مدار الساعة - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان "مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر"، واستعرضت الدراسة أهم ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة من كافة الجوانب، كما فصلت كافة البنود الواردة فيها.
وقد حلل منتدى الاستراتيجيات الأردني تقديرات الموازنة العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تم الاعتماد والاستناد إليها والفرضيات التي بنيت عليها ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.
وبينت الدراسة بأن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة 2019 تبلغ 722 مليون دينار، وتأتي هذه الزيادة حصيلة لزيادة ضريبة الدخل بمقدار 245 لتصل إلى نحو 1188 مليون دينار في عام 2019. كذلك الأمر فإن حصيلة ضريبة المبيعات ستسجل زيادة مقدارها 400 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 لتصل إلى 3610 مليون دينار في عام 2019.
أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الجمارك) فقد قدّر لها أن تحقق ارتفاعاً مقداره نحو 72 مليون دينار لتبلغ حصيلتها في عام 2019 حوالي 365 مليون دينار. أما المبلغ المتبقي للحصول على الزيادة الكلية المتوقعة في الإيرادات الضريبية والبالغة 5 مليون دينار فتعزى إلى الضرائب على الملكية (ضريبة بيع العقار) التي قدر لها أن ترتفع إلى 110 مليون دينار في عام 2019 مقابل 105 مليون دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير، وبذلك يكتمل الحصول على مقدار الزيادة الكلية البالغ 722 مليون دينار.
أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فبينت الدراسة بأن الزيادة المقدرة فيها تبلغ نحو 313 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة بند الفوائض والعوائد المالية، بالإضافة لزيادة بند الرسوم الإدارية المختلفة لا سيما رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجيل المركبات ورسوم طوابع الواردات وغيرها من الرسوم الأخرى.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد أظهرت دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني المنح المقدرة في موازنة العام 2019 والبالغة 600 مليون دينار، تتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية و71 مليون دينار من مخرجات قمة مكة المكرمة و21 مليون دينار منح أخرى.
وفي هذا السياق، أوضحت الدراسة أن حجم المنح في عام 2019 يقل عن حجم المنح التي وردت للمملكة في عام 2018 بمقدار 315 مليون دينار، ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الانخفاض المتوقع في حصيلة المساعدات الأمريكية في عام 2019 عن مستواها في عام 2018 بمقدار 198 مليون دينار وانخفاض المنح الأخرى بمقدار 87 مليون دينار عن مستواها في عام 2018، كذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية انخفاضاً بمقدار 44 مليون دينار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في عام 2019 بمقدار 14 مليون دينار عن مستواها في العام السابق.
وعلى جانب النفقات في الموازنة العامة، بينت دراسة المنتدى بأن النفقات الجارية قد بلغت نحو 8013 مليون دينار في موازنة العام 2019 بزيادة مقدارها 329 مليون دينار في العام 2018، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع مخصصات الجهاز المدني بمقدار 240 مليون دينار، بالإضافة لارتفاع مخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار 81 مليون دينار. ويضاف إلى ذلك، ارتفاع مخصصات الجهاز العسكري بمقدار 30 مليون دينار. وقد أوضح المنتدى بأن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقدرت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنة عام 2019 بنحو 1243 مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار. وتوزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدّر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 أن يبلغ 646 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2019 وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 2.7% حسب بيانات إعادة التقدير لعام 2018.
أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018.
أما بالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، أظهرت دراسة المنتدى بأنه قد تم تقدير مجموع إيرادات الوحدات الحكومية بعد نقل 29 وحدة لقانون الموازنة العامة لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار بزيادة مقدارها 274 مليون دينار عن مستواها المقدر في موازنة عام 2018. وفي هذا السياق ذكرت الدراسة بأن إيرادات مؤسسات قطاع المياه التي تتألف من سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك بلغت نحو 345.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته نحو 25% من إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات لعام 2019.
أما إيرادات مؤسسات قطاع الكهرباء الذي يضم كلاً من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء فقد بلغت في عام 2019 نحو 284 مليون دينار مشكلة ما نسبته 20.5%. وبذلك فإن إيرادات وحدات قطاعي المياه والكهرباء تشكل نحو 45.5% من مجموع إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019.
وقدرت النفقات العامة للوحدات الحكومية في مشروع موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 بعد أن تم نقل 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة لعام 2019 بحوالي 1500 مليون دينار بانخفاض نسبته 10.4% عن أرقام إعادة التقدير لعام 2018 للوحدات الحكومية كاملة وعددها 57 وحدة.
وأظهرت الدراسة بأن النفقات الجارية قد حازت على ما نسبته 66.9% من مجمل النفقات في عام 2019 في حين كان نصيب النفقات الرأسمالية ما نسبته 33.1%. ولدى النظر إلى التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية لعام 2019 يتضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما نسبته 56.1% من مجمل النفقات الرأسمالية المقدرة بنحو 497 مليون دينار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22% تلاها مشاريع الطاقة بنسبة 12.7% ثم مشاريع السياحة بنسبة 3.3%.
وفي هذا السياق فقد قدر عجز موازنات الوحدات الحكومية المجمعة قبل التمويل وبعد نقل 29 وحدة حكومية للموازنة العامة في عام 2019 بحوالي 112 مليون دينار مقابل عجز بلغ حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018 بنحو 319 مليون دينار.
ويعزى السبب الرئيسي وراء الانخفاض الكبير في هذا العجز إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية من 2 مليون دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير إلى 196 مليون دينار في عام 2019، وبالتالي تحول العجز لهذه الشركة البالغ في عام 2018 حوالي 174 مليون دينار إلى وفر مقداره 3 مليون دينار في عام 2019.
وبناءً على كل ما تقدم، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أن معدل نمو الإيرادات المحلية المقدر في موازنة العام 2019 والبالغ 14.8% هو معدل نمو مبالغ فيه إلى حد كبير نظراً لأنه يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 4.8%.
وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية والتي ستبلغ 722 مليون دينار او ما نسبته 15.9% عن مستواها في عام 2018 قائلاً بأنه "بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في عام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 12.5% تقريباً، علماً بأن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في عام 2018 والبالغة 3210 مليون دينار تقل عما قدر لها في موازنة عام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13%، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في عام 2019 وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية."
وأضافت دراسة المنتدى: "بافتراض عدم وجود مبالغة فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في عام 2019 بحوالي 204 مليون دينار أو ما نسبته 38.5% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018."
وبينت الدراسة أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في عام 2019، وذلك نظراً لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار والتي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وأضافت دراسة المنتدى بأنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في عام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات، حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 55.4% من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات، حيث علق المنتدى على ذلك قائلاً بأن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات لحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين.
وفي ذات السياق، علقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة "الموظفون والمستخدمون بأجور شهرية" سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة، إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في عام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89% تقريباً عن العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 9.2% عن العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 96.7% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.
وقد حذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، حيث قال بأن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في عام 2018، حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة عام 2018 بنحو 159.2 مليون دينار ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز 2 مليون دينار. وفي هذا السياق أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.
