مدار الساعة - أحال مجلس النواب الى لجنته المالية مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
ويقدّر قانون الموازنة العامة للدولة الايرادات العامة بمبلغ 8610 مليون دينار، منها 600 مليون دينار منح خارجية، وإجمالي النفقات بــ 9255 مليون دينار، وبعجز نحو 646 مليون دينار بعد المنح الخارجية، بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، أما قبل المنح فيقدر العجز بـــ 1246 مليون دينار ، أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيقدر إجمالي إيراداتها للعام المقبل بنحو 1388 مليون دينار، وإجمالي نفقاتها 1500 مليون دينار ، بعجز مقداره 112 مليون دينار ، كما تم نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.
وكان وزير المالية عز الدين كناكرية تلا في بداية الجلسة الخطاب الحكومي بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 .
كما أحال النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018 الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
وكان النائب خليل عطية طالب الحكومة باتخاذ اجراء بخصوص معاملة لتوثيق اتفاقية بيع اراض في القدس عبر كاتب العدل، فيما دعا النائب يحيى السعود الى مواجهة الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإسراع بالنظر في قانون الجرائم الإلكترونية.(بترا)
