مدار الساعة - قال أمين عام منتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري أن تيارات الإسلام السياسي تخفق حتى اللحظة في مأسسة نظام سياسي عام بسبب الفقر البرامجي الصالح للمشاركة في الحياة العامة وصولا للمشاركة السياسية والحكم.
ولفت في حوار مع «الدستور» إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني إذا توفرت الإرادة تشكل مدخلا قويا لتعزيز الثقافة الحزبية ومنح الأحزاب والحزبيين مزيداً من حرية العمل السياسي الحزبي المنضبط مع دستور الدولة وقوانينها.
وحول مآلات الأوضاع في الأردن قال الفاعوري أن الأردن من حيث التأسيس والنشأة والوظيفة يقف في الاتجاه النقيض للمشروع الصهيوني وأطماعه في المنطقة وفي مواجهة حقيقية مع نتائج المشروع الصهيوني وطموحاته الاستبدادية الأمر الذي رتب أتعابا سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، وأربك صانع القرار العام وما ينبثق عنه من قرارات فرعية في المجالات كافة.
* الدستور: الأردن في أزمة، والجميع في الزاوية الضيقة اليوم، هل نتعاون معا في تشخيص واقعنا الوطني أولا ؟
- الفاعوري : ينبغي أن نوثق قبل كل شيء بأن الأردن من حيث التأسيس والنشأة والوظيفة والواجب الإسلامي في الاتجاه النقيض للمشروع الصهيوني وأطماعه في المنطقة .
وأي تحليل للواقع الوطني يسقط هذا الاعتبار الأساسي سيعوزه المنطق لأن الأردن بصفته معنيا بسد الفراغ الذي خلفته الدولة العثمانية في المنطقة وبحكم موقعه الجيوسياسي في عمق أزمة المنطقة وأزمة الضمير العالمي الغائب بكل حال.
ما أقصده أن الأردن في مواجهة حقيقية مع نتائج المشروع الصهيوني وطموحاته الاستبدادية ولذلك يسهل على من يتابع تطور القضية الفلسطينية وتداعياتها على الأردن أن يسجل مزيداً من المصائب والأتعاب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أربك صانع القرار العام وما ينبثق عنه من قرارات فرعية في المجالات كافة، لأن أي قرار لا بدّ وأن يتماشى مع آثار حرب هناك أو ثورة أو انتفاضة أو لجوء، وهذا ما سبب خللا متجدداً في رسم السياسات الأردنية.
لذلك يلعب القرار السياسي الأردني دوما في المنطقة التي يغيب عنها الإستراتيجي ويحضرها التكتيكي واليومي وهو حال المنطقة عموما لكن وفي ظل هذا الظرف الإقليمي المتغير دوماً، كان من الصعب الحفاظ على وتيرة واحدة من الرؤية السياسية العامة التي تتعامل مع جميع الأطراف في الإقليم بصورة مستقلة، بل العكس تماماً، إذ بتغير الظروف وانعكاساتها تتأثر السياسات الإقليمية ومنها الداخلية على مستوى الأردن، فكان الرهان دوماً هو المحافظة على الكيان السياسي الأردني بالرغم من وجود المتغيرات الإقليمية التي تفرز بعض الآثار الجانبية، وهذا ما شكّل خللاً في التخطيط الإستراتيجي الذي يراعي مخرجات هذا الظرف الإقليمي أو ذاك، فجعل الخطط الاقتصادية وكلفها المادية تتأرجح صعوداً وهبوطاً تبعاً لتلك المتغيرات التي لم تستقر على حال واحدة ولو لفترة زمنية قصيرة.
* الدستور: الهذا السبب برأيكم لا تستقر العملية السياسية الأردنية بصورة عامة؟
- الفاعوري : طبعا ..هذه المواجهة الحتمية مع تعقيدات الواقع الإقليمي والقضية الفلسطينية والصراع مع الصهيونية نتج عنها مظاهر خلل اجتماعية وأخرى اقتصادية وتحديات»أمنية» وجلسنا في مساحة الاستقرار فيها هو الاستثناء.
وما زاد في تعقيد الأمور الفساد بأنواعه ومسمياته وآثاره، وفي جميع مفاصل المجتمع والدولة، إذ جعل جهد الإصلاح يتواضع أمام هذا الإخطبوط الذي يتنامى بشكل كبير، فأصبحت المعضلات متراكمة أمام جهود الإصلاح ومطالباته اليومية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فظهرت القُوى الخفية التي رأت في الفساد العام فرصتها في تحقيق حضورها في المشهد العام بكل تفاصيله.
