مدار الساعة - استقبلت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود يرافقه مساعدي مدير الأمن العام للقضائيه والعمليات وعدد من مدراء الإدارات ذات العلاقة، حيث جرى بحث تعزيز نهج العمل التشاركي والاستمرار في النهج التشاركي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ، والتي يتم التنسيق بين الجانبين حول توفيرها من خلال كوادر الوزارة المنتدبين لدى إدارات الإصلاح والتأهيل، وحماية الأسرة، وشرطة الأحداث.
وأكدت الوزير اسحاقات أن التنسيق والتعاون بين الوزارة ومديرية الأمن العام يتم في عدة مجالات، أبرزها تقديم الرعاية الاجتماعية لضحايا العنف الأسري، والمشاركة في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، والدور الشمولي لشرطة الأحداث، مشيرة أن هذا التعاون مستمر ويخضع للتطوير خاصة مع ما تقدمه الوحدات الشرطية من خدمات أمنية وإنسانية واجتماعية.
وأكدت وزير التنمية الاجتماعية أن لجهاز الأمن العام دور رئيسي ومهم في رفد كافة المؤسسات الرسمية، وأنه شريك استراتيجي للوزارة في تنفيذ واجباتها ومهامها، وأن التكامل بين الجانبين يحقق الأهداف المنشودة للفئات المستهدفة من خدمات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن التجربة المشتركة في تقديم تلك الخدمات عبر الوحدات المتخصصة بجهاز الأمن العام يُمكِن الاستفادة منها في جوانب أخرى من عمل الوزارة لا سيما دور رعاية الأحداث.
من جهته قال اللواء الحمود أن التعاون والتشارك بين الأمن العام ومختلف المؤسسات الرسمية والأهلية يحقق رسالة جهاز الأمن العام ويمكنه من تقديم خدماته المختلفة، ويعزز من دور المجتمع في منظومة العملية الأمنية، مشيرا أن جهاز الأمن العام مستمر في توفير الدعم الفني والتقني لمساندة كافة الجهود الرسمية والأهلية لما فيه خدمة المصلحة العامة والمجتمع بكافة فئاته، موضحا أن كوادر وزارة التنمية الاجتماعية تساند دور الأمن العام في جانب جهود متابعة القضايا المتعلقة بالأسرة وأطرافها الأضعف الطفل والمرأة بالإضافة لمتابعة القضايا المرتكبة من الأحداث، وجانب الجهود التكاملية مع مختلف المعنيين بالعملية الإصلاحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأشار اللواء الحمود أن العمل الشرطي بمفهومه الحديث والشمولي تجاوز الواجبات التقليدية للشرطة، وأصبح يُعنى بالجانب الاجتماعي والإنساني في تقديم خدمات الأمن العام المختلفة، وقد تم ترجمة ذلك في عدة مجالات منها عملية الإصلاح والتأهيل وانعكاسها على النزلاء وأسرهم، والدراسات الاجتماعية التي تتم بالتعاون مع أقسام إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث، مؤكدا استمرار الأمن العام في التنسيق والتعاون مع كوادر وزارة التنمية الاجتماعية، واستعداده لمشاركة كوادر الوزارة في كافة الجوانب التي تتطلبها طبيعة مهامها.
واستعرض مدراء الإدارات المعنية من الجانبين خلال اللقاء نقاط العمل المشترك، حيث نوقشت آليات تطويرها وتعزيزها، وأثير عدد من النقاط بهدف معالجة بعض الملاحظات التي يشهدها العمل بين الوزارة والأمن العام، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق للتعامل مع تلك الملاحظات خاصة فيما يتعلق بدور ايواء ورعاية الأحداث .
