مدار الساعة - علق محامون من اعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين تجديد اشتراكهم وبقائهم في النقابة بسريان تعديل المادة 86 من قانون النقابة والذي يمدد عمر مجلس النقابة من سنتين إلى ثلاث سنوات.
واكد محامون في تصريحات صحفيه انهم يعتبرون القرار مخالفاً لإرادة الهيئة العامة وتحقيق لمصالح ضيقة لمجلس النقابة الذي ساوم على مواقف النقابة السياسية والشعبية مقابل تعديل القانون وحصولة على سنة اضافية لعمر المجلس.
نقيب المحامين السابق، سمير خرفان قال في تصريحات صحفية إن رفع مجلس النقابة لتعديل تمديد فترة المجلس لرئاسة الوزراء “أمر يثير الريبة والشكوك”، معتبرا أن التعديل “يخدم المجلس بشكل شخصي”.
وأكد خرفان أن الهيئة العامة “تملك حق الرد على هذا التصرف الفردي دون الرجوع إليها”.
وشدد على أن المحامين “سيلجأون إلى كل الوسائل من اعتصامات وتوقف عن العمل بالمحاكم والمرافعات لإفشال قرار التعديل، ووضع المجلس عند حدوده في القانون”.
بدوره، لفت أمين عام مجمع النقابات المهنية، المحامي رامي الشواورة، إلى أن قرار المجلس “يخالف قانون النقابة وأعراف المحامين”، داعيا للعودة عن القرار. ملوحا بالطعن بدستورية تنسيب النقابة بالتعديل المذكور.
واستنجد اعضاء الهيئة العامة بضرورة تدخل عضو النقابة النائب صالح العرموطي ورفضه لقرار التعديل والعمل على الغائه كونه يحقق مصلحة اشخاص على حساب العامة ولا يحقق اي مصلحة للهيئة العامة في نقابة المحامين.
