مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018م، بعد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة من أجل الإسراع بإقراره مع بداية العام المقبل
المراحل الدستورية لإقرار القانون
وتبدأ المراحل التشريعية لأي قانون في الأردن، من لحظة إقراره من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتحال مشاريع القوانين من الحكومة إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من رئيس الوزراء مرفقاً به الأسباب الموجبة له كما أقره مجلس الوزراء والذي يطلب فيه إحالته على مجلس النواب لإقراره، وقد تطلب الحكومة إعطائه صفة الاستعجال ولكن هذا مقترن بموافقة مجلس النواب على ذلك .
وهنا، هل تعطي الحكومة صفة الاستعجال لمشروع قانون العفو العام، من أجل اقراره رسميا مع بداية العام المقبل االذي يدخل بعد أيام.
عرض مشروع القانون على النواب
وبعد ورود مشروع القانون إلى مجلس النواب، يتم عرضه على أعضاء مجلس النواب قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه حتى يتمكن النواب من دراستها والإطلاع عليه، وإذا رأى المجلس بأن هناك أسباباً اضطرارية تستدعي النظر في هذا المشروع بصفة الاستعجال دون الحاجة إلى إحالته إلى اللجنة فعلى الرئيس أن يطرح ذلك الأمر للتصويت واتخاذ القرار المناسب ، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بصفة الاستعجال، فإذا قرر المجلس مناقشة المشروع فله في هذه الحالة قبول المشروع أو رفضه أو تعديله وفي جميع الأحوال يجب أن يرفع إلى مجلس الأعيان.
أما في حالة قبول المجلس للمشروع يحال إلى اللجنة المختصة والتي بدورها تقوم بدراسة القانون دراسة تفصيلية ولها أن تستدعي الوزير أو من ترى لزوم سماع رأيه من أصحاب العلاقة والخبراء في القانون .
وبعدها، يدرج تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس ، ويتم عرض التعديلات على النواب، والتصويت عليها، حيث تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
رفع مشروع القانون من النواب إلى الأعيان
وبعد رفع مشروع القانون الى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان الى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها الى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب يرسل الى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، اما اذا عدل او رفض القانون يعاد الى مجلس النواب.
الارادة الملكية.. التصديق على القانون من جلالة الملك
وبحسب الدستور الأردني، فان كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.
