الزبن : الكوادر الصحية خرجت من الأردن بسبب «الرواتب» وهناك نقص في كوادر بعض التخصصات
مدار الساعة - قال وزير الصحة غازي الزبن في مؤتمر صحافي الاثنين إن كوادر صحية من الوزارة خرجت "بسبب الرواتب"، والآن تعمل خارج الأردن، مشيراً إلى وجود نقص في كوادر بعض التخصصات التي تحتاجها الوزارة.
وأضاف الوزير في المؤتمر الذي عقد في وزارة الصحة للحديث عن أولويات الحكومة في المجال الصحي للعامين 2019 و2020، أن تدريب الكوادر يحتاج لوقت، والوزارة توفر برامج للتدريب، لافتاً إلى أن خطة العامين القادمين ترتكز على الاهتمام "بالكادر البشري".
وأوضح أنه "سيتم في شهري يناير ويوليو 2019 الإعلان عن حاجة الوزارة لموظفين". "لتغطية النقص في الكوادر تعمل الوزارة على شراء خدمات من القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية (...)"، يقول الوزير. بحسب الزبن فإن الوزارة لديها خطة لإنشاء مستشفيات جديدة واستكمال بناء أخرى، لافتاً إلى أعداد الأسرة وكلف عدد من المتستشفيات الحكومية مثل مستشفى السلط الذي يحتوي على 500 سرير بكلفة 114 مليون دينار.
في الطفيلة "تعمل الوزارة على إنشاء مستشفى يحتوي 200 سرير، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%"، وفق الزبن.
"وبناء على مطالب المواطنين فسيشهد مستشفى الكرك في إبريل 2019 توسعة تتضمن وحدة لجراحة القلب والقسطرة ووحدة للحروق خاصة وأن مستشفيات جنوب الأردن لا تحتوي على مثل هذه الوحدة"، كما يقول الزبن.
وقال الوزير "إن في مستشفى البشير قسم طوارئ جديد سيفتتح في نهاية 2020، وتتوفر به الخدمات كافة من بينها إمكانية الإقامة القصيرة".
وأضاف الزبن أن "المستشفى يفتقد إلى غرف عزل الأمر الذي سيتم توفيره". و"يتوقع في نهاية 2020 ربط 80% من المستشفيات والمراكز الصحية بنظام حكيم الإلكتروني ضمن محور نظام الحوسبة والأتمتة، إذ رصد للنظام 20 مليون دينار"، بحسب الوزير.
ويرى الوزير أن "الأتمتة ستمكن الوزارة من تحقيق وفر مالي". وأضاف "لدى الحكومة أولوية تتعلق بالتأمين الصحي، إذ تشير الأرقام إلى أن 68% من الأردنيين مؤمّنون في القطاع العام، و3% في المستشفيات الجامعية، كما ستشمل الحكومة 120 ألف مواطن بالتأمين الصحي (..)".
وأوضح الوزير أن "التأمين الصحي الشامل مكلف، لكن تدرس الوزارة أن تصبح مديرية التأمين هيئة مستقلة".
وعن قانون المسؤولية الطبية قال الزبن إنه "شكل قفزة في الأردن والوزارة تطالب به من سنوات، فهو مرتبط كذلك بالسياحة العلاجية، كما أنه يحمي الطبيب والمريض".
وأشار الزبن إلى أن "مقدم الخدمة لا يسجن إلا في حال ثبوت الخطأ الطبي".
ونشر قانون المسؤولية الطبية في الجريدة الرسمية في 31 مايو 2018.(المملكة)