وقبل ذلك لابد من الوقوف عند محطة الاستحقاقات التي يفرضها ملف «اللجوء» فبحكم الواقع الجغرافي والسياسي أصبح الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم فزاد العبء على البنية التحتية وعلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت نظريات «دمج اللاجئين «وهم بالملايين ألان.
وكل هذا التعقيد أنعكس على الحالة الاقتصادية حيث أطيح بمفهوم «الدولة المنتجة» وتباطأ النمو وأصبحت الرؤية عموما ضبابية وارتفعت تكاليف المعيشة مما نتج عنه عمليا انصراف المواطن الأردني لتجاهل الإصلاح السياسي والتركيز على الإصلاح الاقتصادي حيث لا سبيل اليوم لتحقيق الاستقرار العام بدون برامج اقتصادية إصلاحية عميقة وطويلة الأمد.
*الدستور: مضى 15 عاما على تاسيس منتدى الوسطية ..بصراحة هل حققتم الأهداف المرجوة؟
- الفاعوري :جاءت فكرة تأسيس المنتدى بعد أن تنادى جمع طيّب من علماء الأمة ومفكريها ومثقفيها الكبار من أجل إنقاذ الحالة الفكرية العامّة للمسلمين وما يمكن أن يعلق بها من جهل أو خرافة قد تنسحب إلى مواطن صنع القرار الديني والسياسي والفكرة هي حماية الفكر الإسلامي الناصع من الاستلاب والتشويه والتشويش عليه، والعودة فيه إلى ما كان يتمتع به من نقاء وصفاء وبهاء زمن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار ولذلك تأسس المنتدى وأصبح هيئة إسلامية عالمية فكرية ذات امتداد جغرافي واسع شمل خمسة عشر فرعاً، هذا فضلاً عن أذرعه المعنوية التي تمتد مع كل عالم أو فقيه أو مفكر يؤمن بالوسطية فكراً وخلقاً وسلوكاً وممارسةً حيثما وُجد في هذا العالم الواسع.
واستطيع القول، إن المنتدى العالمي للوسطية انتزع الإعتراف العالمي به حتى من الجماعات ذات الفكر المتطرف، التي ترصد ما نقوم به من نشاطات فكرية وثقافية تبين زيفهم وتكشف بُطلان نهجهم ومنهجهم، فهم يرون في المنتدى جرس إنذار ينبه الشباب والعلماء ويحذرهم من الاقتراب إلى كل فكر متطرف.
ونقدر بالمنتدى أن الاعتراف ببقية المكونات ومحاورتها يمثل محور النجاح الأول للمنتدى وقد برز ذلك من خلال المؤتمرات التي أقامها المنتدى في العالم وعدة مرات.
* الدستور: في التشخيص الوطني العام تبرز «أزمة العمل الحزبي» وأنت من المجربين في هذا المضمار..برأيكم ما هي مشكلتنا وبصراحة هنا؟
- الفاعوري : لابد من الاستناد في التحليل هنا إلى بعض المعطيات، أولها أن حصة لا يستهان بها من «النشاط الحزبي» الأردني تبرمج على هدفين الأول له علاقة بالقضية الفلسطينية المركزية ،والثاني مرتبط بالسعي للإطاحة بالتفكير النمطي الاستبدادي الذي حكم في غير دولة عربية.
لذلك نمت تيارات المد القومي وأخفقت مع التعبيرات اليسارية حتى برز التعبير الإسلامي بصفته «أملا» في التعويض التياراتي فنشطت الأحزاب الدينية في الأردن مبكراً واستمالت الكثير من الشباب سعياً نحو تنظيمهم وتوعيتهم بالعمل الحزبي المستند إلى البرامج العملية.
المعطى الثاني يتمثل في إقرار الواقع الموضوعي حيث صيغة برامجية استقطبت الشباب الأردني عبر جماعة الإخوان المسلمين التي كان لها دور وفضل في التوعية المبكرة لي ولغيري لا يمكن إنكاره.
ومن باب انتمائي الفكري والحزبي للجماعة تدفقت أراقب باهتمام مسيرة هذا الحزب الذي أصابه من الخلل التنظيمي والعملي ما أصابه نتيجة تغير موازين القوى العاملة فيه من حين لآخر الأمر الذي جعلني أغادر صفوفه بحثاً عن رؤية حزبية أخرى تمنح مزيداً من المرونة للرجل الحزبي مع هذا التيار أو ذاك، أو مع سلطات الدولة على تعددها، فكان تشكيل حزب الوسط الإسلامي مخرجاً مقبولاً في حينه للنهوض بالعمل الحزبي الأردني حتى نعمل من خلاله على رسم خريطة حزبية قابلة للحياة.
