مدار الساعة - شرعت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الخميس بمناقشة القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الاحوال الشخصية، برئاسة العين الدكتور كمال برهم، وحضور النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان الدكتور معروف البخيت.
واشار العين برهم بحضور سماحة قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة، ورئيس المحكمة العليا علي الصمادي ومدير مكتب مفتي المملكة اشرف العمري، ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، انه من غير المجدي النقاش في امور شرعية ثابتة، حيث اننا في دولة دينها الاسلام، مبيناً ان القانون جاء لحماية الاسر وخدمةً للمجتمع بأكمله، ولا يعنى بالمرأة فقط.
واكد ضرورة سماع الرأي والرأي الأخر، وان الاختلاف في الآراء هو مكمل بحد ذاته، والاستماع الى كافة شرائح المجتمع.
