مدار الساعة - صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القانون ينص على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال 7 أيام من موعد العملية.
وبادر إلى طرح هذا القانون عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه، ووزير التعليم نفتالي بينيت.
وفي أول رد فعل فلسطيني، أشارت وكالة "وفا" الرسمية إلى أنه يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.
وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح الاثنين، بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.
ومن جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة "الليكود"، "إن طرد عائلات منفذي العمليات هو أداة ناجعة، والفائدة من القانون أكبر من أضراره".
