مدار الساعة - جددت وزارة التربية والتعليم مناشدتها للمهندسين، والمهندسين الزراعيين، العاملين لديها بضرورة تغليب مصلحة الطلبة والعملية التربوية، داعية في بيان صحفي اليوم الاحد، إلى أهمية "الالتفات إلى مصلحة الطلبة في هذه المرحلة خاصة مع اقتراب عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول"، في وقت شددت على حرصها على استقرار العملية التربوية وسير إجراءات الامتحان بالشكل المطلوب.
وعددت الوزارة بعض المزايا التي تمنح لجميع المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين فيها، بموجب تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين والصادرة عن مجلس الخدمة المدنية والمعمول بها في الوزارة والتي حددت نسبة العلاوة الفنية للمهندس والمهندس الزراعي وفقا للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة والمسمى الوظيفي الذي يشغله.
ويمنح المهندس في الوزارة بموجب هذه التعليمات علاوة إشرافية في حال إشغاله للوظيفة الإشرافية، بواقع 20 بالمئة لمدير المدرسة أو المدير الإداري أو الفني، و 15 بالمئة لرئيس القسم، و 10 بالمئة للمشرف التربوي، و 30 بالمئة لمدير التربية أو لمدير الإدارة.
كما يخضع جميع المهندسين في الوزارة لنظام رتب المعلمين، بحيث يتم منح كل منهم الحافز المادي المقرر للرتبة المستحقة في حال انطبقت عليه شروط منحها، إضافة إلى الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، التي مكنت الكثير من أبناء المهندسين من إكمال دراستهم الجامعية. وكانت وزارة التربية والتعليم خاطبت مؤسسة الضمان الاجتماعي لاعتماد مهنة المهندس الزراعي/ انتاج حيواني من ضمن المهن الخطرة، وتنتظر رد المؤسسة باعتبارها المرجعية بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالاشتراك بالتأمين الصحي وصندوق ضمان المالية، قالت الوزارة ان "هذه الصناديق تعتبر صناديق تكافل، ويتوجب على كل موظفي الدولة، ممن ينطبق عليهم تعريف الموظف بموجب نظام الخدمة المدنية، الاشتراك بها ودون استثناء".
وأشارت كذلك الى المهندسين في الوزارة يشاركون في مراقبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وتصحيح أوراق الامتحان، ويتقاضون أجورا مقرة بموجب تعليمات الامتحان، مؤكدة حرصها على أسلوب الحوار الهادف والبناء مع كل العاملين، بمن فيهم المهندسون والمهندسون الزراعيون، وكذلك أهمية الاحتكام إلى نظام الخدمة المدنية الذي ينظم علاقة الموظف العام بوظيفته.
