مدار الساعة - قال المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الاسبق، إننا في الأردن قد وصلنا إلى مرحلة القلق الشديد، حيث يتساءل الأردنيون إلى أين نحن ذاهبون؟ وللأسف الشديد فإنه حتى المسؤولين في الدولة الأردنية لا يعرفون إلى أين نحن ذاهبون، كل ذلك لعدم وجود مطبخ سياسي في الدولة.
وشدد المجالي الذي كان يتحدث في حوار مفتوح مع جماعة عمان لحوارات المستقبل، أداره بلال حسن التل رئيس الجماعة، على أن جلالة الملك حسين وقبل أن يوقع اتفاقية السلام، جمع معظم الشخصيات المعروفة في الأردن وعرض عليهم الأمر، وطلب منهم تزويده بآرائهم ومقترحاتهم.
وقال المجالي إن مما يزيد الأوضاع سوء في الأردن،هي نوعية الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم لتحمل المسؤولية العامة، التي توقع بلدنا في حالة من التخبط في القرارات وتضارب في المسؤوليات، وأضاف إنني لا أريد التحدث عن أشخاص بعينهم لكننا تعودنا في الأردن أن يكون للمسؤول خاصة الوزير هيبته ومكانته وأنه لا يجوز أن ينزلق مزالق غير مقبولة.
ورأى المجالي أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها تحتاج إلى عقلية مبدعة، لمعالجة كل الاختلالات التي نعيشها في جميع المجالات، حيث لم تخط الحكومة حتى الآن خطوة واحدة لمعالجة هذه الاختلالات.
وأضاف المجالي أن الزيادة المضطردة في مديونية الدولة، تعني أن الحكومات لا تفعل شيئاً سوى إعداد موازنات ثم تستدين لسد الفروق بين النفقات والإيرادات في هذه الموازنات، بينما المطلوب وضع خطة للانتعاش الاقتصادي، ولكن ما تفعله الحكومة رغم كل ما تحصله من رسوم وضرائب هو الاستدانة بصورة دائمة، وهذه الاستدانة تتم لتغطية النفقات غير المبررة وفيها نسبة هدر كبيرة، كما أن نسبة من النفقات لا تذهب إلى الأولويات، فليس من أولوياتنا الآن الطرق الدائرية الضخمة على سبيل المثال، كما أن معظم الانفاق لم يتم على مشاريع تنعش الاقتصاد الأردني ولم تخلق فرص عمل.
وقال المجالي أن سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الاقتصادي لم تصب في بناء اقتصاد قوي، بل أدت إلى تراجع كبيرفي الاقتصادالأردني حيث نسمع عن عشرات المصانع التي تغلق أبوابها ويأتي ذلك فيظل تراجع كبير بمنظومة الخدمات ابتداء من التعليم وسائر الخدمات الأخرى.
وأجرى المجالي قراءة في الأوضاع الاقتصادية الأردنية فقال: أن الاقتصاد في تراجع مستمروالمديونية في ارتفاع مستمر والفقر في زيادة مضطردة، بالإضافة إلى زيادة غير مبررة في الضرائب، وأضاف أن قانون الضريبة الذي تم إقراره لن يزيد دخل الخزينة بل على العكس، كما أنه كان سببا بزيادة غضب المواطنين.
وقد جرى حوار مطول بين المجالي وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل.
