مدار الساعة - أصدر النائب المخضرم، المهندس خليل عطية، بيانا صحفيا تضمن 12 ملاحظة على مشروع قانون العفو العام، أبرزها رفض عدم شمول المحكومين في قضايا الرأي والجرائم الالكترونية بالعفو العام، إلى جانب رفض استثناء مخالفات قانون الاقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل واستثناء عدد كبير من مخالفات السير.
وقال عطية في بيانه:
لقد اقرت الحكومة مساء يوم الاثنين 24-12-2018 مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بناء على توجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومع خالص الشكر والتقدير لجلالة سيدنا على هذه المكرمة الهاشمية الاصيلة وللحكومة الموقرة فيما قامت به الا ان ماهو مذكور من مواد في مشروع القانون بالصيغة التي اقرتها الحكومة قد خالف رسالة جلالة سيدنا فيما تضمنته من معالم واهداف نبيلة لهذا القانون الذي انتظره الناس طويلا وهم يعانون التحديات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية فلقد صدر اول قانون للعفو العام في عهد جلالة سيدنا بتاريخ 22/3/1999 وهو قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 والقانون الثاني بتاريخ 13/9/2011 وهو قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وقد كانا اشمل واوسع في التطبيق والشمول فيما يتعلق بالجرائم المشمولة والاستثناءات الضيقة اما ما اقرته الحكومة من مشروع مساء امس فقد جاء على عكس ما يأمله ابناء الوطن والمقيمين فيه و مخالف لتوجيهات جلالته في رسالته الواضحة الدلالة (اعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم حرصا على من ارتكب الخطأ ويعاني من ظروفا صعبة وان يساهم من التخفيف من الاعباء التي تثقل كاهل المواطنين حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها ).
وامام هذا المشروع ؛ نجد لزاما علينا نحن نواب الشعب وممثلي الامة وهي مصدر السلطات المنصوص عليها دستوريا في المادة 24 من الدستور الاردني ان نقف وقفة رجل واحد في تعديل نصوص هذا القانون واخراجه بالصورة التي تخفف من احتقان الشعب الاردني الذي انتظر طويلا بفارغ الصبر بان يكون قانون العفو جامعا باهدافه وغاياته وان لايكون مقيدا بضوابط واحكام لن تؤثر على الغاية المثلى من مفهوم العفو وان ما يعانيه ابناء الوطن في وقتنا الحالي من ظروف معيشية لهو اشد وطأة واضيق حالا من الاوقات الماضية التي صدر بها قانوني العفو السابقين ويجب علينا ان نكون بارين بقسمنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور بان نخدم الامة ونقوم بواجباتنا حق القيام وان نمتثل لتوجيهات جلالة سيدنا في اخر خطاب العرش موجه لنا (الأردن دولة محورها الإنسان، فإنه يحرص على التكافل الاجتماعي وعلى أن تكون كل السياسات والـمشاريع والخطط هدفها الإنسان الأردني، وخدمته وحمايته وتمكينه من أن يستمر في دوره في بناء وطنه وازدهاره. ) ذلك بان يشمل ويتضمن هذا القانون ما يلي :
(يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به خلال 12 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تقل عن عشرين الف دينار وخلال 24 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تزيد عن ذلك على ان يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية بعد انتهاء هذه المدد في حال لم يتم الدفع).
وفي الختام اطالب ابناء الشعب الاردني الصابر والوفي في كافة المناطق ان يكون عند حسن ظن جلالة سيدنا كما اراد في خطاب العرش بارساء الروح الإيجابية والتعاون البناء والدافع لنا جميعا للبذل والعطاء وكما اراد جلالة سيدنا وطلبه منكم (( أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا.))وذلك بالضغط والتأثير على ممثليكم من زملائي النواب بأن يتبنوا هذه المطالب والاقتراحات المذكورة لتعديل هذا القانون.
قال تعالى ((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ))
