مدار الساعة - قال القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، إن التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة الأردنية لعمل اللاجئين السوريين على أراضيها تثير تساؤلات عديدة بشأن رغبة المملكة الحقيقية إنهاء ملف اللجوء السوري.
وأكد علّوش في تصريح اليوم الأربعاء، أن استمرار الأردن بمنع اللاجئين القاطنين داخل المخيمات من الخروج منها بغية العودة لبلدانهم، يؤكد حجم الضغوط التي تتعرض لها عمّان من أجل "تعطيل عودة اللاجئين".
وقال إن عشر عائلات سمح لها بالخروج من المخيمات، مشددًا على أنه وفي حال فتح بوابات المخيمات فإن معظم اللاجئين سيعودون إلى سوريا كون غالبيتهم من مناطق الجنوب السوري التي حررها الجيش السوري وأصبحت آمنة.
وتحدث القائم بأعمال السفارة عن زيادة في عدد المعاملات اليومية بما يخص العودة، وقال إنها تتراوح ما بين 500- 700 معاملة، ناهيك عمن يعودون إلى بلدانهم في سوريا دون الحاجة لمراجعة السفارة.
وتساءل علّوش عن أسباب فتح الحكومة الأردنية المجال أمام اللاجئين السوريين للعمل بمختلف القطاعات ومنحهم تصاريح عمل بعد سبع سنوات من الأزمة ومنعهم من العمل.
وقدمت وزارة العمل حزمة تسهيلات جديدة لعمل اللاجئين السوريين، وصدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبدأ العمل بها تبعًا لذلك.
وبموجب القرار، صار بإمكان وزارة العمل النظر في شروط واجراءات إصدار تصاريح العمل للسوريين المتواجدين داخل مخيمات اللجوء أو خارجها.
ووافقت التعليمات بالحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات، وسمحت بانتقال العمالة السورية بين كافة القطاعات.
كما وافقت حكومة عمر الرزاز على إعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل الذي يبين فيه مدة الاعفاء وتاريخ بدايته وانتهائه وأي الفئات المشمولة به.
وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، عاد نحو 28 ألف سوري إلى بلدانهم عبر معبر نصيب، منذ تموز الماضي.
وأكد الأردن في أكثر من مناسبة تشجيعه العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وإنهاء الأزمة وفق مسار سياسي يقبل به الكل السوري.(رؤيا)
