـدين العـــ ـــ ـام
بلغ مؤشر الدين العام مع نهاية عام 2018 (28.275) مليار دينار والبالغ ما نسبته (94.2%) من الناتج المحلي الاجمالي.
ووفق تحليل لجنتكم المالية ، فأن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019
ستنخفض عن المقدر له عند تحقيق نسب النمو الاقتصادي.
وبعد بينت لجنتكم المالية نتائج دراستها لمجلسكم الكريم تبين ما خلصت اليه من التوصيات التالية :
1. رفع الحد الادنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم.
2. الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.
3. تحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة.
4. تفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية اضافة الى ميزة المواقع السياحية في المملكة.
5. تطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجيستي بين اسيا واوروبا ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.
6. الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة ، وضرورة ايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة.
7. تحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل والمياه).
8. توحيد العطاءات الحكوميةوتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة.
9. استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الابار الارتوازية.
10. استغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.
11. دعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.
12. استمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية.
13. توسيع مظلة اسواق المؤسسة الاسته
