مدار الساعة - تنتظر عدد من النقابات المهنية إقرار الموازنة العامة لتحصيل مستحقاتها المالية على الحكومة، بعد أن تلقت وعودا في وقت سابق بصرفها عقب إقرار الموازنة.
وتبلغ المستحقات الماليه لجهات نقابية هي نقابة الصيادلة وهيئة المكاتب الهندسية قرابه 176 مليون دينار تراكمت على عدد من الجهات الحكومية، بالاضافة إلى مستحقات ما تزال عالقة لعدد من اعضاء نقابة المقاولين.
واشتكى نقابيون من مماطلة الحكومة وعدم الإيفاء بالتزامها في دفع المستحقات الماليه للجهات النقابية وهو ما يرتب غرامات ضريبية على مختلف الجهات النقابية بالإضافة إلى استنزاف طاقاتها ومواردها.
وتبلغ مستحقات مستودعات الأدوية الإجمالية قرابة 170 مليون دينار كانت الحكومة وعدت بتسديدها أو تسديد جزء منها على الأقل خلال الفترة المقبلة.
وكانت نقابة الصيادلة ومستودعات الأدوية حذرت من عدم سداد هذه الالتزامات وهو الأمر الذي يؤثر على مقدرة مستودعات الأدوية في الاستمرار بالعمل وهو ما يضع الأمن الدوائي على المحك.
وفيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للمكاتب الهندسية فقد وصلت إلى قرابة 6 مليون دينار أردني بحسب ما قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة للرأي.
وطالب غوشه الحكومة بسرعة تسديد المبالغ المترتبة عليها مبينا أن العديد من المكاتب الهندسية أصبحت مهددة بالتوقف وتسريح موظفيها نتيجة تراكم هذه المستحقات.
وطالب غوشة بتفعيل فتح المقاصة ما بين المكاتب الهندسية وضريبة الدخل والمبيعات والجهات الحكومية المختلفه
مبينا أن هناك العديد من المبالغ المترصدة الواجب دفعها من قبل المكاتب الهندسية للضريبة في حين لم تحصل المكاتب الهندسية مستحقاتها من الحكومة.
كما طالب غوشة بعدم طرح أي مشاريع لايوجد لها أي مخصصات في الموازنة وذلك تجنبا لاستنزاف المكاتب الهندسية التي تضع كل جهودها في هذه المشاريع ولا تحصل على مستحقاتها إلا بعد سنوات.(الراي)
