مدار الساعة - بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، بمناقشة قانون الاحوال الشخصية، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة .
ويتوسع مشروع القانون الذي يتضمن 328 مادة قانونية في الاستناد إلى أحكام الشريعة الاسلامية لمعالجة مختلف قضايا الأحوال الشخصية من احكام الزواج والطلاق والحضانة والميراث والنفقة.
وأجاز القانون للقاضي الشرعي في حالات خاصة الإذن بالزواج لمن بلغ السادسة عشر من عمره اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، فيما كان القانون المؤقت يجيز زواج من أكمل الخامسة عشر، فضلاً عن جواز أن يأذن القاضي بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا اثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد الاطلاع على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.
ويوجب المشروع على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجرائه إن كان للزوج أكثر من زوجة، مع إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، كما نص القانون على اجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة .
وأتاح المشروع للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين من عمرها "بدلاً من خمسين سنة بالقانون المؤقت" حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.
من جهته، دعا النائب فوزي الطعيمة في بداية الجلسة الى اتخاذ إجراء عادل ضد من يمارس الفتنة، في اشارة الى نشر احد المواقع الاخبارية الالكترونية صورة مسيئة للسيد المسيح .
وثمن النائب محمود الطيطي، جهود الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الوقوف الدائم الى جانب القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدا بمساندة الاردن لمشروع قرار اممي بإنهاء الاحتلال مقدم من ايرلندا، فضلا عن التصويت ضد قرار امريكي واسرائيلي حول شرعية "حركة حماس"، كما حيّا الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت ضد القرار الامريكي .
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها بسبب فقدان النصاب .(بترا)
