القطامين من مقر حزب الشراكة والانقاذ: «مشروع نهضة» عمر الرزاز لا يوفرّ اكثر من بناء فندق

مدار الساعة – اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور معن القطامين ان الحكومة هي الجهة التي تمثل المعارضة وليس الشعب كونها تقف عائقاً وتعارض مطالبه ولا تلبي احتياجاته وحل ازمته الاقتصادية.

وبلغة الارقام التي لا تقبل الشك أوتتعارض مع المنطق فند القطامين خلال محاضرة له الثلاثاء في مقر حزب الشراكة والانقاذ مادبا الحالة الاقتصادية الاردنية محملاً الحكومات السابقة والحكومة الحالية المسؤولية في ما اوصلت البلاد اليه من مديونية بلغت 39 ملياردولار بسبب سوء الادارة والفساد الذي طال مؤسسات اقتصادية.

كما اشار القطامين الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تشكل بارادة ملكية سامية وان ما يصدر عنه من تقارير علينا ان نأخذها بمحمل الجد معتبراً وجود 120 استراتيجية و700 خبير مجرد ارقام لم تنشل الاقتصاد الاردني مما يواجهه من تحديات.

وتساءل القطامين عن انجازات 18 حكومة خلال العقدين الاخيرين وعن معايير دخول الوزراء وخروجهم والذين بلغوا 350 وزيراً دون ان يغفل عن الاشارة الى فساد الادارة والنهج الفاسد.

ودعا القطامين في محاضرته التي شهدت تفاعلاً من الحضور الى مساءلة رؤساء الحكومات الذين ساروا على النهج ذاته، ولماذا اخفقوا في الحد من تفاقم ازمة الاقتصاد،كما دعا الى ارجاع موازنة العام 2019 بدل تمريرها.

وبيّن الدكتورالقطامين الاثر السلبي لسياسة الصندوق الدولي على الاقتصاد الاردني وخصوصاً في الفوائد على القروض التي يقدمها ،لافتاً الى ابعاده في فرض الضرائب على الشعب دون ان يكون لها أثر في تخفيض الدين العام كاشفاً ان فائدة الصندوق الدولي ستصل الى 250را مليار عام 2022. وقال ان المنعة السياسية من المنعة الاقتصادية في اشارة الى اهمية قطاع الاقتصاد في أي دولة وتوافر الحياة الكريمة للشعب.

واضاف ان المتهربين من الضريبة معروفون لدى الحكومة في الوقت الذي تفرض ضرائب يدفعها المواطن من جيبه.

واكد القطامين انه لا يوجد مشروع وطني حقيقي وان "مشروع النهضة" الذي نادى به رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز لا يوفرّ اكثر من بناء فندق في اشارة الى المبلغ المخصص له.

ويرى ان الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال: ترشيد الانفاق الحكومي بشكل واقعي ومدروس،واستثمار الموارد الاردنية ومنها القطاع السياحي وادارة موارد الدولة ومساءلة الحكومات ومحاسبة الفاسدين،والعمل على ايجاد حالة سياسية ديمقراطية حقيقية من خلال قانون عصري متقدم يتيح مشاركة المواطنين دون تردد وبعيداً عن التدخلات الى جانب وجود احزاب فاعلة تشجع على استقطاب الاعضاء على عكس ما هي عليه من حيث تزايد الاحزاب على حساب عدد المنتسبين.

من جهته اكد نائب امين عام حزب الشراكة والانقاذ القيادي سالم الفلاحات ان الحزب تأسس على المشاركة المجتمعية الوطنية الجامعة دون النظر الى المسميات والسياسات التي يحملها المواطنون الاردنيون.

واكد ان مقار الحزب ستظل منابر لبحث قضايا الوطن وخصوصاً ان الاردن يشهد مستجدات متسارعة بالاضافة الى ما تشكله قضايا الاقليم والمنطقة العربية برمتها من تحديات تستوجب التنوير في بحثها والحديث عنها.