مدار الساعة - طالب محامون نقيب واعضاء مجلس نقابتهم بالرجوع عن تعديل المادة 86 من قانون النقابة المتضمن رفع دورة المجلس من سنتين الى ثلاث سنوات.
وكان مجلس الوزراء قد اقر تعديلات مقترحة على قانون النقابة تتضمن رفع دورة المجلس، كما وافق على تعديل عل عدد من انظمتها.
وكان عدد من اعضاء الهيئة العامة للنقابة قد عقدوا اجتماعا مساء اليوم تم خلاله مناقشة التعديل على قانون النقابة وخاصة فيما يتعلق برفع دورة المجلس الى ثلاث سنوات.
وقال بيان صادر عن الاجتماع ان التعديل جرى بقرار من مجلس النقابة وبشكل سري ومخالف لقرار الهيئة العامة، وانه يعد سابقة في النقابة التي سبق وان رفضت هذا التعديل.
وقرر المحامون مخاطبة مجلس الوزراء لوقف التعديلات والتاكيد على القرار السابق للهيئة العامة، ومخاطبة رئيسي مجلس النواب والاعيان بقرارات الاجتماع.
كما قرروا تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع الجهات المعنية لالغاء التعديل على قانون النقابة، ودعوة المحامين للتعبير عن رفضهم له.
واكد البيان ان مجلس النقابة ملزم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة.
