الحملة الوطنية للمقاطعة .. ’الفرصة الأخيرة لشركات الاتصالات‘
مدار الساعة- شكلت الحملة الوطنية للمقاطعة لجنة للتباحث مع شركات الاتصالات بهدف ثنيها عن تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة القاضية برفع سعر خدمات الاتصالات والانترنت والضرائب والرسوم المفروضة.
وقالت الحملة في بيان لها : "نظرا لرفض غالبية الشعب الاردني إرتفاع سعر الخدمات اللاسلكية بما يشمل الخلوي والانترنت والضرائب والرسوم المفروضة عليها جزافاً، ولقرار الغالبية مقاطعة شركات الإتصالات المتهاونة بالقرارت المجحفة بحق المواطن فقد وكلت إدارة الحملة الوطنية للمقاطعة التي تضم حالياً ٦٠٠ الف عضو أللجنة المنتخبة من السادة (مهندس الاتصالات محمد خير المناصير والمستشار الاقتصادي وجدي مخامرة والسيد هشام العياصرة والاستاذ المحامي محمد عواد والمهندس اتصال حسان نصر) للاتصال بمزودي الخدمة والتباحث مع كل منهم للوصول الى تفاهم يصب في مصلحة الحملة لثني أعضاءها عن مطالباتهم بسرعة وقف التعامل مع مزودين اثنين من مزودي الخدمة والتوجه للثالث الافضل بالعروض والالتزام ووقف التصعيد".
وأضافت الحملة أنه تم تحديد طلبات واضحة للالتزام بها من قبل الشركات مزودة الخدمة وتتمثل بالعودة عن أي إضافة لاي ضرائب ورفع الاتصال غير المحدود وتخفيض اسعار الخدمة وحزم الانترنت ورفع كفاءتها وتسهيل انتقال المستخدم من شركة لاخرى دون دفع مبالغ وتقديم عروض مجانية والالتزام بهذه المطالب دون مواربة.
وختمت الحملة بيانها:"اذا وافقت أي من الشركات التعاون بالمقترحات بالسرعة الممكنة فإن موافقتها ستؤدي الى تجنبها التصعيد وإحتواء الموقف الهائج من دعوات تصعيدية يمكن احتوائها في هذه المرحلة".
