مدار الساعة - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور أن المشكلة المالية هي أكبر تحد أمام الجامعات حتى باتت تعيق مسيرة الجامعات الاكاديمية، داعيا الحكومة الى دعم الجامعات مالياً لتتمكن من الارتقاء بأدائها والنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
وقال إن الجامعات هي مرآة الشعب والحفاظ عليها واجب يقع على عاتقنا جميعاً، مبدياً استعداد اللجنة وتبنيها لكل المقترحات والآراء التي تسهم في حل ازمة الجامعات المالية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعا للجنة خصصته لمناقشة التحديات المالية والإدارية التي تواجه الجامعات بسبب المديونية والسبل الكفيلة بحلها، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والمدراء الماليين والمعنيين.
وأوضح البدور ان الزيارات التي قامت بها اللجنة الى الجامعات للاطلاع على واقع الجامعات مكنتها من تشكيل رؤية حول اهم الهموم التي تعاني منها، مضيفا أنه لا بد من وضع خطوط عريضة للخروج بحلول جذرية من خارج الصندوق خصوصاً في ظل التوقيت الحالي الذي تتم فيه مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن مجلس النواب حاضنة للجميع وسيقوم بالضغط على الحكومة للوصول الى حلول منطقية.
وبعد نقاش عميق والاستماع الى رؤساء الجامعات حول واقع كل جامعة واوضاعها المالية، اقترح رؤساء الجامعات بضرورة الضغط على الحكومة لتصفير مديونية الجامعات الحكومية التي وصلت لنحو 190 مليون دينار، بالإضافة الى تخصيص 50% من إيرادات الجامعات بحيث توزع على الجامعات نفسها.
كما اقترحوا إقامة مشاريع استثمارية وحيوية تعود بالفائدة على الجامعات، واطلاق مبادرات لتحفيز الناس وتشجيعهم على دعم الجامعات، الى جانب اعادة النظر بعدد من التشريعات المتعلقة بتحديد الطاقة الاستيعابية واسس القبول، ومسألة قبول الطلبة وفق ما يُعرف بـ"الجسيم".
بدورهم، وجه النواب الحضور جملة من الاستفسارات حول موازنة الجامعات واوضاعها.
من ناحيتهم، قدم رؤساء الجامعات والمدراء الماليين في بداية الاجتماع ملخصاً حول أوضاع جامعاتهم، حيث قال رئيس جامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني ليس لدينا أي مشكلة مالية والعجز صفر، مطالباً بإعادة النظر بمسألة "الجسيم" وضبطها بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بجامعة اليرموك، فقد اشار نائب رئيسها الدكتور احمد العجلوني الى ان مديونيتها مرتفعة حيث بلغت قرابة 40 مليون والأخطر من ذلك ان العجز يتراوح ما بين 6 و7 ملايين دينار سنوياً، عازياً ذلك الى حجم التعيينات، ونظام "الجسيم"، كما ان 98% من موازنتها عبارة عن رواتب.
اما بالنسبة لجامعة مؤتة فقد أشار رئيسها الدكتور ظافر الصرايرة الى ان مديونيتها بلغت 40 مليون دينار، مضيفاً لقد قمنا بإجراءات وخطوات خفضت من العجز السنوي بحيث اصبح 5 ملايين دينار لكل عام بعد ان كان 10 ملايين، عازياً ذلك الى كلفة "الجسيم" وانخفاض رسوم الساعات الدراسية والتعيينات الإدارية .
وبخصوص جامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد أكد رئيسها الدكتور صائب خريسات ان الجامعة ليس لديها أي مشكلة مالية فمديونيتها صفر ولا يوجد عجز، لكن بالمقابل لا يوجد موارد لتطوير البنى التحتية، مطالباً بضرورة استقرار التشريعات والتوافق مع هيئة الاعتماد على اعداد الطلبة المقبولين على نظام "الموازي".
اما بالنسبة للجامعة الألمانية الأردنية قالت رئيستها الدكتور منار فياض ليس لدينا مديونية سوى مليون دينار، الا ان مشكلتها هي تخفيض الدعم الحكومي لها الى اقل من مليون دينار، مؤكدة ان الجامعات تحتاج دائماً الى تطوير للوصول الى معايير التصنيف العالمي.
نائب رئيس جامعة آل البيت طالب بضرورة أن يكون لجامعات الأطراف نظرة خاصة لتتمكن من استقطاب الطلبة، مشيرا إلى أن مديونية الجامعة تبلغ نحو 20 مليون دينار والعجز السنوي 4 ملايينن داعياً الى زيادة الدعم الحكومي لها كون الدعم ثابت ولا يواكب زيادة النفقات.
وبشأن جامعة الطفيلية، فقد شرح نائب رئيسها للشؤون المالية والإدارية الدكتور محمد المحاسنة حجم الأعباء التي تتحملها ومعاناتها، لافتاً الى ان مديونيتها وصلت لحوالي 14 مليون، فيما بلغ العجز السنوي 3 ملايين دينار، مرجعا سبب ذلك إلى انخفاض رسوم الساعات الدراسية.
وفيما يخص جامعة الحسين بن طلال، الذي غاب رئيسها عن الاجتماع، فقد عزا مديرها المالي أسباب مديونيتها التي بلغت 18 مليون دينار الى ضعف الموارد المالية وانخفاض عدد الطلبة والرسوم الدراسية.
وبالنسبة للجامعة الأردنية فقد استغرب الحضور عدم حضور رئيسها الدكتور عبدالكريم القضاة أو من ينوب عنه بالرغم من المشاكل التي تعاني منها، مثمنين دور رئيس اللجنة واعضائها وحرصهم المطلق على دعم الجامعات وحل مشكلها.
