مدار الساعة - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسةً بعنوان: أهمية إنتاجية العمال في الأردن: أين يكمن التحدي، استعرض فيها مستوى الإنتاجية في سوق العمل الأردني، والسبل الممكنة لزيادتها.
وبين المنتدى في الدراسة أن زيادة إنتاجية العمال وبالتالي إنتاجية الاقتصاد الأردني ككل تعد أحد المفاتيح الرئيسة لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، والحد من معدلات البطالة الآخذة في الارتفاع.
وأظهرت الدراسة أن الأردن حل ضمن أضعف عشرين دولة في العالم من حيث النمو في إنتاجية العمال، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الإنتاجية في الأردن خلال الفترة 2010-2018 ما نسبته سالب 783ر0 بالمئة.
وبينت الأرقام الواردة في الدراسة انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية في الأردن مقارنة مع العديد من دول العالم، حيث بلغ المعدل الكلي للمشاركة الاقتصادية في الأردن خلال الفترة 2015-2017 ما نسبته 1ر39 بالمئة فقط، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة متدنيا أيضاً، حيث بلغ 8ر14 بالمئة فقط.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن مستويات أعلى من الإنتاجية تنعكس ايجابا على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يساهم رفع الإنتاجية في تخفيض التكاليف الاقتصادية للإنتاج، ما قد يؤدي إلى تخفيض التكاليف على المستهلكين ويقود بدوره إلى زيادة الطلب في السوق وبالتالي تحقيق نسب أعلى من النمو الاقتصادي والتشغيل ويساعد في زيادة القدرة التنافسية للشركات عالميا.
وفي هذا السياق، اوصى الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، لتحسين الإنتاجية في الأردن، بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب، وتمكين الموظفين من إدارة وقتهم ومواردهم بالطريقة التي تناسبهم، والتواصل مع الموظفين بشكل بناء، ووضع معايير ومقاييس واضحة لنجاح الموظف، وخلق بيئة عمل مريحة ومرنة والنظر في تسهيل العمل عن بعد؛ اذ يساعد كل هذا في زيادة اشراك الموظفين في إدارة المؤسسات وزيادة ارتباطهم بالمؤسسات التي ينتمون إليها مما يحفز من انتاجيتهم.
كما أوصى بتشجيع وتحفيز التنافسية في السوق الأردني لما لذلك من أثر في زيادة إنتاجية الشركات، وزيادة الانفتاح على التجارة الخارجية، حيث يعد التعرض للمنافسة الدولية حافزا رئيسا في تحسين الكفاءة والانتاجية، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية الأساسية وشبكات النقل الذي سينعكس ايجابا على تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال الحد من التأخر في عمليات النقل وتسريع عمليات التواصل.
كما أكد ضرورة دراسة استعداد قطاعات الأعمال ضمن الاقتصاد لتبني تكنولوجيا حديثة، وقدرة هذه القطاعات على الابتكار من حيث المنتجات وفي تطوير عملياتها الإنتاجية، مشيرا الى أن على الحكومة النظر في تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنفق على المسائل التكنولوجية وتتبنى تكنولوجيا متطورة كمثال على القطاعات ذات القدرة على الابتكار".
وأوصى المنتدى بتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث أنها توفر طاقات تصنيعية وتكنولوجية تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين انتاجيته.
كما أوصى بزيادة الإنفاق العام على التعليم في الأردن ورفع كفاءته؛ حيث كان المتوسط السنوي للإنفاق العام على التعليم في الأردن خلال الفترة 2014-2017 يعادل ما نسبته 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع النمسا 6 بالمئة والمملكة المتحدة 6ر5 بالمئة وبولندا 9ر4 بالمئة والسويد 7ر7 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 5 بالمئة وسويسرا 1ر5 بالمئة.(بترا)
