مدار الساعة - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن العفو العام الذي وجه جلالة الملك بإصداره وارسلت الحكومة مشروع قانونه إلى ديوان التشريع والراي يوم أمس لإقراره حسب الأصول، يوازن بين حقوق الجاني والمجني عليه وضمن إطار سيادة القانون.
جاء ذلك خلال استقبال الرزاز لرئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق اليوم الخميس، بحضور رئيس محكمة التمييز/ رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو وسفيرة العراق في الاردن صفية السهيل.
واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة واستعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة التعاون بين الجهازين القضائيين في الاردن والعراق الشقيق، لافتا الى احترام الاردن وتقديره للقضاء العراقي واسهاماته خلال فترات ماضية في تطوير انظمة القضاء في المنطقة.
ولفت الى الاجراءات والتشريعات التي انجزتها الحكومة تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي تسهم في دعم عمل السلطة القضائية اضافة الى الخدمات الالكترونية التي اسهمت جميعها في تسريع اجراءات التقاضي.
كما اكد اهتمام مجلس القضاء العراقي في زيادة التعاون مع المجلس القضائي الاردني والاستفادة من التطور الكبير الذي يشهده لاسيما في مجال ادخال التكنولوجيا في الاجراءات القضائية.