استمر ذلك لسنوات أدركت معها أنني قادر على خدمة الإسلام بفكره الوسطي المعتدل من خلال التفرّغ التام لأعمال المنتدى العالمي للوسطية ومغادرة الحياة الحزبية التي بدأت حياتي السياسية بها.
المعضلة الثالثة في العمل الحزبي تكمن بانعدام الرغبة الحقيقية في جعل الأحزاب بيوت خبرة سياسية تقدم حكومات تنفيذية وحكومات ظل ورسم للسياسات العامة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني إذا توفرت الإرادة تشكل مدخلا قويا لتعزيز الثقافة الحزبية وهذه فرصة لتجديد الدعوة إلى منح الأحزاب والحزبيين مزيداً من حرية العمل السياسي الحزبي المنضبط مع دستور الدولة وقوانينها ليكون العمل الحزبي رافعة للعمل السياسي العام وليس حملاً ثقيلاً على موازنة الدولة التي تسعى إلى إنشاء المزيد من الأحزاب بغير لون أو طعم أو هدف.
* الدستور: بعد كل هذا «التقلب» في مساحات العمل الإسلامي ..ما الذي يمكن أن يقوله مروان الفاعوري عن تقييم تجربة الإسلام السياسي؟
- الفاعوري : ما ذكرته كإجابة للسؤال السابق يعطي صورة واضحة حول تجربتي الطويلة مع الحركة الإسلامية التي أسهمت بشكل أو بآخر في صقل شخصيتي الفكرية والثقافية بشكل جعلني أذكر فضلها في حفظ السلوك العام لكثير من الشباب غير أن غلبة الصراع السياسي على التربوي، جعلها تفقد بعض بريقها خاصة إذا علمنا أن التمايز بين هذا وذاك قد لا يكون لاعتبارات فكرية فقط، بل تتعداها إلى ما هو أدنى من ذلك التقييم، الأمر الذي جعل الكثير يزهد بالبقاء في هذا الحزب أو ذاك ليترك المجال للباحثين عن السلطة بأي ثمن، وليس هذا منحصراً بحزب دون غيره إنما تتسع الدائرة وفق هذا الفهم لتشمل معظم الأحزاب دون استثناء.
وفيما يتعلق بتجربة الإسلام السياسي حزبياً فما تم طرحه من رأي سابق حول الأحزاب يوضح المسألة بشيء من التفصيل ذلك أن هوس السلطة يداعب مخيلة كل العاملين في العمل الحزبي على تعدده.
ولما كان الإسلام بصورته الكلية يشمل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن مصطلح الإسلام السياسي الآن ما زال غائباً عن المشهد العام لاعتبارات كثيرة لعل أولها تلك الريبة التي ينطلق منها المجتمع الدولي من وصول التيارات الإسلامية للحكومات والإدارات العليا أو عدم قدرة الإسلاميين أحياناً على توظيف قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر حضوراً في أي مشهد ديمقراطي عام، الأمر الذي يوفر لهم قناعة ذاتية بأن الفرصة لم تتح لهم بعد لممارسة السلطة أو أن التجربة لديهم حتى على المستوى الحزبي لم تنضج بعد لإنتاج رجال دولة وقيادات يمكن أن تمارس الحكم.
بالخلاصة يبدو لي أن تيارات الإسلام السياسي تخفق حتى اللحظة في مأسسة نظام سياسي عام بسبب الفقر البرامجي الصالح للمشاركة في الحياة العامة وصولا للمشاركة السياسية والحكم.
وفيما يتعلق بتجربتي الشخصية لا بد من الاشارة الى انني وغيري من الشباب المؤمنين بالعمل الاسلامي بمنظور اشمل تعرضنا لعدة حملات من «الذهنيات القديمة» دفعتنا للإنسحاب مرات والاتجاه نحو تجربة حزب الوسط الاسلامي وبعد تقديم أنموذج عملي ومعتدل هنا فوجئنا ببعض القيادات التي اصرت على إدارة الحزب (بالريموت كنترول) اضافة الى انقلاب رئيس الحكومة آنذاك على الحزب في حينها بعد ان كان لنا الفضل في تسميته رئيساً للوزارة من خلال كتلة الحزب وتحالفنا مع كتلة وطن في ذلك الحين.
