مدار الساعة- قامت شركة مياه اليرموك برفع كشوفات بأسماء 394 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة 804 الاف دينار من الذين تم نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/12/2 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر، وذلك للسير بإجراءات الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة بان الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/12/2 بعد التوثق من الارقام الوطنية للمشتركين حيث تتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومركز ايداع الأوراق المالية، والبنوك، ودائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لورثته.
وبين أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 بالمئة من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.
ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.
