مدار الساعة - سلمت اللجنة المالية المصغرة برئاسة النائب معتز أبو رمان تقريرها حول مخالفات ديوان المحاسبة لعام 2016 نهاية الأسبوع الفائت الى اللجنة المالية التي بدورها سترفع توصياتها الى مجلس النواب.
واستعرض ابورمان آلية عمل اللجنة المصغرة والمهام التي قامت بها، مؤكداً انها هدفت الى تحسين فاعلية الاداء الرقابي وتقييم الاداء الحكومي وتعزيز مخرجات وحدات الرقابة الداخلية من خلال مناقشة وتدقيق المخالفات الواردة بالتقرير وتقديم توصياتها الى اللجنة المالية.
وأشار أبو رمان الى ان اللجنة مصغرة عقدت اجتماعات مكثفة لتدقيق المخالفات الواردة في التقرير حيث قامت بتدقيق 24 وحدة وزارية بحضور ممثلي الوزارات وديوان المحاسبة بكل موضوعية وشفافية، لافتا الى انها خرجت بجملة من التوصيات شملت تحويل مخالفات الى النائب العام والى مكافحة الفساد وأخرى إجرائية للتصويب والاسترداد للحفاظ على المال العام.
وشدد ابورمان على ضرورة تفعيل الرقابة المستمرة على التقارير الربع السنوية دون الانتظار الى نهاية العام كما كان معمولا به سابقاً ما سيسهم في تعزيز الرقابة والحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
وأوصت اللجنة المصغرة في تقريرها بالتمسك بالرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة في المؤسسات التي أظهرت ضعفا في اداء وحدات الرقابة الداخلية فيها.
وكانت اللجنة المالية برئاسة الدكتور خالد البكار، وانطلاقاً من حرصها على سرعة البت في المخالفات والاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، وتعزيز الرقابة شكلت لجنة مصغرة لدراسة المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.