وجرت معركة خفية عميقة تحالف فيها الأمني والسياسي لتغيير قيادة الحزب من الداخل بممارسة كل أشكال الضغط على الأعضاء وعلى القيادة وتم فتح غرفة عمليات ودعوة أعضاء للتحضير لإنقلاب على قيادتي للحزب وتم ذلك عام 2014 ، اذ تزامن ذلك مع بعض المواقف مني ومن الشيخ عبد الرحيم العكور وبعض الأخوة في المكتب السياسي التي ادانت الإنقلاب في مصر ورفضنا كدائرة سياسية لذلك واصدار عدة بيانات كانت ترفض الموافقة على ما توافقت عليه بعض الدول العربية من اتهام حركة الأخوان بالإرهاب والتصريح بقوة في معارضة مشروع بناء مفاعل نووي في الأردن آثرت عندها مغادرة الحزب حفاظاً على ما تبقى من علاقات شخصية ومخافة أن تتطور الخلافات المصطنعة الى أمور لا يحمد عقباها فتركت الحزب وقدمت استقالتي.
ان الحديث عن الأحزاب أشبه ما يكون بالحديث عن نباتات الزينة، فالأحزاب يراد لها أن تبقى اشكالاً تزين الحكومات والمسيرة الديمقراطية ومواكب الإصلاح ولا زالت الى اليوم لم تحظ بأي اعتراف حقيقي وحتى قانون الإنتخاب الذي يدعم المسيرة الحزبية تم التراجع عنه .
* الدستور: تحركتم مع آخرين عبر منتدى الوسطية وغيره بإتجاه بعض المبادرات على المستوى العربي ..وأهم المشاريع هنا المبادرة من أجل إنهاء الصراع في اليمن...هل حققتم هنا أي نجاح؟.
الفاعوري : تم تشكيل وفد عربي إسلامي من أجل تحقيق المصالحة السياسية بين جميع الأطراف المتنازعة في اليمن حقناً للدماء البريئة ورفقاً بالأطفال والنساء والشيوخ الذين أتت الحرب على قوتهم اليومي وعلاجهم وسعادتهم فأصبحوا بتلك الحروب الطاحنة موزعين على الشتات أو في المستشفيات او في القبور ومع كل الإخلاص في النوايا لدى الوفد، والرغبة الأكيدة لذلك في إيجاد مظلة صادقة ليست ذات علاقة مشتركة مع هذا الطرف دون الآخر، إلا ان النجاح كان بعيداً بسبب حالة العناد التي تسيطر على المشهد العام في اليمن، وبسبب التدخل الخارجي في رسم السياسة العامة والحالة العامة في الأوضاع كافة في اليمن كذلك.
وكان من أبرز المشتركين في هذه المبادرة دولة الدكتور عبد السلام المجالي ودولة الإمام الصادق المهدي، رئيس المنتدى العالمي للوسطية وسماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني – العراق، والشيخ عبد الفتاح مورو/ نائب رئيس مجلس النواب التونسي، والسيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح / فلسطين، وعبد الحسين شعبان/ كاتب ومفكر من العراق، والدكتور عبد اللطيف عضو المجلس الوطني/ فلسطين، والمهندس سمير حباشنة رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، وزير الداخلية الأسبق / الأردن، ومعالي ابو جره السلطاني رئيس حركة مجتمع السلم سابقاً، وزير سابق في الجزائر، والدكتور حسن نافعه، كاتب ومفكر .
وحقيقة نقول إن ما يبعث الأسى هو أن قضايا الأمة العربية والإسلامية إنما هي امتداد لإرادة خارجية وهي التي تفرض إرادتها في صنع الأزمات وإدارتها وتفصيل أحداثها ومخرجاتها حتى تطمئن الدول الراغبة ببيع سلاحها ونهب ثرواتنا وتحطيم قوانا من أن هذه الأمة أملها في الوحدة بعيد والتقدم والنماء وتحرير القدس والمقدسات، فهذا شأن استراتيجي عالمي كل القوى في العالم تسعى لإبقائه تحت دائرة الضوء الذي يجعلنا نقبل بالذل والحرمان والجوع والتقهقر ولو إلى حين.
* الدستور : ما هو تعليقكم على بعض الاجتهادات «العلمية او العلمانية» التي تدعي «التنوير» وتعمل على تقويض الفكر الاسلامي؟
باختصار لم ولن تنتهي الحرب ضد الإسلام فكراً وعقيدة ونظاماً، لذلك فإن اعداء هذا الدين في بحث مستمر عن كل أمر قد يضعف تقدمه ونوره المتصاعد يوماً بعد يوم، والحمد لله فإن ما يثار حول الإسلام لا يزيده الا تألقاً وتنبيهاً لأنبائه بأن العدو في المرصاد، فيزداد الوعي وتستمر المسيرة.(الدستور)
