مدار الساعة - وجه النائب تامر بينو ، عدة أسئلة لوزير الاشغال العامة والاسكان، والمتعلقة بجسور البحر المييت.
وقال بينو في أسئلته : استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الاشغال العامة والاسكان .
1_ أ _ قامت وزارة الأشغال أكثر من مرة بتكليف جهات فنية مختصة لإجراء دراسات فنية لواقع جسور منطقة البحر الميت منذ عدة سنوات ، ما هي التوصيات التي خرجت بها كل من هذه الدراسات فيما يتعلق بحالة الجسور وصيانتها ؟
ب_ كم كانت الكلفة التقديرية لأعمال الصيانة الواردة في كل من الدراسات السابقة ؟
2- كم بلغت قيمة احالة العطاءات الفعلية للحماية والصيانة لهذه الجسور والتي تمت احالتها على المقاولين مؤخراً بمنتصف شهر تشرين الثاني ٢٠١٨ ؟
3- ما أسباب التأخير في أعمال الصيانة لهذه الجسور منذ سنوات عديده ؟
4- هل تسبب هذا التأخير بزيادة كبيرة في كلفة الصيانة ؟ عنها فيما لو تمت قبل عدة سنوات حين وردت التوصيات ؟ وكم بلغت قيمة هذه الفروقات ؟
5- الم يكن من باب الاولويات للحفاظ على سلامة الجسور ان يتم تامين مخصصات ماليه لصيانة هذه الجسور علما بتوفر المنحة الخليجية بمليارات الدولارات خلال الاعوام ٢٠١٢- ٢٠١٧ والتي تم صرف جزء كبير منها على مشاريع ليست ذات اولوية قياسا بالحاجة الملحة لحماية وصيانة الجسور ؟
6- من يتحمل المسؤولية عن هدر المال العام بسبب الارتفاع الكبير في كلفة صيانه وحماية وتدعيم بعض الجسور حاليا وبين الكلفة فيما لو تم انجازها عند تقديم التوصيات قبل عدة سنوات؟
