مدار الساعة - طالب عدد من المواطنين في محافظة عجلون وزارة البلديات ودائرة الأراضي والمساحة الإسراع بتنفيذ قرار الحكومة لإفراز "الدونمين" خارج حدود التنظيم وذلك من اجل إتاحة الفرصة للمزارعين لاستثمار أراضيهم .
وأكدوا على أهمية تنفيذ القرار لجواز إفراز الدونمين خارج حدود التنظيم الذي يشجع أصحاب تلك الأراضي لاستثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة المشاريع التنموية والسياحية خصوصا في ظل معاناتهم الطويلة من ظاهرة شيوع الملكيات في الأراضي الزراعية وصغرها مما حال دون استغلال شاسع منها في الزراعة .
وبين النائب وصفي حداد ان قرار الحكومة جاء مناسب لعدد كبير من المواطنين الذي سيتاح لهم إفراز ملكياتهم الخاصة لاعتبارات عدة تتمثل بقلة الملكيات الخاصة بالمحافظة إضافة إلى أن حوالي 70 بالمائة من أراضي المحافظة مصنفة بالحرجية وأراضي خزينة، ما جعل ملكيات المواطنين محدودة مناشدا الحكومة الإسراع في تنفيذ القرار الموافق عليه من مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة شهور.
واعتبر رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول أن تنفيذ القرار يعتبر خطوة ايجابية لخدمة المواطنين في المحافظة خصوصا أن المحافظة عانت طويلا من ظاهرة شيوع الملكيات في الأراضي الزراعية وصغرها مشيرا الى أن تنفيذ القرار سيعمل على تنمية المحافظة ويشجع الاستثمار من خلال إقامة مشاريع تنموية مختلفة خصوصا الزراعية والسياحية.
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي أنه سيتم استغلال تلك المساحات الصغيرة من قبل أصحابها، خصوصا المنتشرة على أودية كفرنجة وراجب وعرجان بإقامة مشاريع سياحية كالشاليهات والمطاعم والمسابح ما يساهم في التنمية السياحية ويقلل من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة، مبينا أن القرار يمنع تفتت الأراضي ويساهم في إعادة أعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لأصحاب الأراضي.
وثمن المزارع فهيم الصمادي استجابة الحكومة بإعادة النظر بقانون الإفراز والسماح بإفراز قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها دونمين بدلا مما كان معمولا به كحد أدنى أربعة دونمات في الأراضي الزراعية مبينا أن تعديل قانون الإفراز وتوسعة حدود التنظيم سيسهم في حل مشاكل الضغط السكاني وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستغلال المساحات المتاحة في إقامة المساكن بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار واستغلال الإفراز في إقامة مشاريع تنموية مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ القرار على ارض الواقع.
وقال عضو مجلس المحافظة عمر المومني أن القرار سيسهل من استغلال المساحات المتوفرة لدى المزارعين بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا الزراعية والسياحية منها، كما سيتيح لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة بإقامة مزارع في تلك القطع البعيدة عن الأحياء السكانية، لافتا إلى عدم السماح لمربي الثروة الحيوانية بممارسة نشاطاتهم في مناطقهم بسبب التشدد بشروط الترخيص لهذه المزارع من قبل اللجنة المتخصصة.
وأضاف المومني أن الإسراع في تطبيق القانون سيسهم في حل مشاكل الضغط السكاني وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستغلال المساحات المتاحة في إقامة المساكن والمزارع على أراضيهم الواقعة على الأطراف.
وقال مدير هندسة البلديات المهندس معين الخصاونة أن قرار تخفيض الإفراز لدونمين يشمل أراضي محافظة عجلون فقط وذلك بسبب صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين في القطعة الواحدة إضافة إلى أن إعادة توسعة حدود التنظيم يضر بتنمية المحافظة خصوصا في قطاعات السياحة والبيئة والزراعة لان شيوعات الملكيات وصغرها يحول دون استغلال مساحات واسعة من الأراضي البعلية والمروية.
وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان أن القرار سيمكن المزارعين من استغلال مساحات شاسعة وخصبة تقدر بآلاف الدونمات من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة مبينا أن وزارة الزراعة تقدم في كل عام عدة مشاريع للتنمية الزراعية من خلال توفير القروض والمنح لاستصلاح الأراضي الصخرية ومشاريع معرشات العنب ومشاريع الحصاد المائي.
وقال مدير دائرة الأراضي والمساحة في عجلون فوزي بني عامر أن اللجنة اللوائية كانت قد نسبت إلى مجلس التنظيم الأعلى بالموافقة على تصديق مخطط إضافة تنظيم بأحكام السكن الريفي في المناطق الواقعة خارج التنظيم وضمن حدود البلديات عجلون الكبرى والشفا والجنيد وكفرنجة الجديدة باستثناء الأراضي الحرجية وأراضي الخزينة.
وبين بني عامر أن عدم تنفيذ الإفراز جاء بحكم المدة القانونية من تاريخ قرار مجلس الوزراء وإعلانه بالصحف الرسمية حيث أصبح من المتوقع البدء بالإفراز بداية العام المقبل .(بترا)
