مدار الساعة - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 في اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات .
وقال العودات ان اللجنة استمعت اليوم الى آراء وملاحظات واقتراحات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ونقيب المحامين مازن ارشيدات حول مواد مشروع القانون.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه.
بالإضافة الى تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.
