25% فقط من الالتزامات تحققت بشكل كامل في منظومة النزاهة الوطنية
%28 فقط من الالتزامات تحققت بشكل محدود في منظومة النزاهة الوطنية
10.4% من التزامات منظومة النزاهة الوطنية لم يبدأ بها العمل منذ ثلاثة سنوات
الحكومة الإلكترونية.. تصريحات بوعود كبيرة لا تتوافق مع مستوى الانجاز
سياسات الإصلاح المالي لا تراعي الشفافية وتصدر خطط الإصلاح المالي باللغة الإنجليزية فقط.
التشاركية بين القطاع العام والخاص لا زالت علاقة شكلية لا يلمسها أصحاب العلاقة من القطاع الخاص
تقارير ديوان المحاسبة إصدارات بلا إجراءات من الجهات المعنية.
الخروقات في تطبيق نظام تعيين الوظائف القيادية تتنافى مع مبادئ الشفافية والنزاهة القائمة عليهما منظومة النزاهة الوطنية.
التقدم في مستوى الخدمات الحكومية بطيء وغير ملموس من قبل المواطنين
مدار الساعة- أظهرت نتائج تقرير تقييم الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي أعلنه اليوم مركز الحياة - (راصد) ضمن برنامج مراقبة الأداء الحكومي انخفاض عدد الإلتزامات التي لم يبدأ تنفيذها إلى 7 التزامات حتى النصف الأول من العام 2016 مقارنة مع 7 التزامات حتى نهاية 2015.
ويهدف التقرير الذي تم إعلانه خلال جلسة نقاشية بحضور الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الدولية وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات إلى إطلاع كافة الجهات المعنية على منظومة النزاهة الوطنية من حيث محتواها والجهات المسؤولة عن تنفيذها ومدى التزام الجهات المسؤولة عن التنفيذ ضمن الإطار الزمني المحدد لها، إضافة إلى سير العمل بها ومستوى الإنجاز لكل التزام من التزامات المنظومة.
وبين التقرير ارتفاع عدد الالتزامات التي تحققت بالكامل إلى 17 التزاماً حتى النصف الأول من العام 2016، مقارنة مع 16 التزام حتى النصف الثاني من العام 2015، حيث أن الالتزام الذي اكتمل تنفيذه هو تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب.
وأصبح عدد الالتزامات التي تحققت بشكل جزئي (متوسط – مرتفع) 23 التزاماً في النصف الأول من العام 2016 بعد أن كانت 19 التزاماً في العام 2015 إثر خروج التزام من درجة تحقق بشكل جزئي وانتقاله إلى درجة تحقق بشكل كامل وخروج التزام آخر من الخطة وانتقال 6 التزامات من درجة تحقق بشكل محدود إلى تحقق بشكل جزئي.
وبخصوص الالتزامات الستة التي انتقلت من درجة تحقق بشكل محدود إلى تحقق بشكل جزئي هي: الالتزام المتعلق ببناء قدرات موظفي ديوان المحاسبة، وإلزام جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة كل من ديوان المحاسبة وديوان المظالم بنشر أرقام هواتف هيئة مكافحة الفساد، وتطوير معايير تقديم الخدمات ومستوياتها المستهدفة، والإلتزام المتعلق بإعلان سياسات برامج الإصلاح المالي بالرغم من أن خطط الإصلاح المالي تنشر باللغة الانجليزية دون العربية بطريقة تحدّ من الشفافية أمام الرأي العام، والإلتزام المتعلق بمراجعة إجراءات الانتخاب لتكون سهلة ومبسطة، والإلتزام المتعلق بإيجاد أطر تشريعية تضمن التنسيق بين المؤسسات الرقابية الثلاث.
كما بين التقرير أن عدد الالتزامات التي تحققت بشكل محدود (منخفض – متوسط) قد وصلت إلى 19 التزاماً لغاية النصف الأول من العام 2016، مقارنة بـ 23 التزاماً في العام 2015، وذلك بعد انتقال ستة التزامات من هذه الدرجة الى درجة تحقق بشكل جزئي وانتقال التزام واحد من غير واضح والتزام من لم يبدأ تنفيذه إلى هذه الدرجة وهما الالتزامين المتعلقين بتنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص إثر تنفيذ والتخطيط لبعض المشاريع المشتركة بين القطاعين بالرغم من أن أصحاب المصلحة من القطاع الخاص يرون أن العلاقة بين القطاعين لا زالت علاقة شكلية ولا ترقى للمستوى المطلوب، وتعزيز الدور التنموي للشركات العاملة في المحافظات.
أما بخصوص الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها بعد، أكد التقرير أنه مع نهاية النصف الأول من العام 2016 ما زال هنالك 7 التزامات لم يتم البدء بتنفيذها بعد، حيث أوضح التقرير أن الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها هي، التزام متعلق بإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير وأن تقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل إبرام هذه العقود والاتفاقيات، والإلتزام المتعلق بإطلاق منتدى الحوار الوطني لتفعيل التشاركية في رسم السياسات العامة الذي لم يحدد بإطار زمني.
كما لم يبدأ التنفيذ لغاية صياغة هذا التقرير بالالتزامات المتعلقة بإخضاع مشاريع التنمية الممولة من مساعدات أجنبية للرقابة والمحاسبة، والالتزام بحماية حق الحصول على المعلومة والمطلوب اكتماله في الربع الثالث من العام 2015، والالتزام المتعلق بمراجعة و تقييم النمط المؤسسي في الحكم المحلي والذي كان مطلوب الانتهاء منه في الربع الثاني لعام 2015 وتعزيز الدور التنموي للشركات العاملة في المحافظات، والالتزام المتعلق بمراجعة التشريعات الخاصة بالإعلام إضافة للإلتزام المتعلق بنشر التقارير غير السرية للمؤسسات العامة.
أما فيما يخص التوصيات التي يقدمها التقرير يمكن تخليصها بما يلي:
• ضرورة مكاشفة الراي العام بسياسات الاصلاح المالي بشكل واضح وشفاف، ونشر خطط الإصلاح المالي باللغة العربية حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها.
• إجبار الشركات العاملة في المحافظات على تشغيل أبناء الأطراف في مشاريعها وتعزيز دورها التنموي.
• ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة بين ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تتيح هذه القاعدة للهيئة متابعة الملفات والقضايا التي يعمل عليها ديوان المحاسبة أولاً بأول دون الحاجة لانتظار التقرير السنوي للديوان.
• أن تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة حول ما يورد بتقرير ديوان المحاسبة و أن يتم تكريس نهج الشفافية فيما يخص الأحكام المتخذه على هذه القضايا، وفي ذات السياق على مجلس النواب الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة ومناقشتها بشكل سنوي وتفعيل دوره بتحويل القضايا إلى المدعي العام.
• ضرورة إصدار تقارير إجرائية ربعية حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبرلمان حول تقرير ديوان المحاسبة ونشرها للرأي العام.
• على الجهات الحكومية أن تأخذ بعين الاعتبار اهدافها الاستراتيجية عند صياغة موازناتها وأن تضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة النتائج المرجوة من موازناتها.
• ضرورة نشر وتعميم تقارير توضح سير العمل في منظومة النزاهة الوطنية من الجهات الرسمية المختصة.
